الحوثيون يقاسمون العاملين في القطاع الصحي مكافآت المنظمات الدولية.. تفاصيل

الحوثيون يقاسمون العاملين في القطاع الصحي مكافآت المنظمات الدولية

الحوثيون يقاسمون العاملين في القطاع الصحي مكافآت المنظمات الدولية.. تفاصيل


08/03/2023

يواصل الانقلابيون الحوثيون استنزاف اليمنيين، فبعد قطع ومصادرة رواتب الموظفين العموميين في مناطق سيطرتهم، أجبروا العاملين في القطاع الصحي على مقاسمتهم المكافأة الشهرية التي تقدّم من المنظمات الأممية.

كما سطت الميليشيات الحوثية الإرهابية على المساعدات الإغاثية، وقامت بإعادة بيعها، أو تخصيصها لصالح مقاتليها وأسرهم، أو العاملين على حشد المقاتلين.

وقد كشفت مصادر طبية في صنعاء لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ مديري المستشفيات والمراكز الطبية، ومعهم الممثلون المحليون الشركاء للمنظمات الأممية، والمشرفون في تلك المرافق، يفرضون على العاملين في القطاع الصحي منحهم جزءاً من المكافآت الشهرية، التي تُصرف من قبل المنظمات الدولية، ويصل الخصم في كثير من الأحيان إلى نصف مبلغ المكافأة.

سطت الميليشيات الحوثية الإرهابية على المساعدات الإغاثية، وقامت بإعادة بيعها أو تخصيصها لصالح مقاتليها وأسرهم أو العاملين على حشد المقاتلين

وبحسب المصدر ذاته، فقد أكد أحد الضحايا أنّ المنظمة الممولة للمنشأة التي يعمل بها اعتمدت له مكافأة شهرية قدرها (1000) دولار أمريكي، ولكنّه تسلّم (600) دولار فقط، في حين أنّه وقّع على تسلم المبلغ كاملاً، وتذهب البقية لمدير المنشأة والمشرف الوقائي (عنصر المخابرات في المنشأة)، وممثل الشريك المحلي للمنظمة الدولية.

هذا، وتتبع جميع المنظمات المحلية، التي تعمل كشريك محلي للمنظمات الدولية، تتبع الانقلابيين الحوثيين الذين يتحكمون في العمل الإغاثي عبر كيان مخابراتي يُسمّى مجلس الشؤون الإنسانية، وبعد أن أغلقوا كل المنظمات المستقلة، واستحدثوا منظمات تتبعهم مباشرة، أصبحت هذه المنظمات الشريك المحلي الملزم للمنظمات الإنسانية، سواء قبلت بذلك أم لا، لأنّه لا توجد أمامها بدائل أخرى. 

جميع المنظمات المحلية التي تعمل كشريك محلي للمنظمات الدولية تتبع الانقلابيين الحوثيين الذين يتحكمون في العمل الإغاثي

وهو ما يجعل المنظمات أمام خيارين؛ إمّا العمل وفق ما هو متاح، وإمّا التوقف، وذلك سيؤدي إلى حرمان الملايين من المساعدات التي يعيشون عليها، وفي الجانب الآخر فإنّ المستفيدين ليست لديهم بدائل إلا القبول بما يصلهم أو مواجهة الجوع.

وكان برنامج الغذاء العالمي قد ذكر أنّه قلّص رصد وتقييم برنامجه بشكل كبير في كانون الثاني (يناير)، بعد تعليق أنشطة مزود خدمات تابع لجهة خارجية رئيسية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في إشارة إلى إغلاق الميليشيات الشركة التي كانت تقدّم البيانات للبرنامج.

وأوضح أنّ التعليق أدى إلى انخفاض زيارات المراقبة خلال الشهر الماضي بنسبة 67% مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما انخفض بنسبة 81% عدد المكالمات الصادرة عن آلية التحقق من المستفيدين التابعة للبرنامج.

تبتكر الميليشيات وسائل وأساليب جديدة لنهب حقوق المواطنين وأخذ أموالهم وممتلكاتهم، في وقت تتسع فيه رقعة الفقر في اليمن 

ولا تقتصر العوائق على ذلك، بل إنّ التقرير يوضح أنّه بحلول نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي لم يكن برنامج الأغذية العالمي قادراً على البدء في جمع بيانات الأمن الغذائي السنوي في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي؛ لأنّ الاتفاق مع السلطات هناك ما يزال معلقاً.

وتبتكر الميليشيات وسائل وأساليب جديدة لنهب حقوق المواطنين وأخذ أموالهم وممتلكاتهم، في الوقت الذي تتسع فيه رقعة الفقر في اليمن لتصل إلى نسبة 85% في أوساط السكان، جرّاء الحرب الدائرة فيه، ونتيجة الممارسات الخاطئة، والتضييق من قبل الميليشيات الحوثية، وانعدام فرص العمل. 

وتتنوع أشكال الإتاوات والجبايات التي يفرضها الحوثيون على سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ولم تقتصر الميليشيات على شكل واحد من أشكال الجبايات، بل تتنوع أشكالها لتشمل الأموال النقدية، والأدوية والعقاقير التي تفرضها على مراكز بيع الأدوية والصيدليات، وكذلك السلال الغذائية، والماشية، والعقارات، وغيرها من الأموال النقدية والعينية.

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية