دعت لجنة الأمم المتحدة أمس، الرياض للقضاء على التمييز ضد المرأة في المملكة العربية السعودية وإنهاء الممارسات التي تتضمن تمييزاً ضد النساء بما في ذلك نظام ولاية الرجل، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.
وبعد مراجعة سجل المملكة رحب الخبراء المستقلون بالقرارات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة للسماح للنساء بإقامة مشاريع خاصة بهن ورفع حظر فعلي على قيادتهن للسيارات ابتداء من شهر حزيران (يونيو) المقبل.
وما تزال السعودية إحدى أكثر الدول التي تفرض قيوداً على المرأة في العالم. ولا تتقلد نساء مناصب وزارية في المملكة التي تبقي أيضاً على نظام ولاية الأمر على النساء من أقاربهن الذكور بما يعني وجوب موافقتهم على القرارات المهمة.
ما تزال السعودية إحدى أكثر الدول التي تفرض قيوداً على المرأة في العالم
وحثت اللجنة في نتائج مراجعتها الحكومة السعودية على "إلغاء الممارسات المتعلقة بولاية الرجل". وقالت إنه يجب عليها تطبيق أمر صدر في الآونة الأخيرة يعطي للنساء الحق في الحصول على جواز سفر والسفر أو الدراسة في الخارج واختيار سكنهن والحصول على رعاية صحية "دون أن تسعى للحصول على موافقة أولياء أمورهن".
وقالت هيلاري جبيديما العضو في اللجنة لوكالة "رويترز" للأنباء "طلبنا إلغاء هذا النظام؛ لأنه حتى على الرغم من قولهم إنهم أجازوا قانوناً، نعرف أنّ هذا النظام ما يزال مستمراً من الناحية العملية".
وأوضح وفد سعودي للجنة الشهر الماضي إنّ السعودية طبقت قواعد وقوانين أعدت بحيث تتناسب مع التقاليد والقيم الدينية وأعطت للنساء قدراً أكبر من الاستقلال مع قيامهن بدور اقتصادي متزايد. وتم تعزيز القوانين المتعلقة بالعدالة وحماية الطفل.
قالت اللجنة إنه يجب إنهاء زواج القصر والزواج القسري والقواعد التي تلزم المرأة بلباس معين
لكن الخبراء قالوا إنّه يجب على السعودية تطبيق إستراتيجية شاملة من أجل "القضاء على المواقف والأنماط الذكورية التي تتضمن تمييزاً ضد النساء".
وأضافوا أنه لابد من "تجريم الاغتصاب وكل أشكال العنف ضد المرأة بموجب القانون السعودي".
وقالت اللجنة إنه يجب إنهاء زواج القصر والزواج القسري والقواعد التي تلزم المرأة بلباس معين. وأضافت أنه طيجب إعطاء المرأة الحق في اختيار ملابسها وعدم مواجهة عنف أو تهديد من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولياء أمورهن من الرجال".