الحوثيون يقرون بنهب موارد الدولة عبر مصادر غير شرعية لتمويل مشروعها الطائفي

أقر المدعو أحمد حامد، منتحل صفة مدير مكتب رئاسة الجمهورية في العاصمة المختطفة صنعاء والخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي، بانتشار الفساد في المؤسسات الحكومية التابعة لحكومة عصابة الحوثي، وفقا لما نشره موقع "المنتصف" المحلي.

جاء ذلك في تسجيل مصور خلال إحدى الفعاليات الطائفية التي تنظمها عصابة الحوثي لأتباعها، حيث كشف "حامد" المقرّب من زعيم عصابة الحوثي عبد الملك الحوثي، عن امتلاكه مئات الأدلة التي تثبت تورّط مسؤولي مصلحتيّ الضرائب والجمارك في عمليات فساد ممنهجة.

كشف عن امتلاكه مئات الأدلة التي تثبت تورّط مسؤولي مصلحتيّ الضرائب والجمارك في عمليات فساد ممنهجة

وأكد حامد الذي يعتبر كثير من الناشطين بأنه الحاكم الفعلي في مناطق سيطرة عصابة الحوثي، أن المسؤولين في مصلحتي الضرائب والجمارك يتقاسمون الإيرادات مع أصحاب الشركات التجارية، مشيرًا إلى أن الفساد يتمثل في تفاهمات سرية يتم من خلالها تخفيض المبالغ المستحقة للدولة مقابل حصول المسؤولين على نسبة منها.

ووفقًا لما كشفه حامد، ففي حال كان المبلغ المستحق للدولة مليون ريال، فإن التاجر يدفع 500 ألف ريال فقط، منها 300 ألف تذهب إلى جيب المسؤول و100 ألف فقط تورد إلى خزينة الدولة..

الاعتراف العلني من أحد أبرز قيادات عصابة الحوثي يسلّط الضوء على النهب الممنهج للموارد المالية للدولة في مناطق سيطرة عصابة الحوثي

هذا الاعتراف العلني من أحد أبرز قيادات عصابة الحوثي يسلّط الضوء، بحسب "المنتصف"، على النهب الممنهج للموارد المالية للدولة في مناطق سيطرة عصابة الحوثي.

وتعتمد ميليشيات الحوثي الإرهابية على مصادر غير شرعية لتمويل مشروعها الطائفي في اليمن، وعلى رأسها استحداث أشكال عديدة للضرائب تحت مسميات مختلفة، وهو ما يضاعف معاناة وأزمات اليمنيين الإنسانية.

وتأتي هذه الجبايات كجزء من سياسة الحوثيين لتمويل أنشطتهم العسكرية وتوسيع نفوذهم، بينما تواصل عصابة الحوثي نهب الإيرادات العامة واستخدامها لتحقيق مصالحهم الخاصة، وسط تجاهل كامل للاحتياجات الملحّة للمواطنين في ظل استمرار قطعها رواتب الموظفين الحكوميين منذ قرابة 10 سنوات.

تواصل عصابة الحوثي نهب الإيرادات العامة واستخدامها لتحقيق مصالحهم الخاصة وسط تجاهل كامل للاحتياجات الملحّة للمواطنين

وقد قدر تقرير اقتصادي موارد ميليشيات الحوثي من الضرائب خلال عام 2019 بنحو تريليون ريال يمني أو ما يوازي مليار و651 مليون دولار، بزيادة 7 أضعاف عن إيرادات الضرائب في مناطق الحكومة الشرعية للعام نفسه. 

وتحصل الجماعة على أموال طائلة من وراء الضرائب، وفي المقابل لا تقدم أي خدمات لسكان المناطق الواقعة تحت سيطرتها، علاوة على انعدام الخدمات الصحية والتعليمية وانهيار البنية التحتية.

ولم تسلم المستشفيات من ضرائب الحوثي الجائرة، وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب ضرائب أمانة العاصمة، فقد تم فرض ضرائب إضافية على 13 مستشفى في صنعاء، وضريبة عن كل عملية جراحية يتم إجراؤها فيها، كما فرض ضريبة على موظفي المستشفيات تصل إلى 15%.