الجماعة اعتدت على الدولة الأردنية... رئيس وزراء سابق يعلن موقفه من حظر "الإخوان"

أكد رئيس الوزراء الأردني السابق بشر الخصاونة دعمه لموقف سلطات بلاده بتجريم جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنّ الأحداث الأخيرة "لا تحتمل إلا موقفًا واحدًا وردًا حاسمًا".

وقال الخصاونة، خلال جلسة حوارية عقدت أمس في جامعة الشرق الأوسط: إنّ ما قامت به الجماعة يُعدّ اعتداءً على الدولة من خلال حيازة السلاح، مؤكدًا أنّ الدولة تعاملت مع قرار الحظر بتنظيم محكم، لتفادي تكرار تجارب سابقة في دول أخرى سمحت لتنظيمات بحيازة السلاح.

وأضاف أنّ تأخر المحاسبة بعد قرار القضاء باعتبار الجماعة محظورة عام 2020 جاء لإعطائها فرصة لتصويب أوضاعها، مشددًا على أنّ الإجراءات التي اتخذت جاءت ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.

الخصاونة: ما قامت به الجماعة يُعدّ اعتداءً على الدولة من خلال حيازة السلاح، وتأخر المحاسبة بعد قرار القضاء باعتبارها محظورة جاء لإعطائها فرصة لتصويب أوضاعها.

هذا، وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في 23 نيسان (أبريل) الماضي حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها "جمعية غير مشروعة".

وأشار الفراية إلى أنّ أيّ نشاط للجماعة أيًا كان نوعه يُعتبر عملًا يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية"، معلنًا تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وتجري الأجهزة الأمنية في الوقت الراهن تحقيقات حول الملف المالي لجماعة الإخوان، وألقت القبض على عدد من المسؤولين، وقد توقع مراقبون أن يتم قريبًا الإعلان عن جرائم جديدة ومعلومات تتعلق بتمويل الإخوان.