الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط: الخليج لم يعد رهينة لواشنطن

ترجمة: مدني قصري

  في سياق هجمات حماس يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) في إسرائيل زار الرئيس الأمريكي بايدن إسرائيل يوم 18 تشرين الأول (أكتوبر)، مؤكداً من خلال هذه الزيارة دعمَه للدولة اليهودية وتضامنه معها، كما أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: "أنا أريد أن يعرف الشعب الإسرائيلي أنّ الولايات المتحدة تقف متضامنة معه" .

يشكل هذا السياق الإقليمي، بالإضافة إلى زيارة الرئيس الأمريكي، فرصةً لفيليب بيتريا للعودة إلى مجلة مفاتيح الشرق الأوسط Les clés du Moyen-Orient  للحديث حول السياسة الخارجية الأمريكية في المملكة العربية السعودية، وبشكل عام في الشرق الأوسط، تحت رئاسة دونالد ترامب (2016-2020) وخليفته جو بايدن (2021-2025). ومع وصفها على أنها "قطيعة" فإنّ دبلوماسية الرئيسين تتبع مع ذلك استمرارية استراتيجية – مع إظهار اختلافات من حيث "الأسلوب"، ومبادئ معلنة وقرب من إسرائيل.

فيليب بيتريات مؤرخ ومحاضر في تاريخ الشرق الأوسط المعاصر في جامعة باريس 1 بانتيون السوربون. وهو أيضاً باحث في معهد التاريخ الحديث والمعاصر (CNRS) وباحث مشارك في CEFREPA (الكويت). فيليب بيتريات مؤلف كتاب "في بلاد الذهب الأسود. قصة بترول عربية" Aux pays de l’or noir. Une histoire arabe du pétrole  (2021) وقصة عالمية عن الكويت A Global Story of Kuwait  (2022) مع جولي بونيريك.

في عهد دونالد ترامب، كثيراً ما كانت الدبلوماسية الأمريكية توصَف بأنها رمز لـ"حقبة جديدة" للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إذ بدت العلاقات مع السعودية مزدهرة، والرئيس الأميركي اختار الرياض لتكون زيارته الخارجية الأولى عام 2017. كما انتهت ولايته بتوقيع اتفاقيات أبراهام. خلال حملته الانتخابية وتوليه الرئاسة بدا أنّ جو بايدن قد حقق "قطيعة"، من خلال وصف المملكة العربية السعودية بأنها "دولة منبوذة" ومن خلال تجسيد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. هل نَشهد تحولاً حقيقياً في السياسة الخارجية الأمريكية بين الفترتين الرئاسيتين؟

تبدو العلاقات السعودية الأمريكية في عهد دونالد ترامب (2016-2020)، ثم في عهد جو بايدن (2021-2025)، وكأنها تشهد قطيعة، من دون أن تكون حقيقية. لقد أظهر ترامب بالفعل دبلوماسية وُصِفت بأنها "مِصْفَقِيّة" (معاملاتية)، أي أنها مبنية على مصالح اقتصادية ومالية بحتة. لقد استندت إلى مبدأ مفاده أنه إذا كانت العلاقة الثنائية تلبي المصالح الاقتصادية الأمريكية فإنّ المملكة العربية السعودية "يمكنها" متابعة سياستها الخارجية والداخلية الحرة (مسألة التحالفات، والتدخلات الخارجية، وحقوق الإنسان، وما إلى ذلك). وعندما وصل جو بايدن إلى البيت الأبيض، بعدما جرى مع جمال خاشقجي والتدهور الإنساني للصراع في اليمن، أعلن أنه يستأنف دبلوماسية "أقل مِصْفَقِيّةً" وأكثر تمّسكاً بالمبادئ الديمقراطية.

ولكننا في الواقع نشهد استمرارية في السياسة الخارجية الأمريكية، بأشكال أخرى. لقد كان "المحور الآسيوي" الشهير، الذي قاده باراك أوباما وكاد أن "يحققه" جو بايدن، موضوع دبلوماسية دونالد ترامب. لم تنفصل الولايات المتحدة فعلياً عن الشرق الأوسط - على الرغم من أنّ هذا الانسحاب يتم ترويجه على نطاق واسع في الصحافة، ولكنه يُستخدَم أيضاً من قبل بعض القوى التي تستغل "الفراغ" الذي تركته واشنطن حتى تفرض نفسها في الشرق الأوسط (الصين وروسيا ... ). منذ باراك أوباما لم تجعل الولايات المتحدة الشرق الأوسط مركزاً لدبلوماسيتها، لكنها مع ذلك اعتبرت أنّ القضايا الأكثر زعزعة للاستقرار لا بد من حلها. ومن ثم دعمت وزارة الخارجية الوساطات الإقليمية للتقريب بين المملكة السعودية والجمهورية الإسلامية، قبل أن تتولى الصين الرعاية. وفي الشرق الأوسط، لم يتم تخفيض مواردها العسكرية إلى حد كبير. وحتى في بعض القواعد، كما هو الحال في مضيق هرمز في البحرين فمن الواضح أنه تمت زيادتها أو على الأقل تحسينها من الناحية التكنولوجية. وما زلنا نرى تخفيض عدد القوات على الأرض وإعلانات "رمزية" ومفاجئة في كثير من الأحيان، مثل فك الارتباط في أفغانستان، وقبل ذلك في العراق وسوريا.

دول الخليج بشكل عام في وضع يسمح لها بالتفاوض مع جهات فاعلة متعددة من أجل مصالحها الخاصة فهي لم تعد "رهينة" للشراكة الأمريكية

وبالتالي، فإنّ الفارق الأوّل بين الرئيسين يمكن التعبير عنه أوّلا من حيث "الأسلوب" والمبادئ المعلنة (دبلوماسية "المعاملات" بالنسبة لدونالد ترامب، وبدرجة أقل بالنسبة لجو بايدن). وقد حافظ جو بايدن على مستوى أقل من الاهتمام من سلفه عندما أعلن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، بينما لم يتشاور ترامب مع حلفائه الغربيين والعرب قبل سحب الجيش الأمريكي من العراق وسوريا. لقد كاد أن يفاجئ قواته وسلسلة قيادتها. ويبدو أنّ الرئيس الحالي يتناقش أكثر مع شركائه قبل اتخاذ قرار بشأن مثل هذه التغييرات، دون أن يشكك ذلك في فكرة الاستمرارية الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية والأولوية الحاسمة الممنوحة للمصالح الأمريكية في كل خيار استراتيجي. وفي هذا الأمر يتفق الدبلوماسيون الأمريكيون مع الاستقلالية التي اتخذها نظراؤهم السعوديون، الملتزمون بالدفاع عن مصالحهم أكثر من الحفاظ على التحالفات القديمة التي خيّبت آمالهم لأكثر من عشر سنوات.

أمّا الاختلاف الثاني فيتعلق بالعلاقة الإسرائيلية الأمريكية. فحتى قبل انتخابات عام 2016، أظهر نتنياهو، في زيارة رسمية للولايات المتحدة، دعمَه لدونالد ترامب. وقد اعتبِر ذلك من قِبل فريق جو بايدن وأنتوني بلينكن بمثابة "إهانة" أُولى. فهو تصرفٌ استثنائي إلى حد ما، خاصة من طرف رئيس وزراء إسرائيلي، لأنّ كلا الحزبين – الديمقراطي أو الجمهوري – يظلان متمسكين بقوة بالدفاع عن إسرائيل. وانتهت ولاية دونالد ترامب بتوقيع الاتفاقيات. إنّ حاشية دونالد ترامب، وهو نفسه، قريبان جداً من اليمين الليبرالي الإسرائيلي الجديد، الذي يجسده الليكود وشخصية نتنياهو. ولم يُخفِ صهره ومستشاره، جاريد كوشنر، وكذلك مستشاره في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، ميولهما المؤيدة لإسرائيل. لقد ساهما بشكل كبير في التقارب بين الحكومتين وتسريع تنفيذ الاتفاقيات. وللتذكير، ففي ظل رئاسة ترامب انتقل السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إلى القدس - مع الاعتراف الفعلي بالمدينة عاصمة للدولة اليهودية. من جانبه يشعر فريق بلينكن، انسجاماً مع تطور الناخبين الديمقراطيين (وخاصة الشباب) بالقلق من حكومات نتنياهو ولم يعد يَعتبِر دعمَ إسرائيل مبدأً غير مشروط.

وبالتالي، بين الفترتين الرئاسيتين، نشهد انقطاعاً في "الأسلوب" (إدارة القضايا الكبرى والتواصل)، والمبادئ المعلنة والروابط مع الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، لا تزال الاستمرارية الاستراتيجية قائمة.

حرص دونالد ترامب خلال ولايته على عزل إيران، من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ودعا إلى توطيد وحدة شركائه الإقليميين ضد طهران، من خلال الدفع نحو توقيع اتفاقيات أبراهام. فهل أضر هذا الحدث، بالعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة؟

في الواقع لم تُوضَع السعودية جانباً. بل رفضت الانضمام إلى الاتفاقية. ومن شبه المؤكد أنّ هدف دونالد ترامب كان يتمثل في إدراج الرياض. علاوة على ذلك، يحاول فريق جو بايدن إشراك المملكة في هذه المفاوضات: فهي موضوع متكرر في الاجتماعات السعودية الأمريكية. وكانت السعودية في قلب ملف التطبيع الإسرائيلي مع الشركاء الإقليميين منذ البداية.

لم تبادر الرياض صراحة بإدانة التوقيع على الاتفاقيات في عام 2020. لقد نأت بنفسها، وأظهرت أنها لا تزال مرتبطة بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، لكنها تنظر بحذر إلى هذه الديناميكية الإقليمية الجديدة. ويجب التذكير أنه في عهد دونالد ترامب عادت المملكة العربية السعودية إلى مركز اللعبة، سواء فيما يتعلق بقضايا الطاقة أو العقود الكبرى.

يجب التذكير أنه في عهد دونالد ترامب عادت المملكة العربية السعودية إلى مركز اللعبة، سواء فيما يتعلق بقضايا الطاقة أو العقود الكبرى

غالباً ما يتم التأكيد على أنه طالما أنّ الملك سلمان، والد محمد بن سلمان لا يزال على قيد الحياة فإنّ المملكة العربية السعودية لن تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. نوع من توزيع "الأدوار". لا تملك الرياض سوى القليل من المصالح الفورية في التقارب مع الدولة اليهودية، خاصة في سياق هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) (أعلن محمد بن سلمان بشكل خاص تعليق التطبيع مع إسرائيل).

إنّ المكانة التي تمنحها المملكة والتأثير الديني العالمي الذي توفره عظيمان للغاية. وقد أظهر استخدام المملكة العربية السعودية لبرنامج بيغاسوس أنّ الشراكة التكنولوجية والأمنية ممكنة، حتى بدون توحيد المعايير. في الأساس تُظهر هذه المفاوضات أنّ الولايات المتحدة تظل الشريك المفضّل للأسرة السعودية وأنّ الصين خيار ثانٍ. ربما يكون هذا الدعم المتزايد المطلوب من الولايات المتحدة، إلى جانب إمكانية تطوير قطاع نووي مدني، أكثر أهمية بالنسبة لمحمد بن سلمان من إضفاء الطابع الرسمي المحتمل على السلام مع إسرائيل.

في عام 2021، جعل وصولً جو بايدن إلى البيت الأبيض - الذي لم يتردد في وصف السعودية بـ"الدولة المنبوذة"- الرياضَ تخشى "العزلة" على الساحة الدولية. هل يمكنك العودة إلى تطور خطاب جو بايدن منذ انتخابه تجاه الحكومة السعودية؟

رأينا بسرعة أنّ إعلانات الحملة الانتخابية لا يمكن ترجمتها بشكل ملموس. من الواضح أنّ وعياً اقتصادياً قد تجلى في حسابات جو بايدن. فمن وجهة نظر الطاقة على وجه الخصوص لا تستطيع الولايات المتحدة الاستغناء عن شريكها السعودي. علاوة على ذلك، ففي تشرين الأول (أكتوبر)  2022 أعلنت منظمة أوبك+ (التي تقودها المملكة العربية السعودية) عن تخفيض جذري في حصص إنتاجها ممّا أدى إلى زيادة سعر البرميل. هذه الديناميكية، التي اعتبرتها واشنطن بمثابة إهانة أفادت موسكو في خضم الحرب ضد أوكرانيا. على أي حال تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة جزءاً من استراتيجية أكثر عالمية (الاستثمارات، ودعم الدولار، والمعاهدات، والبنية التحتية، والطاقة، والأمن، وما إلى ذلك) وكان من المستحيل على إدارة بايدن أن تتخلى عنها.

من خلال هذا "التحوّل" أراد جو بايدن أيضاً أن يتفادى فراغاً كان من الممكن أن يفيد منافسين آخرين، مثل الصين. المملكة العربية السعودية بلد يَعرف كيف "يلعب" بشكل جيد للغاية في المنافسة المنهجية بين بكين وواشنطن، وسرعان ما أدرك الأمريكيون ذلك. ولذلك كان من المهم الابتعاد عن الانطباع بوجود "فكّ ارتباط" واضح في الشرق الأوسط.

في 10 آذار (مارس) 2023، قامت السعودية وإيران بتطبيع علاقاتهما، برعاية الصين، التي فرضت نفسها بعد ذلك كوسيط. هل يمكن الحديث عن «انتكاسة» في العلاقة السعودية الأمريكية؟

ربما فاجأ تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران الأمريكيين بسرعته. ومع ذلك، فقد شجعت الولايات المتحدة دائماً هذا التقارب. وقبل هذا التوقيع الرسمي، كانت هناك مراحل تمهيدية عديدة في العراق وعُمان، شارك فيها العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين. وكان لدى المملكة العربية السعودية وإيران مصلحة كبيرة تقريباً في التوقيع على "مصالحتهما" في بكين، شريكهما التجاري الرئيسي. ومن خلال هذا التوقيع أرسلت الرياض رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة: "نحن قادرون على إقامة شراكات أخرى مع حلفاء آخرين، ونحن نغتنم المنافسةَ النظامية التي تُظهرونها مع بكين لمصلحتنا الخاصة".

إذا كان هذا التطبيع في الظاهر قد تم تقديمه باعتباره تهديداً إضافياً لإسرائيل ــ الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة ــ فإنه ربما قد عمل في نهاية المطاف على تسهيل الاستقرار الإقليمي حتى ما قبل "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر). ففي خلال هذه الأشهر القليلة، ومن خلال التوقيع على هذه الصيغة الرسمية مع العملاق السعودي دخلت طهران اللعبة الإقليمية، وتقلص اهتمامها باتباع سياسة خارجية عدوانية تجاه تل أبيب. علاوة على ذلك، منذ 10 آذار (مارس) تضاءلت العمليات "الاستفزازية"، ولم نعد في مرحلة الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز أو الصواريخ على المنشآت النفطية السعودية. لكن إلى أيّ مدى وكيف يمكن لأحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) أن تضع هذه الديناميكية موضع شك؟

هناك عند دول الخليج استقلالية واضحة للغاية في السياسات الخارجية. وبسبب هذا التحول تشعر فرنسا والولايات المتحدة بالصدمة، لأنّ هذه البلدان لم تعد تتّبع أجنداتنا ولم تعد مصالحنا تشكل أولويّة في سياساتها. وقد تأكدت هذه الديناميكية مع اندلاع الصراع الروسي الأوكراني: إذ لا تريد دول الخليج تلويث علاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية مع روسيا بسبب صراع لا يعنيها إلا بشكل غير مباشر. وتواجه علاقاتهما مع الصين نفس التحديات: إذ تظل بكين شريكاً تجارياً رئيسياً والمشتري الرئيسي للنفط. ومن الآن فصاعداً، أصبحت هذه الدول تمنح الأولويةُ لمصالحها ولم تعد تريد التكيف مع الانتخابات الأمريكية أو المخاوف الأوروبية.

لقد أدركت المملكة العربية السعودية جيداً أنّ هذه ليست لعبةً بِمحصلة صفر: فعلى الرغم من هذه الاستقلالية تحافظ الولايات المتحدة على علاقاتها مع المملكة. إنّ الرياض، ودول الخليج بشكل عام، في وضع يسمح لها بالتفاوض مع جهات فاعلة متعددة من أجل مصالحها الخاصة: فهذه الدول لم تعد "رهينة" للشراكة الأمريكية التي كانت توصف بأنها "شراكة حصرية". بالنسبة لممالك الخليج تمثل هذه الدبلوماسية الجديدة استمراراً منطقياً لـ "محورها" الخاص تجاه آسيا، والذي بدأ قبل أكثر من عشرين عاماً.

مصدر الترجمة عن الفر نسية:

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Philippe-Petriat-La-diplomatie-americaine-en-Arabie-saoudite-et.html