الرئيس الإيراني يتوعد المحتجين عقب تنفيذ أول حكم بإعدام متظاهر.. هذا ما قاله

بعد يوم من تنفيذ أول عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات، توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمواصلة الحملة الأمنية على المحتجين، وأكد في كلمة خلال تكريم عوائل شهداء الأمن أنّه ستتم  ملاحقة من وصفهم بـ "مثيري الشغب" و"المتسببين في قتل قوات الأمن، ومحاكمتهم ومعاقبتهم بشدة".

وقال رئيسي: إنّ "العدو ينوي القضاء على القيم والثورة الإسلامية، إلا أنّ الشعب الإيراني الواعي وقف ضد هذه المؤامرات"، وفق  ما أوردته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمواصلة الحملة الأمنية على المحتجين

وأضاف: "أراد الأعداء تنفيذ النسخة التي طبّقوها في بعض الدول في إيران الإسلامية بشعارات جوفاء ومخادعة، غير أنّهم باتوا مدركين أنّه يوجد رجال ونساء وشباب شجعان يقفون إلى جانب الثورة والقيم من خلال تحمّل كامل مسؤولياتهم".

وتابع: "العدو أطلق شعار الديمقراطية في أفغانستان... لكنّ المدن والمنازل الأفغانية مدمرة الآن"، لافتاً إلى أنّ "الأعداء ما زالوا يزعمون أنّنا نضمن الحياة والرفاهية... أين هذه الحياة والرفاهية؟ ومن ينعم بها؟".

على إثر ذلك، أصدر وزراء خارجية (9) دول بياناً مشتركاً اتهموا فيه النظام الإيراني بارتكاب "عنف لا حدود له" ضد النساء والفتيات "الشجاعات"، وأدانوا "القمع الوحشي" ضد المتظاهرين، في حين فرضت بريطانيا الجمعة عقوبات على (10) مسؤولين إيرانيين لارتباطهم بالنظام القضائي وقطاع السجون، بينما توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بملاحقة ومحاسبة من وصفهم بـ "مثيري الشغب". 

رئيسي: العدو ينوي القضاء على القيم والثورة الإسلامية، إلا أنّ الشعب الإيراني الواعي وقف ضد هذه المؤامرات

ووقّع البيان وزراء خارجية كل من تشيلي وكوريا الجنوبية وأستراليا وآيسلندا وكندا والسويد، إضافة إلى نيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا، وفقاً لما أوردته شبكة "إيران إنترناشيونال".

وطالب الموقعون على البيان، الذي نُشر الخميس، المجتمع الدولي بـ "بذل كلّ ما هو ضروري لحماية الوصول الآمن للنساء والفتيات إلى الإنترنت، بالتعاون الوثيق مع شركات التكنولوجيا الرقمية الكبيرة".

وقالت الحكومة البريطانية في بيان: إنّ العقوبات "تأتي لضمان محاسبة المتورطين في انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان"، مضيفة أنّ العقوبات تشمل "(6) أفراد مرتبطين بمحاكم أصدرت عقوبات على محتجين من بينها عقوبة الإعدام"، خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وأشار بيان الحكومة البريطانية إلى أنّ العقوبات تشمل (2) من المديرين السابقين لسجن "إيفين" شمال غربي طهران، إضافة إلى مأمور سجن "رجائي شهر" في العاصمة طهران.

أصدر وزراء خارجية (9) دول بياناً مشتركاً اتهموا فيه النظام الإيراني بارتكاب "عنف لا حدود له" ضد النساء والفتيات

قبيل ذلك، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية الخميس أنّ السلطات "أعدمت أحد المتظاهرين ويُدعى محسن شكاري بعدما اتهمته بإغلاق الشوارع وطعن رجل أمن بسكّين"، وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية: إنّ "محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان في طهران يوم 25 أيلول (سبتمبر)، وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، قد أعدم".

بالمقابل، يصف زعماء سياسيون إيرانيون، من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي، الإعدام بأنّه ردّ شرعي على أعمال الشغب بمختلف أنحاء البلاد، وقد هدد المتظاهرون بالرد، برسالة "انتظروا انتقامنا"، التي شاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواجه (24) متظاهراً إيرانياً على الأقل الإعدام بسبب المشاركة في احتجاجات منددة بالسلطات، واتهمت السلطات القضائية (25) متظاهراً بـ "محاربة الله"، وهو اتهام تصل عقوبته إلى الإعدام، حسبما أفادت تقارير صحافية محلية، وأعلنت السلطات القضائية أنّه سيتم تنفيذ المزيد من الإعدامات.

وقدّرت أخيراً وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مقتل ما لا يقلّ عن (450) متظاهراً، بينهم (64) طفلاً، واعتقال (18) ألفاً و(170) شخصاً في حملة القمع، بالإضافة إلى ذلك تم الإبلاغ عن مقتل (60) من أفراد الأمن، غير أنّ قائد القوة الجوفضائية التابعة لـ "الحرس الثوري"، العميد أمير علي حاجي زاده، قد أعلن أنّ (300) شخص على الأقل قتلوا، بما في ذلك عناصر من قوات الأمن.