الرئيس التونسي يجري تغييرات على القيادات الأمنية بينهم قائد الحرس الوطني

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد إدخال تغييرات على رأسي سلكي الأمن والحرس الوطنيين، حسبما قالت وكالة "تونس أفريقيا" الرسمية للأنباء.

وعيّن سعيّد أمس سامي الهيشري مديراً عاماً للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمراً للحرس الوطني.

وجاء الإعلان عن قرار التعيين في بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية، في أعقاب استقبال سعيّد بعد ظهر الأربعاء بقصر قرطاج المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي.

عيّن سعيّد أمس سامي الهيشري مديراً عاماً للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمراً للحرس الوطني

وكان الرئيس التونسي قد منح الضوء الأخضر لوزير الداخلية لمواجهة أي تحركات إرهابية على ضوء قراراته الأخيرة في 25 تموز (يوليو) الماضي.

وفي غضون ذلك، أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأنه "تم وضع 3 مستشارين سابقين في حكومتي يوسف الشاهد وهشام المشيشي تحت الإقامة الجبرية".

وأشارت الإذاعة إلى أنّ المستشارين هم: "لطفي بن ساسي المستشار الاقتصادي في حكومة يوسف الشاهد، ومفدي المسدي المستشار الإعلامي في حكومة هشام المشيشي، وبلحسن بن عمر المستشار القانوني والمكلف بمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في حكومة المشيشي".

وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد الشخصيات التي تخضع للإقامة الجبرية بلغ 10 أشخاص، وهم كل من: أنور معروف (وزير سابق)، ورياض المؤخر (وزير سابق)، ولطفي بن ساسي (مستشار سابق)، ومفدي المسدي (مستشار سابق)، وبلحسن بن عمر (مستشار سابق)،  وزهير المخلوف (نائب مجمّد)، ومحمد صالح اللطيفي (نائب مجمّد)، ولزهر لونقو (مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية)، وبشير العكرمي (وكيل الجمهورية السابق)، والطيب راشد (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب).