الخطوة الأميركية تشعل المواجهة الأوروبية مع الإخوان.. هل انتهى زمن التساهل؟

تدخل جماعة الإخوان مرحلة تبدو الأخطر منذ عقود، بعدما تحولت من تنظيم استفاد طويلًا من التناقضات الدولية والهامش الديمقراطي الغربي إلى ملف أمني مطروح بقوة على طاولات القرار في الولايات المتحدة وأوروبا. فخلال السنوات الماضية، نجحت الجماعة في بناء شبكات نفوذ واسعة داخل القارة الأوروبية، مستفيدة من الجمعيات الدينية والمنظمات الحقوقية والتمويلات العابرة للحدود، لكن التحولات الأمنية والسياسية الأخيرة دفعت العواصم الغربية إلى إعادة النظر جذريًا في طريقة التعامل مع التنظيم.

في هذا السياق، كشفت "سكاي نيوز عربية⁠" أن عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، نتالي غوليه، اعتبرت أن أوروبا “لا تزال متأخرة” في مواجهة جماعة الإخوان، لكنها أكدت في الوقت نفسه وجود تحركات أوروبية متزايدة لتشديد الخناق على التنظيم، خاصة بعد نشر البيت الأبيض الاستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب لعام 2026، والتي أدرجت الإخوان ضمن التنظيمات المرتبطة بالنشاطات المتطرفة وربطتها ببيئات خرجت منها تنظيمات مثل القاعدة وداعش. 

هذه الإشارات الأميركية لم تمر مرور الكرام داخل أوروبا، بل فتحت نقاشًا واسعًا حول حجم التغلغل الإخواني داخل المؤسسات التعليمية والدينية والجمعيات المدنية، خاصة في فرنسا وألمانيا وبلجيكا والنمسا. 

وبحسب التقرير، فإن الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمكافحة الإرهاب تمثل نقطة تحول مفصلية في توصيف جماعة الإخوان، بعدما انتقلت واشنطن من سياسة التردد والغموض إلى مقاربة تربط التنظيم بشكل مباشر بالبنية الفكرية التي غذّت جماعات العنف والتطرف خلال العقود الماضية. وهو تحول وصفه مراقبون بأنه بداية لمرحلة دولية جديدة قد تنتهي بإعادة تصنيف التنظيم وفروعه في أكثر من دولة. 

اللافت أن هذا التحول الأميركي جاء متزامنًا مع تصاعد الضغوط السياسية داخل فرنسا، حيث اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي بالأغلبية مشروع قانون يستهدف ما وصفه بـ”تغلغل الإسلام السياسي”، في خطوة اعتبرها كثيرون موجهة أساسًا ضد الشبكات المرتبطة بالإخوان داخل الأراضي الفرنسية. ويتضمن المشروع إجراءات واسعة تشمل تسهيل حل الجمعيات، وتشديد الرقابة على دور العبادة، وتجميد أصول الجماعات المتهمة بالتطرف والانفصالية. 

وتكشف هذه التطورات أن أوروبا بدأت تدرك متأخرة حجم الاختراق الذي نفذته الجماعة داخل مؤسساتها خلال العقود الماضية. فالإخوان لم يعتمدوا على المواجهة المباشرة، بل على استراتيجية “التسلل الناعم”، عبر بناء شبكات تعليمية وخيرية وإعلامية وحقوقية تعمل تحت عناوين الاندماج والحريات الدينية، بينما كانت تؤسس تدريجيًا لنفوذ موازٍ داخل المجتمعات الأوروبية.

وفي فرنسا تحديدًا، تصاعد القلق الرسمي بعد سلسلة من التقارير الأمنية التي تحدثت عن تنامي نفوذ جماعات الإسلام السياسي داخل بعض الأحياء والمؤسسات التعليمية والجمعيات المحلية. ولذلك لم يكن مفاجئًا أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توسيع لائحة العقوبات والإجراءات المرتبطة بتجميد أموال وتبرعات الجماعات المرتبطة بالإخوان، في محاولة لقطع شرايين التمويل التي سمحت للتنظيم بالتمدد لسنوات.