التعليم والعقارات... قائمة الإمارات السوداء تفضح مخطط الإخوان في الغرب

أعاد المركز العربي لمكافحة التطرف فتح ملف الكيانات الاقتصادية، والأشخاص الذين أدرجتهم دولة الإمارات العربية المتحدة على قوائم الإرهاب في 9 كانون الثاني (يناير)، كاشفًا تفاصيل جديدة حول بعض المُدرَجين. 

ووفق المركز فإنّ القرار الأخير الذي اتخذته الإمارات العربية المتحدة بتصنيف (8) شركات منظمات إرهابية بسبب علاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين، ينبغي أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لتحقيق يجريه مسؤولون أمنيون في المملكة المتحدة. فبالإضافة إلى تصنيف (8) شركات تعمل في المملكة المتحدة منظمات إرهابية، وضعت الإمارات العربية المتحدة أيضًا أسماء شخصين تابعين لـ (6) من هذه الشركات على القائمة نفسها، والتي نُشرت في 9 كانون الثاني (يناير) 2025.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنّ "هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين المحلي والدولي لاستهداف وتفكيك الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة بشكل مباشر وغير مباشر". ويمهد الإدراج الطريق لفرض عقوبات مثل تجميد الأصول وحظر السفر والقيود المالية على الشركات والأفراد المُدرّجين في القائمة.

وقالت الإمارات العربية المتحدة: إنّ الشركات والأفراد المُدرَجين في القائمة تربطهم علاقات بجماعة الإخوان المسلمين. وتعمل الشركات الـ (8) المدرجة في قطاعات مثل الاستثمار والعقارات والتطوير العقاري والتعليم. ومع ذلك، لم يتم الكشف علنًا عن تفاصيل محددة حول هذه الشركات والطبيعة الدقيقة لأنشطتها من قبل السلطات الإماراتية.

ويرتبط شخصان مدرجان على قائمة الإرهاب لدى الإمارات العربية المتحدة، وهما: أحمد النعيمي وعبد الرحمن الجابري، بـ (7) من الشركات الـ (8) التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها. والشركات والأفراد الذين فرضت الإمارات العربية المتحدة عقوبات عليهم، هم كالآتي:

أحمد محمد النعيمي  

ـ مركز كامبريدج للتعليم والتدريب: وفقًا لموقعه على الإنترنت، يُقدّم هذا المركز الذي يقع مقره في لندن فصولًا تعليمية للبالغين وموارد للتعليم المنزلي للعائلات في المملكة المتحدة.

ـ إيماتين للإعلام والاتصالات: تدّعي هذه الشركة التي يقع مقرها في لندن أنّها استوديو لإنتاج الأفلام القصيرة والبرامج التلفزيونية، ولكن ليس لديها مقاطع فيديو متاحة للجمهور.

النعيمي ليس مجرد لاجئ سياسي كما يُروَّج، بل شخصية محورية في شبكة تمويلية عابرة للحدود.

ـ شركة ويمبلي تري المحدودة: لا يوجد لدى هذه الشركة، التي يقع مقرها في لندن، موقع على الإنترنت يوفر تفاصيل حول عملياتها.

أمّا عبد الرحمن الجابري، فيرتبط بكل من:

ـ شركة ياس للاستثمار والعقارات: وهي شركة عقارية مقرها لندن، تقدم خدماتها للعملاء من منطقة الشرق الأوسط.

ـ شركة هولدكو المملكة المتحدة للعقارات المحدودة: وهي شركة قابضة مقرها لندن.

ـ شركة نافيل كابيتال: وهي شركة لندنية مسجلة لدى مجموعة شركات هاوس لـ "بيع وشراء العقارات الخاصة".

كما أدرجت الإمارات العربية المتحدة شركتين أخريين مقرهما المملكة المتحدة ضمن قائمة داعمي الإرهاب: شركة الخريجين المستقبليين المحدودة، ومقرها لندن، والتي تعمل في قطاع التعليم، ومنظمة "وصلة للجميع"، وهي منظمة خدمات اجتماعية تقع أيضًا في لندن. وتشير صفحة المنظمة على موقع (إنستغرام) إلى أنّها تقدم ورش عمل وبرامج مصممة لدعم تعلم اللغة العربية للأطفال.

وأشارت عدّة تقارير إخبارية إلى أنّ أحمد محمد النعيمي مواطن إماراتي يقيم في المملكة المتحدة منذ عام 2012. وقد أدين غيابيًا في الإمارات العربية المتحدة بجرائم تتعلق بالأمن القومي وحُكم عليه بالسجن مدة (15) عامًا، وما يزال في المملكة المتحدة، ويسعى إلى الإفلات من الاعتقال. وعلى الرغم من أنّ جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، دعمت قضيته، فإنّ هناك تقارير تربط النعيمي بجماعة (الإصلاح)، وهي جماعة صنفتها الإمارات العربية المتحدة منظمة إرهابية.

وتتخذ شركتان مدرجتان في قائمة الإمارات العربية المتحدة، وهما: إيماتين للإعلام والاتصالات، ومركز كامبريدج للتعليم والتدريب، من كراون هاوس في لندن مقرًا لهما. في عام 2015 وصفت صحيفة (التلغراف) كراون هاوس في لندن بأنّه مقر مركزي للعمليات الإسلاموية، وخاصة تلك التي تقوم بها حماس وجماعة الإخوان المسلمين. ومن بين المستأجرين السابقين في المبنى مؤسسة "قمر" الخيرية، التي عملت في كل من المملكة المتحدة وأفغانستان وحافظت على علاقات بقيادة حركة طالبان، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، وروّجت علنًا لإيديولوجية الحركة، وموّلت مشاريع متوافقة معها.

ووفق منتدى (الشرق الأوسط) فقد وصف باحثون في مجال مكافحة الإرهاب جهة أخرى مستأجرة، وهي أكاديمية التعليم والبحث الإسلامي (ييرا)، بأنّها واحدة من أكثر الجماعات الإسلاموية تطرّفًا في المملكة المتحدة. ومن المثير للقلق أنّ العديد من أعضائها انضموا فيما بعد إلى تنظيم (داعش) الإرهابي.

كما أنّ أحد المستأجرين الآخرين في المبنى، وهو مركز "العودة" الفلسطيني، مرتبط منذ فترة طويلة بحماس. ففي عام 2011 أشار مسؤولون في الاستخبارات الألمانية إلى أنّ حماس "لا تعمل علنًا في أوروبا"، ولكنّها تستخدم مركز "العودة" الفلسطيني كمنصة رئيسة في لندن. وقد أدرجت الولايات المتحدة مؤخرًا المدير السابق لمركز "العودة"، ماجد الزير، على قائمة الإرهاب بسبب علاقاته بحماس.

ورغم الأدلة الكثيرة التي تُدين شركات وأشخاصًا منتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بالإرهاب، إلا أنّ بريطانيا حتى اللحظة لم تتخذ أيّ إجراءات من شأنها وضع حدٍّ للجماعة التي تتخذ من مدنها مقرًا رئيسًا لها ونقطة انطلاق دائمة.