السفارة التركية في إيطاليا متورطة في التجسس على معارضين... تفاصيل

كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، أنه حصل على وثائق تؤكد أنّ السفارة التركية في العاصمة الإيطالية قامت بالتجسس على مواطنين أتراك داخل إيطاليا.

ولا تُعد هذه الواقعة الأولى، فقد سبق أن تورطت السفارة التركية في ألمانيا بالتجسس على معارضين، وذلك عبر زرع عملاء في مخيمات اللاجئين في ألمانيا للتجسس على طالبي لجوء أتراك هاربين.

في غضون ذلك، أوضح الموقع السويدي، بحسب ما أورده موقع "أحوال تركية"، أنّ السفارة تجاوزت العلاقات الدبلوماسية وأرسلت قائمة بشأنهم إلى أنقرة التي أطلقت إجراءات قضائية ضدهم بذرائع التورط في الإرهاب ومحاولة إسقاط النظام.

أنشطة التجسس على المواطنين الأتراك في الخارج شملت كلاً من سويسرا وألمانيا واليونان وبلجيكا والهند وكولومبيا

ووصف الموقع صراحة ما تقوم به السفارة بأنه "أنشطة تجسس"، مشيراً إلى أنه في عام 2018 قرر المدعي العام التركي فتح مجموعة من التحقيقات بشأن 16 تركياً في الخارج.

وأكد الموقع السويدي أنّ المتهمين مدرجون بملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك، وأنّ التهمة دائماً "العضوية في منظمات إرهابية".

وأشار الموقع إلى أنّ أنشطة التجسس على المواطنين الأتراك في الخارج شملت كلاً من سويسرا وألمانيا واليونان وبلجيكا والهند وكولومبيا.

ويظهر جلياً حجم خوف الرئيس التركي من تصاعد المعارضة ضد حكمه في الخارج، حيث يعبّر المهاجرون الأتراك الذين غادروا بلادهم بسبب الأزمة الاقتصادية أو لتراجع الحريات عن رفضهم لسياسات أردوغان، ويحملونه دائماً مسؤوليات الأزمات التي تعيشها بلادهم.

وقد تورطت المخابرات التركية في خطف مواطنين أتراك في الخارج، أو أشخاص لهم علاقة بمنظمة " فتح الله غولن"، وهو ما حدث في العديد من دول وسط آسيا كقيرغستان التي عرفت احتجاجات بعد اختطاف أحد المعارضين لحكم أردوغان ونقله إلى تركيا لمحاكمته، وهو أمر أحرج كثيراً الحكومة في قيرغستان.

لكن رغم ذلك استمرت الحكومة التركية في نهجها، وتجاهلت القلق الدولي من تلك الانتهاكات التي تتجاوز الحدود الدبلوماسية، وواصلت عمليات تعقب المعارضين لأردوغان واختطاف من تراه يشكل خطراً على الحكم.

وتعطي تلك السياسات انطباعاً عن تدهور الحريات في تركيا وانزلاقها نحو النظام الاستبدادي القائم على سلطة الفرد، وهو أمر يسعى أردوغان لفرضه بكل الأشكال، رغم الجهود التي تبذلها المعارضة في الداخل والخارج.

وقد تدهورت الحريات الصحفية وحقوق الإنسان والحريات الشخصية والعامة في الأعوام التي تلت الانقلاب الفاشل عام 2016، وذلك وفق أغلب التقارير.