الجيش السوداني يجند النساء لتدارك نقص المقاتلين

يواجه السودان منعطفا تاريخيا هو الأكثر تعقيدا وقسوة في تاريخه المعاصر، حيث تتشابك خيوط الأزمة العسكرية والإنسانية لتنتج واقعا مأساويا يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل البلاد مع دخول الصراع عامه الرابع في غياب تام لأي أفق سياسي قريب.

ولا تخلو الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 من تجاوزات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وكان آخرها ما أثاره المرصد الوطني السوداني لحقوق الإنسان بشأن رصد عمليات تجنيد واسعة النطاق لنساء مدنيات واستخدامهن كقناصات في العمليات القتالية المباشرة، وهو ما يمثل تحولا نوعيا مقلقا في طبيعة المواجهات العسكرية واعتمادا متزايدا على العناصر المدنية لسد النقص العددي في صفوف المقاتلين.

وتثير الفيديوهات والمواد المصورة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي صدمة وإدانات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، إذ توثق تلك المقاطع انخراط نساء في تدريبات عسكرية متقدمة وحملهن لأسلحة نوعية وسط غياب أي تعليق رسمي أو نفي من جانب القيادة العسكرية للجيش، الأمر الذي يعزز المخاوف من تحول المجتمع المدني بكافة فئاته إلى وقود لهذه الحرب المستعرة.

وينطوي هذا السلوك العسكري المستجد على مخاطر جسيمة تهدد المبادئ الأساسية لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، ويعرّض حياة الآلاف من النساء لخطر الموت المباشر أو الوقوع في الأسر، وهو ما ينسف الخطوط الفاصلة بين المقاتلين النظاميين والمدنيين العزل ويجعل المجتمع بأكمله هدفا مشروعا للعمليات العسكرية المضادة.

وتبين المؤشرات الميدانية أن إقحام المرأة السودانية في أتون المعارك المباشرة لا يعكس فقط ضراوة القتال وحجم الخسائر البشرية في صفوف القوات المتحاربة، بل يكشف أيضا عن حالة من اليأس العسكري والاضطرار إلى توسيع قاعدة التعبئة العامة لتشمل فئات كانت تاريخيا بعيدة عن الخطوط الأمامية للمواجهة.

وتصنف الأمم المتحدة والوكالات الدولية الشريكة الوضع الراهن في السودان على أنه يمثل أكبر أزمة إنسانية وأضخم كارثة نزوح على مستوى العالم في الوقت الحالي، حيث أدت العمليات العسكرية المستمرة بلا هوادة إلى فرار واقتلاع أكثر من اثني عشر مليون شخص من منازلهم وقراهم ليعيشوا في معسكرات نزوح تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية أو يضطروا إلى عبور الحدود نحو دول الجوار التي تعاني هي الأخرى من أزمات اقتصادية وسياسية خانقة.

ويواجه ما يقارب نصف سكان السودان صعوبات بالغة وصدمات حادة في تأمين الغذاء اليومي، ويلوح في الأفق شبح مجاعة حقيقية تهدد الملايين من الأشخاص بالموت جوعا بسبب توقف الأعمال الزراعية تماما في الولايات التي تمثل سلة غذاء البلاد، ونتيجة للحصار المفروض على المدن وصعوبة إيصال المساعدات الإنسانية عبر الممرات الآمنة التي تتعرض للقصف والنهب المستمر.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية مع الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، حيث خرجت غالبية المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق النزاع عن الخدمة تماما بسبب الاستهداف المباشر أو نقص الكوادر الطبية والمستلزمات الدوائية المنقذة للحياة، وهو ما أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض الفتاكة بين الأطفال والنساء وكبار السن دون وجود أي رعاية طبية تذكر.

وعجزت المبادرات الإقليمية والدولية حتى الآن عن إيجاد صيغة تفاهم مشتركة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار أو تسوية سياسية شاملة. والثلاثاء دعت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية أطراف الحرب في السودان إلى الإعلان الفوري عن هدنة إنسانية شاملة وغير مشروطة في أنحاء البلاد، وحذرت من أن التصعيد العسكري المتسارع، لاسيما في ولاية شمال كردفان، ينذر بكارثة إنسانية جديدة.

وشددت المنظمات في بيان مشترك على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين في السودان، وبأحكام القانون الدولي الإنساني، ولاسيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط في الهجمات، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وحظر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين آثار العمليات العسكرية، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر استخدام الحصار أو تجويع المدنيين أو حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة كأسلوب من أساليب الحرب.

العرب