الخلافات تعصف بمجلس الدولة الليبي... واشتباكات جديدة في طرابلس

فشل المجلس الأعلى للدولة الليبي في عقد جلسة عامة للمرة الـ5 على التوالي؛ بسبب مقاطعة أعضائه الداعمين لحكومة فتحي باشاغا، في خطوة تعكس وجود خلافات داخلية.

وأكد أعضاء المجلس الداعمون لباشاغا، في بيان، استمرارهم في مقاطعة الجلسات، مطالبين الرئيس خالد المشري بـ"إعادة النظر في طريقة إدارته للمجلس، والابتعاد عن الزج به في حسابات فئوية ضيقة، ومحاولة استغلاله في مشاريع تخدم مجموعات بعينها بعيداً عن المصالح الوطنية العليا"، وفق صحيفة المرصد الليبي.

المجلس الأعلى للدولة يفشل في عقد جلسة عامة للمرة الـ5 على التوالي؛ بسبب مقاطعة أعضائه الداعمين لحكومة فتحي باشاغا

وطالب الأعضاء أيضاً رئاسة المجلس بدعم لجنة المسار الدستوري، وإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع لجنة البرلمان في الجولة القادمة من الحوارات المزمع عقدها الأسبوع المقبل في مصر.

ويدعم نحو (75) عضواً بالمجلس الأعلى للدولة رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا وخريطة الطريق التي أعلن عنها البرلمان، مقابل (54) عضواً أعلنوا دعمهم لبقاء رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في السلطة إلى حين إجراء انتخابات برلمانية، في خطوة تعكس انقساماً داخل المجلس.

وقد يؤثر هذا الانقسام على جهود التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان حول القاعدة الدستورية للانتخابات، في جولة المفاوضات القادمة التي تعقد منتصف الشهر الجاري في مصر.

وفي سياق منفصل، اندلعت مواجهات مسلحة في منطقة الفرناج في العاصمة الليبية بين مجموعات مسلحة تتقاتل لأجل بسط نفوذها على تلك المنطقة، في ظل تدهور الحالة الأمنية بشكل حاد في طرابلس خلال الأسابيع الماضية.

مواجهات مسلحة تندلع في منطقة الفرناج في العاصمة الليبية بين مجموعات مسلحة تتقاتل لأجل بسط نفوذها على تلك المنطقة

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر خاصة أنّ الاشتباكات دارت خلال الساعات الأولى من صباح أمس، وقد سُمع أصوات دوي إطلاق النار.

والفرناج هي من كبرى الضواحي في منطقة سوق الجمعة بطرابلس، ويُعدّ موقعها استراتيجياً، حيث تُعدّ بوابتها الجنوبية، وجميع الطرق بها تؤدي إلى قلب العاصمة، كما أنّ بها كثافة سكانية كبيرة، وهي مركز تجاري بسوق الجمعة، وبها العديد من المؤسسات العامة والخاصة المهمة.

وكانت المنطقة مسرحاً لمواجهات عنيفة خلال الشهور الماضية، حيث دارت بها اشتباكات بين ما يُسمى بـ"الشرطة القضائية" التابعة لـ"ميليشيا الردع"، و"قوة دعم الاستقرار"، وذلك في تشرين الأول (أكتوبر) العام 2021، استُخدم خلالها مختلف أنواع الأسلحة الآلية، ثم كانت "الشرطة القضائية" طرفاً في صراع آخر مع "ميليشيا 777"، وذلك في شباط (فبراير) الماضي، وذلك في منطقة الجزيرة، قرب منطقة عين زارة، وذلك بعد خلاف حول التمركزات المسلحة.

لكنّ أعنف حلقة في مسلسل الاشتباكات كانت في مطلع حزيران (يونيو) الجاري، حيث دخلت "الشرطة القضائية" مدعومة بمجموعات مسلحة أخرى، في صراع مع ميليشيا "ثوار طرابلس" التي يقودها "أيوب بوراس"، حول السيطرة على مقر جهاز الأمن الداخلي (المخابرات).

ونجحت "الشرطة القضائية" التي يقودها "أسامة نجيم" في بسط سيطرتها على المقر، لكنّ الأمر كلفها سقوط نحو (5) من عناصرها في حينه.