الحركة الفلسطينية الأسيرة تحلّ التنظيمات لمواجهة عقوبات السجان الإسرائيلي

في ظل تواصل الإجراءات التنكيلية والعقابية المتواصلة التي ترتكبها مصلحة السجون الصهيونية بحق الحركة الأسيرة في المعتقلات، وفي محاولة من طرف الأسرى للرد عليها، قررت الهيئات التنظيمية حل نفسها، بعد تراجع السلطات الإسرائيلية عن تفاهماتها، بعد هروب ستة أسرى من معتقل جلبوع قبل عدة أشهر، وذلك لدفعها على الرضوخ والاستجابة لمطالبهم العادلة، وذلك للدفاع عن حقوقهم المشروعة.

 وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قالت في 7 شباط (فبراير) 2022، أنّ الحركة الأسيرة أعلنت النفير العام بعد فرض إدارة السجون عقوبات جديدة على الأسرى.

اقرأ أيضاً: البرد والتعذيب يتناوبان في التنكيل بالأسرى الفلسطينيين

وأوضحت الهيئة في بيّان صحفي، أنّ "إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تراجعت عن التفاهمات التي أبرِمت، بعد تمكّن 6 أسرى من انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع” شديد التحصين، وفرضت عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بكل تفاصيلها".

وأضافت "في هذا السياق تعلن الحركة الأسيرة بكافة أطيافها النفير العام"، وأشارت إلى أنّ "الهيئات التنظيمية ستقوم بحل نفسها".

وأشارت إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال تصعد من إجراءاتها القمعية ضد الأسرى من خلال المساس بالنظام اليومي للفورة، وتقليص عدد الأسرى الخارجين لها.

وأعلن الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، كما يمتنع الأسرى، وفق المكتب، عن الخروج إلى الفورة ضمن الخطوات الاحتجاجية.

قرار الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية حل التنظيمات، يعني التحلل من أي التزامات أخذتها الحركة الأسيرة اتجاه النظام الحياتي واليومي أمام مصلحة السجون

وفي آب (أغسطس) عام 2015، هدّدت الهيئةُ القياديّة العليا لحركة الجهاد الإسلاميّ في سجون الاحتلال بحلِّ نفسها وكلِّ الهيئات التنظيمية للحركة داخل السجون، كخطوةٍ احتجاجيّةٍ على نقل عددٍ من أسراها بشكلٍ تعسفيٍّ من سجن ريمون إلى زنازين سجن نفحة، أدّى ذلك التهديد في حينه إلى تراجع إدارة السّجون عن قرارها وبالتالي عدم نقل أولئك الأسرى.

وبعد ست سنوات، وتحديداً في أيلول (سبتمبر) 2021، وعلى إثر هروب ستة أسرى فلسطينيين، خمسة منهم من حركة الجهاد، من سجن جلبوع، حلّت إدارةُ مصلحة السجون الإسرائيليّة بنفسها الهيئاتِ التنظيميّة لحركة الجهاد.

اقرأ أيضاً: أبو هواش ينتصر رغم تغيير قواعد التعامل مع إضرابات الأسرى الفلسطينيين

وكان 250 أسيراً قد بدأوا في 13 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على إجراءات تنكيلية اتخذتها سلطات الاحتلال بحقهم، إثر محاولة هروب 6 أسرى في أيلول (سبتمبر)الماضي، خمسة منهم ينتمون للحركة.

وكان من الإجراءات العقابية تشتيت أسرى الجهاد، بحيث لا يوجد أكثر من معتقل واحد من الحركة، في كل غرفة، وعلّق الأسرى الإضراب عن الطعام، بعد 9 أيام إثر التوصل إلى تفاهمات مع سلطات السجون الإسرائيلية.

اقرأ أيضاً: إسرائيل تحصّن سجونها.. ومحللون لـ "حفريات": الأسرى سينالون الحرية

وكانت السلطات الإسرائيلية أبرمت اتفاقاً مع الحركة الأسيرة بوقف العقوبات التي فرضتها بحقها عقب فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع، قبل أن يعاد اعتقالهم خلال أسبوعين.

وبحسب هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين القابعين بداخل السجون الإسرائيلية إلى 4 آلاف 600 أسير، من بينهم 34 أسيرة فلسطينية، و500 أسير يواجهون الاعتقال الإداري، فيما يعاني 600 أسيراً يعانون أمراضاً مختلفة، كما يقضي 547 أسيراً أحكاماً بالسجن المؤبد.

حالة من الاستنفار

بدوره، أكّد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لـ "حفريات" إلى أنّ "قرار الأسرى الفلسطينيين بداخل السجون الصهيونية حل التنظيمات، يعني التحلل من أي التزامات أخذتها الحركة الأسيرة اتجاه النظام الحياتي واليومي أمام مصلحة السجون الإسرائيلية، وبالتالي الدخول في حالة من الاستنفار، وعدم الاستقرار، لممارسة ضغوط كبيرة عليها، وفتح الباب أمام الأسرى للقيام بسائر الممارسات والإجراءات بشكل منفرد، بعد أن أصبحت الهيئات التنظيمية غير مسؤولة عن أي محاولة من قبلهم للإخلال بالنظام، والذي يقومون بممارسته طوعاً، وهو ما كان يسهل من إجراءات مصلحة السجون بداخل المعتقلات، والسيطرة عليها".

وتابع فارس أنّ "الحركة الأسيرة قامت بتشكيل لجنة طوارئ للقيام بالعديد من الخطوات الأخرى، في حال عدم التزام مصلحة السجون في تحقيق مطالبها المشروعة، للضغط عليها والرضوخ لمطالبها"، مبيناً إلى أنّ "الخطوة الحالية قد تؤتى ثمارها، وتستجيب لها السلطات الصهيونية، طالما شكلت خطوات الأسرى على الأرض قلقاً جدياً لدى السجان الصهيوني، لخوفها من أن تؤدي الإجراءات الحالية للإخلال بالنظام اليومي بداخل المعتقلات".

مدير مركز حريات للحقوق المدنية حلمي الأعرج لـ "حفريات": إذا استمرت  إسرائيل في تعنتها ستتصاعد احتجاجات الأسرى، لتشمل ارجاع وجبات الطعام، والاضراب عن الطعام

وبيّن إلى أنّ "الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل وممنهج، وهم لن يستسلموا بتسجيلهم أي خطوة للوراء، وسيدافعون عن حقوقهم، من خلال حرصهم على أن تكون ردود الأفعال التي سيتخذونها منسجمة ومتوافقة مع طبيعة الإجراءات التي ستلجأ إليها مصلحة السجون، سواء كان ذلك بالتفاوض السلمي معها، أو بتصعيد الخطوات الاحتجاجية ضدها".

اقرأ أيضاً: محللون لـ "حفريات": لهذا ظهر الأسرى مبتسمين

فارس أوضح أنّ "الأسرى هم في صراع متواصل مع الاحتلال الصهيوني، وما يلجأون إليه حالياً، هو أحد الدوافع المشروعة للنضال في وجه السجان، وهي تحركات وطنية وحقوقية، باعتبارهم مقاتلون شرعيون وأسرى حرب، إلا أن الاحتلال يسعى دوماً لوسم النضال الفلسطيني بالإرهاب، من خلال اعتبار هؤلاء الأسرى بأنهم مجرمون ومخربين، حيث لا تنظر إليهم دولة الاحتلال بأنهم أسرى سياسيون، بل تعتبرهم بأنهم أسرى أمنيين، لفرض المزيد من الإجراءات العقابية بحقهم، والتي تتنافي مع كافة القوانين والأعراف الدولية التي كفلت حقوقهم".

الانتقاص من حقوق الأسرى

في السياق ذاته، يرى مدير مركز حريات للحقوق المدنية حلمي الأعرج إلى لـ "حفريات" أنّ "الخطوة التي اتخذتها الحركة الأسيرة في داخل السجون الصهيونية بحل التنظيمات بداخلها، هي رسالة لمصلحة السجون برفض التصعيد الذي قامت بارتكابه ضدهم، كتقليص ساعات الفورة، ومنعهم من التواصل مع ذويهم وعائلاتهم، هي خطوة احتجاجية للتعبير عن استنكارهم واستيائهم الشديد من تلك الخطوات العنصرية والتعسفية المتخذة ضدهم، والتي تهدف بالدرجة الأولى للانتقاص من حقوقهم الأساسية".

وبيّن الأعرج أنّ "على مصلحة السجون أن تدرك أنّ تعاملها مع كل أسير على حدة، هو أمر في غاية الخطورة، ويهدد بخروج الأمور عن السيطرة، والقيام بردود فعل نضالية، بعد أن تحللت التنظيمات من أي مسؤولية مباشرة عن أي فعل يقوم به الأسرى ضد السجان الصهيوني، طالما بقيت الأحوال كما هي دون تحقيق أي تقدم ملموس، ولم يتم الاستجابة لمطالبهم"، موضحاً إلى أنّ "نضالات الأسرى الحالية بحاجة إلى مساندة خارجية محلية ودولية، للتحرك الجاد لنصرتهم ودعمهم، حتى نيل حقوقهم".

اقرأ أيضاً: محللون يكشفون لـ "حفريات" سياسة الابتزاز الإسرائيلية ضد الأسرى

وأوضح إلى أنّ "السلطات الإسرائيلية تخالف بإجراءاتها اتفاقية جنيف الرابعة، وتواصل انتهاكاتها بحق الأسرى، والتي تسارعت وتيرتها منذ هروب أسرى نفق الحرية الستة قبل عدة أشهر، لمعاقبة الأسرى والتنكيل بهم، وذلك لإضعاف مكانتهم السياسية والوطنية في وجدان الشعب الفلسطيني، إلا أنّ الاحتلال سوف يفشل أخيراً في جميع السياسات التي سيتبعها بحقهم من انتزاع مطالبهم الأساسية، والتي لا يمكن المساومة عليها".

خطوات تصعيدية

الأعرج أكد أنّ "نضالات الأسرى قد تتصاعد عبر اللجوء إلى الاضراب المفتوح عن الطعام، كما جرى سابقاً خلال العام 2017، بعد أن خاض ما يقارب ألف و500 أسيراً إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 41 يوماً، مطالبين بإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وغيرها من المطالب التي ترفض المساس بحقوقهم المشروعة، لتستجيب مؤخراً مصلحة السجون الصهيونية لمطالبهم، ليعتبر هذا السلاح أداة قوية لمجابهة السجان، والضغط عليه، لتحقيق مطالب الأسرى الفلسطينيين بداخل المعتقلات الصهيونية".

اقرأ أيضاً: مهرجان الجونة السينمائي.. قضية الأسرى الفلسطينيين إلى الواجهة عبر فيلم "أميرة"

وبسؤاله حول إمكانية أن تتصاعد خطوات الأسرى الفلسطينيين خلال الأيام المقبلة في حال تعنت مصلحة السجون للاستجابة لمطالبهم، أشار الأعرج إلى أنّ "إمكانية التصعيد تتوقف على مدى استجابة السلطات الصهيونية لمطالب الأسرى، وفي حال الاستمرار في تعنتها سوف تتصاعد خطواتهم لتأخذ أشكالاً عدة من بينها، ارجاع وجبات الطعام، والاضراب عن الطعام، وهو ما يمهد لتفجر الأوضاع، إلا أن نرى أنّ السجان سوف يتراجع عن إجراءاته المتخذة قبل أن تتجه الأمور نحو الانفجار والتدهور".