"التربية اللبنانية" توقف تعليم اللاجئين السوريين.. مساواة أم ابتزاز؟

"التربية اللبنانية" توقف تعليم اللاجئين السوريين.. مساواة أم ابتزاز؟

"التربية اللبنانية" توقف تعليم اللاجئين السوريين.. مساواة أم ابتزاز؟


18/01/2023

أسرار شبارو

"أخبروا الأمم المتحدة أن لا تعليم لكم في مدارسنا، لن نقبل أن يبقى أولادنا في المنزل وأنتم تكملون تعليمكم".. بهذه الكلمات استقبلت معلمات في إحدى مدارس مدينة الهرمل في البقاع اللبناني، التلاميذ من اللاجئين السوريين، بحسب ما وثّقه مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

أطاحت المعلمات اللواتي شاركن بطرد التلاميذ من أمام مدخل المدرسة، بمقولة الشاعر أحمد شوقي "كاد المعلم أن يكون رسولاً"، فأسلوب التعامل مع الأطفال السوريين يحمل رسالة بعيدة كل البعد عن التربية الأخلاقية التي يأخذ المعلم على عاتقه "نشرها" في المجتمع، فإذا كان هو القدوة التي يحتذى بها الطلاب، فأي أجيال يتم إعدادها؟

تصرّف المعلمات غير المبرر، جاء بعد إعلان الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الإضراب العام رداً على "إهانة" وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بإعلانه "دعم إنتاج المعلمين بـ 5 دولارات يومياً" قبل أن يتراجع عن ذلك، كما أعلن المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر، "توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين عملا بمبدأ المساواة".

"نحن نستقبل جميع الناس وقلوبنا مفتوحة للجميع، لكن لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا، وأن يتعلم أولاد غيرنا" بهذه الكلمات برّر الأشقر قرار وزارة التربية، ليأتيه الرد من "لجنة المستعان بهم بعد الظهر" التي ذكّرته أن "الأساتذة في الدوام المسائي ما زالوا في انتظار تحصيل مستحقاتهم الفتات والحوافز المتأخرة عن العام الماضي، والتي لا إجابات بشأن مصيرها سوى المزيد من الوعود المتكررة والحجج المعروفة (الأخطاء/ السيستم/تصحيح الداتا) وغير المبررة". 

وأكدت اللجنة في بيان "الإضراب المفتوح في الدوام المسائي حتى الحصول على مستحقاتنا المتأخرة كاملة وعلى قرار رسمي واضح عن كيفية احتساب الحوافز وبدل النقل عن هذا العام وتحديد آلية مضمونة لقبض المستحقات المقبلة، إذ بتنا على عتبة انتهاء الفصل الأول من هذا العام المتأزم والدخول إلى الفصل الثاني، وسط تفاقم الوضع الاقتصادي وازدياد أزمة السياسات النقدية والاقتصادية وعدم وجود أفق لوضع حلول جدّية لها. لا نريد استمرار دوامة الذل والتسوّل والوعود لتحصيل مستحقاتنا بعد عام وأكثر".

ابتزاز مالي 

وقف تعليم اللاجئين السوريين مطلب رابطة التعليم الأساسي الرسمي منذ ما قبل نهاية العام الماضي، بحسب ما يؤكد رئيسها حسين جواد، نافياً في حديث لموقع "الحرة" أن يكون ذلك من باب العنصرية، "بل من باب أن الدول المانحة التي يهمها تعليم هؤلاء، نكثت بوعدها المتمثل بتقديم مساعدات للمعلمين في الدوام الصباحي، بالتالي ردنا عليها أنه إذا لم يتعلم اللبناني لن يتعلم السوري".

أصبح ملف اللاجئين السوريين في لبنان يستخدم، كما تقول رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، نسرين شاهين، من قبل وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم كوسيلة ضغط وابتزاز للجهات المانحة للدفع من جديد، وفي ذات الوقت نشعر كأساتذة بالغبن، عندما يخصص 40 دولارا شهريا للطلاب السوريين إضافة إلى الدعم الذي تحصل عليه عائلاتهم، في وقت يعيش أكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر".

تشدد شاهين في حديث لموقع "الحرة" على أن "مشكلة الأساتذة ليست مع اللاجئين السوريين وأبنائهم، بل مع السلطة السياسية التي أفلست البلد ونهبت الدعم الذي يصل إلى طلاب لبنان، ومع ذلك نرفض أن يستمر تعليم اللاجئين الذين انتقل بعضهم إلى المدارس الخاصة، في حين أجبرت الظروف الاقتصادية عدداً كبيراً من العائلات اللبنانية على نقل أبنائها إلى المدارس الرسمية وفوق هذا لا يتوفر لهم التعليم".

وسبق أن أشار وزير التربية خلال مؤتمر صحفي إلى أن "الجهات المانحة لديها موقف غير مريح، إن لم نقل سلبي، من السلطة اللبنانية، فلم نحصل على تمويل جديد، كما أن هذه الجهات لم تستجب لطلباتنا بدفع حوافز لأفراد الهيئة التعليمية من أجل تسيير عجلة العمل التربوي وتمكين المعلمين والإداريين من الصمود.

في مايو الماضي، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وعد الحكومات المانحة ولبنان في 2016 بحصول جميع الأطفال اللاجئين السوريين على التعليم، لكن "الأهداف تقلصت إلى هدف تسجيل 202 ألف فقط من أصل 715 ألف طفل سوري في سن الدراسة هذا العام، أكثر من 80% من الفتيات والنساء السوريات (15 إلى 24 عاما) لا يحصلن على أي شكل من أشكال التعليم أو التدريب أو العمل".

ومن 2017 حتى 2021، قدم المانحون بحسب المنظمة العالمية "أكثر من 1.12 مليار دولار لبرامج التعليم المدرجة في (خطة لبنان للاستجابة للأزمة)، التي توجه الاستجابة الإنسانية الدولية لـ 1.5 مليون لاجئ سوري فروا إلى لبنان بعد 2011. تم توجيه أكثر من نصف هذه الأموال إلى وزارة التربية والتعليم اللبنانية".

وأضافت "يحوّل المانحون الأموال بالدولار الأميركي إلى البنك المركزي اللبناني، الذي يأخذ معظم قيمة المساعدات قبل أن تصل إلى المستفيدين منها من خلال تحديد أسعار صرف منخفضة بشكل مصطنع لعمليات السحب بالليرة اللبنانية". 

قرار وزارة التربية وقف تعليم السوريين وصفه مدير مركز "وصول" لحقوق الإنسان (ACHR)، محمد حسن، بـ"التعسفي والتمييزي"، شارحاً "لا علاقة لعجز وزارة التربية عن صرف موازنتها لكادر المعلمين في الدوام الصباحي، بالموازنة المخصصة من قبل اليونيسيف التي تدعم ساعات عمل المعلّمين لدوام الطلاب السوريين المحدد بعد الظهر".

لم يكن هذا القرار، وفق ما يؤكد حسن لموقع "الحرة"، "الانتهاك الوحيد المجّحف بحق الطلاب السوريين من قبل وزارة التربية، فقد سبقه قرارات تعسّفية تنم عن الممارسات التمييزية التي تمارسها معظم المؤسسات الرسمية اللبنانية بحق اللاجئين عموماً، ومن المؤسف أن استخدام ملف اللاجئين ما هو إلّا ورقة ضغط على الدول المانحة".

ويضيف "بعض المؤسسات الرسمية، خصوصاً تلك التي تنتمي للأحزاب المناهضة لتواجد اللاجئين، تعرف تماماً من أين "تؤكل الكتف"، فقراراتها ليست عبثية، بل تهدف إلى دفع مؤسسات المجتمع المدني للتحرك ومطالبتها بالتراجع عن هكذا قرارات، وهنا تكون فرصة الحكومة لمطالبة الجهات المانحة بالمزيد من التمويل".

"رهائن" الوزير

إعلان الأساتذة التوقف عن التعليم لم يأت من فراغ، بل كما تقول شاهين "جاء بعد إهانة وزير التربية ونكثه لوعوده التي قطعها العام الماضي، وهو الذي سبق أن أعلن عن حصوله على 60 مليون دولار من قطر والولايات المتحدة واليونيسف والبنك الدولي لدعم الأساتذة، و30 مليون دولار لصناديق المدارس، من دون أن يتم صرفها بحجة أنها تحتاج إلى قرار حكومي".

وبدلاً من أن تحل وزارة التربية المشكلة لجأت، كما تقول شاهين إلى "ملف اللاجئين للضغط على الجهات المانحة التي أصبحت تعلم بعمليات النصب والاحتيال، حيث ننتظر منها فتح تحقيق للكشف عن مصير الأموال التي استلمتها الوزارة العام الماضي، فقسم من الأساتذة لم يصلهم دولار واحد، والقسم الاخر استلم جزء من المبلغ المخصص له، وفوق هذا لم يخجل الوزير من الحديث عن هدر نتيجة دفع 200 مليار ليرة إلى موظفين في الوزارة عن طريق الخطأ، عدا عن تناقض تصريحاته، فبعد إعلانه عدم توفر الأموال عاد وتحدث عن وفرة نتيجة الدعم الذي حصلت عليه الوزارة العام الماضي". 

وتشدد شاهين على أن "وزارة التربية تأخذ التلاميذ اللبنانيين والسوريين رهينة، مستخدمة روابط التعليم المسيسة، وقد أسفر تآمر الطرفين إلى اعلان الوزير دفع 5 دولارات للمعلمين عن كل يوم حضور، قبل أن يتراجع عن ذلك تحت ضغط اضراب الكرامة والاعتصامات التي نفذناها".

وعن الاتهامات الموجهة إلى بعض الروابط بأنها مسيسة، أجاب جواد "هو اتهام مردود على أصحابه، وما هو ملموس أن جميع السياسيين يريدون فتح المدارس على جثة الأستاذ، رفضنا ذلك وللأسبوع الثاني مستمرون بالإضراب، ولن نتراجع إلا بعد تحقيق الحد الأدنى من المطالب".

وكانت "هيومن رايتس ووتش" لفتت إلى أن "المانحين يمنحون لبنان مبلغا محددا بالدولار لكل طالب سوري مسجل في المدارس الرسمية، وقد كشف تقرير إخباري استقصائي في مايو 2020 أن عدد الأطفال السوريين الملتحقين بالمدارس أقل مما ذكرته وزارة التربية والتعليم، مما تركها مع فائض لا يقل عن 7 ملايين دولار من تمويلات المانحين للطلاب السوريين في العام الدراسي 2019-2020".

وأمس الاثنين أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، إلى أنه "مر أسبوع على اقفال المدارس الرسمية، حوالي 40 ألف استاذ و400 ألف تلميذ في المنزل، ووزير التربية لم يقدّم أي حلول، سيتبادر إلى الذهن أن لا أموال لإيجاد الحلول، والحقيقة أن وزير التربية أعلن سابقاً أن لديه وفرة من أموال الجهات المانحة من الماضي، فلِمَ لم يبادر ليدفع منها حوافز أول فصل"؟

وأضافت اللجنة في بيان "أقر مرسوم بدل النقل في فبراير الماضي، لِمَ لا يصرح الوزير علناً عن سبب خلق العثرات، في حين دفع بدل النقل لكافة موظفي القطاع العام وأساتذة الملاك ما عدا المتعاقدين؟ كما صرح الوزير بأنه سيدفع حوافز العام الماضي من صناديق المدارس، لِمَ لم يبادر لإرسال تعميم للمدراء لمباشرة الدفع؟ ولِمَ لم يوقع وزير التربية احالة العقد الكامل رقم 235 الموجودة في درج مكتبه"؟

المؤامرة على التعليم الرسمي "تمت" بحسب البيان، "وبدلاً من تطبيق الأقوال بتنفيذ المراسيم والقوانين، استُغِل الإضراب لابتزاز الدول المانحة. وبين وزير التربية، وزير المالية، ورئيس الحكومة، حبكة لاستغلال الاضراب وباستخدام ورقة التلاميذ السوريين، لمطالبة البنك الدولي والجهات المانحة بالدفع مجددا، ولا حسيب ولا رقيب، في حين أن رابطة التعليم التي أعلنت الإضراب بدل من ان تتوجه لهم بالسؤال عن الأموال، دخلت اللعبة واخذت في بيانها تهاجم الدول المانحة لعدم دفعها مبالغ إضافية".

بين الرفض والتأييد

يشهد لبنان بحسب اليونيسيف "كارثة تعليمية وتعلّمية، إذ أدت الأزمات العديدة والمتتالية إلى دفع قطاع التعليم في البلاد إلى حافة الانهيار"، مشيرة في بيان أصدرته في سبتمبر الماضي إلى ارتفاع عدد الأطفال المتسرّبين من المدرسة، "بحيث تشير التقديرات إلى أن 16 في المئة من الأطفال اللبنانيين و49 في المئة من الأطفال اللاجئين السوريين غير ملتحقين بالتعليم الأساسي".

وأكدت اليونيسف مواصلة دعمها طويل الأمد "لقطاع التعليم مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين، الذين قدموا، منذ العام 2011، التمويل والمساعدة التقنية للتعليم الرسمي في لبنان"، وجددت دعوتها للحكومة اللبنانية "بمواصلة التزامها تجاه الأطفال والمعلمين، والمدارس واتخاذ خطوات عملية فورية لضمان حصول كل طفل على تعليم جيد وآمن وشامل".

بدلاً من اتخاذ قرارات تدعم التعليم في لبنان، جاء قرار وزارة التربية معاكساً لمطالب الجهات المانحة، في وقت دان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، "الممارسات التي يتعرض لها الطلاب السوريون في لبنان، التي أدت إلى تعليق تعليمهم وسلب أحد حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية" معتبراً في بيان "قرار الحكومة اللبنانية يؤدي إلى حرمان أكثر من نصف مليون طفل من حق رئيسي من حقوقهم".

وذكّر "الائتلاف" بأن "المساعدات الدولية المخصصة لقطاع التعليم للاجئين السوريين في لبنان مستمرة إلى الآن، ومن غير المشروع إيقاف تعليمهم تحت أي ذريعة أو لتصفية حسابات داخلية"، لافتاً إلى أن "لجوء السوريين لم يكن خياراً طوعياً، بل جاء بعد إجرام نظام الأسد وحلفائه والميليشيات الطائفية، وعلى رأسها ميليشيا حزب الله اللبناني، بحق الشعب السوري عبر القتل والاعتقال والقصف، ما أجبر الأهالي على ترك مدنهم وبلداتهم".

ينقسم الأساتذة اللبنانيون في الدوام المسائي ما بين مؤيد ومعارض لقرار الوزارة، فأستاذ مادة الرياضيات محمد، يرفض أن يدفع التلامذة اللبنانيون والسوريون ثمن الأزمات، لا سيما وأنه من الصعب كما يقول لموقع "الحرة"، "أن ينال الأساتذة حقوقهم من طبقة سياسية أوصلت البلاد إلى الخراب"، كذلك ترفض أستاذة اللغة الإنكليزية، جمانة، ما أقدمت عليه المعلمات في الهرمل بالقول لموقع "الحرة"، "نحن نتبع لوزارة التربية والتعليم، وقد وردت التربية قبل التعليم، بالتالي على الأساتذة التحلي بالأخلاق والمبادئ التي تمنعهم من الاقدام على هكذا تصرفات لها انعكاسات سلبية كبيرة على التلاميذ، لا سيما وأنه لا ذنب لهؤلاء بقضية حلّها بيد السلطة السياسية، من دون أن ينفي ذلك أن وجع الأساتذة كبير".

أما مدرسة مادة الجغرافيا في مدرسة المنية المقالع الرسمية شمال لبنان، مثال زريقة، فتؤيد قرار ربط مصير التلامذة اللاجئين بالتلامذة اللبنانيين، وذلك إلى حين تحقيق مطالب الأساتذة الذين يعيشون في وضع مزر.

و تشرح مثال لموقع "الحرة" أنه "منذ عام 2013 وأنا أعطي دروس للاجئين السوريين، في السابق كان بدل الساعة التعليمية يعادل 12 دولار، لكن نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار لم يعد يعادل حتى دولار واحد، فرغم ان وزارة التربية تحصل على المنح والمساعدات بالعملة الأجنبية إلا أنها تدفع رواتب الأساتذة بالعملة اللبنانية".

كما أن المتعاقدين لا يقبضون مستحقاتهم كما تقول شهرياً، " فكل عدة أشهر نحصل على دفعة لا تعادل المئة الدولار، وفوق ذلك لا ضمان اجتماعي ولا بدل نقل وعقودنا مؤقتة، وحتى الآن لم نتأكد فيما إن كان وزير التربية صادقاً بوعده برفع تسعيرة ساعة التعليم إلى 100,000 ليرة فمنذ شهر سبتمبر الماضي لم نحصل على أي من مستحقاتنا".

يعيش الأساتذة، بحسب مثال، حالة من الصراع " بين حق التلاميذ سوريين ولبنانيين على حد سواء بالتعليم، وبين حقوقهم الضائعة في ظل سلطة سياسية لم تثبت حتى الآن جديتها بوضع حد لانهيار القطاع التعليمي الذي بدأ يئن منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات، والخشية من أن يلفظ أنفاسه الأخيرة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه".

"لا للفتات"

يرى البعض أن قرار الحكومة اللبنانية يدعم خطتها التي تقوم على إعادة 15 ألف لاجئ شهريا، والتي بدأت تنفيذها في أكتوبر الماضي حيث غادر 511 لاجئا في أولى قوافل العودة، وفي الشهر التالي غادر 330 لاجئاً، وبأن السلطات اللبنانية لا تنفك تبحث عن أي خطوة تساعدها في زيادة الضغط على اللاجئين لدفعهم إلى مغادرة لبنان، رغم تحذيرات لمنظمات حقوقية دولية من الإعادة القسرية.

وكان "الائتلاف" اعتبر في بيانه أن "عودة اللاجئين إلى بلادهم مرتبطة بتحقيق الانتقال السياسي في سوريا، وهو مطلب للائتلاف الوطني يتحمل مسؤولية تنفيذه مجلس الأمن والأمم المتحدة".

قرارات الحكومة اللبنانية لا تضغط، كما تشدد معلمة التربية في ثانوية العلايلي الرسمية، داليا العجم "على اللاجئين السوريين فقط لدفعهم إلى مغادرة لبنان، بل كذلك على المواطنين اللبنانيين الذين باتوا يجدون في الهجرة الحل الوحيد للهروب من الواقع المرير والمآسي التي تستفحل أكثر فأكثر من دون أي بوادر للخروج من النفق المظلم"، وتقول "أرفض أن يتوفر التعليم للاجئين السوريين وأولادنا قابعون في المنازل، كما أرفض العودة للتعليم من دون الحصول على حقوقنا".

وتضيف العجم في حديث لموقع "الحرة": "المستحقات الشهرية للأساتذة المتعاقدين لا تكفي بدل تنقل ليوم واحد، في ظل الارتفاع الخيالي لأسعار المحروقات. الوضع مزر بكل ما للكلمة من معنى، وبغض النظر عن التضخم الذي طال أسعار كل السلع، وتحملنا الفاتورة الاستشفائية لعدم وجود جهة ضامنة، وفقدان الأدوية من الصيدليات، إلا أنه بالحد الأدنى مطلوب من الوزارة تأمين قسائم محروقات للمعلمين، حيث يشكّل بدل النقل من وإلى المدارس أبرز العقبات التي نواجهها"، مشددة "نحن أساتذة ولسنا متسولين وما نطالب به لا يتعدى كونه حقوق لنا".

ولمحاولة إيجاد حل لملف الأساتذة المتعاقدين، دعا رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور حسن مراد، اللجنة إلى اجتماع اليوم الثلاثاء، وكان قد اجتمع مع شاهين، التي وضعت لديه الملف بكل اشكالياته، "خاصة استغلال الاساتذة للحصول على أموال من الدول المانحة، في حين لا يصلهم منها شيء".

وتؤكد شاهين أن بعض روابط التعليم المسيسة، التي "تآمرت مع وزارة التربية"، دعت إلى اعتصام غداً في رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لسلب حقوق الأساتذة من خلال القبول بالفتات، لكن الأساتذة الاحرار من المتعاقدين والملاك لن يشاركوا وسيستمرون في الاضراب حتى تحصيل حقوقهم، وهي "مستحقات وحوافز وبدل نقل وعقد كامل عن العام الماضي، وحوافز وعقد كامل وبدل نقل ومستحقات عن هذا العام ودفع المستحقات شهريا" مشددة على أن "أي مؤامرة يجري حبكها بين روابط التعليم ووزير التربية والحكومة لن تمر، فلن نقبل بالفتات فإما كامل حقنا أو لا عودة للتعليم".

من جانبه يعتبر جواد أن "الذين يكيلون الاتهامات، هدفهم تشتيت قوة العمل النقابي، وإن كان ذلك لا يضرنا بشيء، وحبذا لو يضع هؤلاء يدهم بيدنا للتأكد من صدقنا عند إعلاننا الإضراب أو عند تراجعنا عنه".

عن "الحرة"




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية