الحكومة الجديدة في النمسا تعزز إجراءات استئصال الإخوان في اتفاق الائتلاف

قررت الحكومة الجديدة في النمسا توسيع دور هيئة مراقبة التطرف الإسلامي المختصة بكشف أنشطة الإخوان المسلمين في أوروبا، كجزء من اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة.

وتعهد الائتلاف المكون من (3) أحزاب بتكثيف جهود النمسا لمكافحة التطرف الإخواني، وشنّ الحرب ضد "المجتمعات الموازية"، التي تؤدي إليها استراتيجية الجماعة، وذلك بعد سلسلة من مخططات الهجمات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية. ويخطط الائتلاف أيضاً لإصلاح سياسة الهجرة من خلال خفض المزايا للّاجئين الذين يفشلون في الاندماج.

وبحسب الاتفاق، سوف يتولى المستشار المنتظر كريستيان ستوكر قيادة حكومة المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين والليبراليين الذين اجتمعوا لإبعاد اليمين المتطرف عن السلطة. 

وقد فاز حزب الحرية بالانتخابات النمساوية في أيلول (سبتمبر) الماضي، ولكنّه فشل في التوصل إلى اتفاق لدخول المستشارية. واتفقت (3) أحزاب نمساوية على تشكيل ائتلاف بقيادة كريستيان ستوكر، في الوسط، لإبعاد الشعبويين اليمينيين المتطرفين عن السلطة، بحسب وكالة (رويترز) للأنباء.

تحذير واضح من الإخوان

أهمّ ما تمّ في اتفاق الائتلاف هو تحذير الأحزاب الحاكمة الجديدة من "الاتجاهات المقلقة" للتطرف الديني الذي تؤدي إليه تحركات الإخوان المسلمين، وتخطط لمعالجتها من خلال "مواصلة تطوير" مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا. وقد تأسس المركز في العام 2020 لوضع الإخوان تحت المجهر؛ كجزء من حملة مناهضة للتطرف تُعتبر واحدة من أقوى الحملات في أوروبا. وأشادت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2021 بجهود النمسا لاتخاذها خطوات "لمكافحة التطرف والإرهاب واستئصالهما من جذورهما".

وفي تقرير رئيسي عن جماعة الإخوان المسلمين، قُدِّم إلى الساسة في فيينا في العام 2021 كشف المركز أنّ الجماعة نجحت في ترسيخ نفوذها على نطاق واسع في أوروبا، حيث تمولها الهيئات العامة عن غير قصد من خلال التواصل مع الأقليات بحسن نية. كما أثارت الجماعة الجدل بنشرها "خريطة الإسلام" التي تُظهر أسماء ومواقع أكثر من (600) مسجد في النمسا.

وضع رسمي لمركز توثيق الإسلام السياسي

بحسب الاتفاق، سوف يتم منح مركز توثيق الإسلام السياسي الآن وضعاً يشبه وضع إدارة حكومية، ممّا يعني أنّه يتفاعل بشكل مباشر مع البرلمان النمساوي ويتلقى أسئلة من النواب. ويقول نص اتفاق الائتلاف: "يجب أن تتمتع المنظمات المختلفة المسؤولة عن الأمن والترابط والتكامل بالقدر الكافي من الصلاحيات والقدرة على القيام بأدوارها".

وتابع: "هذا يتطلب بحثاً وتقييماً دقيقاً لهذه التطورات، وهو ما يوفره مركز توثيق الإسلام السياسي من أجل تحديد الجهات الفاعلة المحددة واستخلاص استنتاجات واضحة للعمل".

وينص الاتفاق على وجوب اتخاذ إجراءات حازمة لتقييد حرية الأشخاص الذين يُعتبرون خطراً أمنيّاً في النمسا، بعد أن قتل مسلح (4) أشخاص في فيينا عام 2020، واتضح أنّه من أنصار تنظيم (داعش) المعروفين الذين تجنبوا الاعتقال على الرغم من رؤيته وهو يلتقي بتاجر أسلحة لشراء ذخيرة بندقية AK-47. وتبع ذلك حملة أمنية صارمة، لكنّ النمسا تعرضت لحالة من الذعر الشديد العام الماضي عندما أبلغتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن مخطط مزعوم لتنظيم (داعش) ضد حفل لتايلور سويفت في فيينا، وتم إلغاء الحفل في ملعب يتسع لـ (65) ألف مقعد، بعد أن داهمت الشرطة مراهقين من أصول بلقانية، ممّا أثار مخاوف جديدة بشأن تطرف الشباب عبر الإنترنت، بحسب تقرير لموقع (the national news).

يُذكر أنّه في 15 شباط (فبراير) الماضي أقدم رجل سوري مسلح بسكّين على قتل شخص وإصابة (5) آخرين في أحدث حلقة من سلسلة من عمليات الإرهاب ​​المرتبطة بتنظيم (داعش) في النمسا. وقبل أسبوعين طعن رجل سوري (6) أشخاص في بلدة فيلاخ النمساوية، ممّا أسفر عن مقتل صبي يبلغ من العمر (14) عاماً، في هجوم قالت السلطات إنّه "له صلة بتنظيم داعش". وفي الأسبوع الماضي ألقي القبض على مراهق يشتبه في تعاطفه مع تنظيم (داعش)، للاشتباه في تخطيطه لهجوم في محطة سكة حديد في فيينا.

ملفات عاجلة تنتظر الحكومة الجديدة

سوف يحلّ السيد ستوكر من حزب الشعب محل زميله في الحزب كارل نيهامر الذي استقال من منصبه كمستشار في كانون الثاني (يناير) بعد فشله في تشكيل الحكومة. وتقول أحزاب الائتلاف إنّها ستشدد القانون الجنائي ضد التطرف بدوافع دينية، ومحاصرة جماعات الإسلام السياسي، وستعزز جهود مكافحة التطرف في المدارس ومراكز الشباب. وسيتم حظر حمل أنواع معينة من السكاكين، وستواجه الجماعات التي ترفض المبادئ الديمقراطية في النمسا قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بتكوين الجمعيات.

إنّ سياسة الهجرة الجديدة التي تحمل شعار "الاندماج منذ اليوم الأول" سوف تعاقب المهاجرين إذا فشلوا في التعاون مع برنامج دروس اللغة الألمانية وتعلّم القيم النمساوية. وتقول الأحزاب إنّ هذا سوف يعاقب طالبي اللجوء إذا لم يبدوا استعدادهم للاندماج، وتعهدت بشن حملة صارمة على "المجتمعات الموازية التي تطبق فيها قيم ومعايير أخرى".

وكان الحزب اليميني المتطرف الذي أقصي من السلطة قد خاض حملته الانتخابية على أساس مبدأ حظر الإسلام السياسي، وتشي كل التحركات بخريف إخواني ربما ينهي وجود الجماعة من النمسا، ويهدد معاقل التنظيم في ألمانيا أيضاً.

ويمكن القول إنّ ملف الإسلام السياسي، وتقليم أظافر الإخوان، أصبح هو الملف الأكثر إلحاحاً على مائدة الائتلاف الجديد، وقد استقر لدى النخبة السياسية الحاكمة في النمسا العمل على مواجهة الإخوان وإيديولوجيتهم الانفصالية، من أجل العمل على دمج المسلمين في المجتمع.