التدهور الاقتصادي في تركيا يطيح بشركات التأمين... وشركة مجوهرات كبرى تعلن إفلاسها

وصلت آثار التدهور الاقتصاد الكلي في تركيا وزيادة التضخم إلى شركات التأمين التي أصبحت تعمل في أكثر الظروف صعوبة منذ العقد الماضي.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش في تقريرها الصادر أمس: إنّ آثار تدهور الاقتصاد الكلي، وزيادة التضخم في تركيا، قد يتسبب في بقاء بعض شركات التأمين أقلّ من الحد الأدنى للدفع.

وأوضح التقرير أنّه يتعين على الكثير من شركات التأمين في تركيا الآن العمل على زيادة رأس المال أو بيع شركاتهم لمنافسين أقوى.

كما توقعت وكالة فيتش أن يصل التضخم في تركيا، الذي ارتفع إلى أكثر من 70% في أيار (مايو) الماضي، إلى 60% في نهاية عام 2022 و55% في نهاية عام 2023.

 التصنيف الائتماني فيتش: يتعين على الكثير من شركات التأمين في تركيا الآن العمل على زيادة رأس المال أو بيع شركاتهم لمنافسين أقوى

ووفقاً للتقرير، فإنّ استمرار التضخم المرتفع سيكون له آثار سلبية خطيرة على شركات التأمين من خلال زيادة تكلفة المطالبات والتسبب في عجز احتياطي في بعض مجالات الأعمال.

وفي سياق متصل بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة في تركيا، أشهرت إحدى أضخم (5) شركات بقطاع الذهب والمجوهرات في تركيا إفلاسها.

وتتولى دائرة الإفلاس الثانية في إسطنبول إجراءات تصفية شركة كاراكاش أتلانتس، حيث يتوجب على دائني الشركة التقدم بطلبات لدائرة الإفلاس خلال (30) يوماً.

وكانت شركة كاراكاش أتلانتس مملوكة لعائلة كاراكاش من ولاية أيضن التركية، وقد تأسست الشركة في عام 1968، وبعد فترة انتقلت العائلة إلى إزمير، وقامت بتوسيع أعمالها.

أسست الشركة أول مصانعها في مدينة إزمير لتصبح أضخم تاجر جملة للمجوهرات في منطقة إيجة.

وفي عام 2005 أسست الشركة مصنعاً جديداً في غازي أمير، واتجهت إلى فتح سلسلة محلات لها باسم "أتلانتس".

 شركة كاراكاش إحدى أضخم (5) شركات بقطاع الذهب والمجوهرات في تركيا تشهر إفلاسها

وفي عام 2013 طرحت الشركة أسهمها بالبورصة، حيث بلغ رأس مال الشركة التي انضمت إلى غرفة إسطنبول التجارية في عام 2009 نحو (67) مليوناً و(500) ألف ليرة.

وأدرجت الشركة ضمن قائمة أضخم المؤسسات الصناعية التركية، خلال فترة تداول أسهمها داخل بورصة إسطنبول، إلى أن وقعت المحاولة الانقلابية لتبدأ عملية انهيار الشركة.

كمال كاراكاش، أحد مالكي الشركة، تم اعتقاله ضمن الحملات الأمنية التي استهدفت أعضاء حركة الخدمة عقب المحاولة الانقلابية عام 2016، وبعد قضائه (10) أشهر خلف القضبان تمّ إخلاء سبيله.

وعلى الرغم من إخلاء سبيله بعد بضعة أشهر تعرّضت الشركة للاستهداف، حيث استردت البنوك قروضها من الشركة، وواجهت الشركة العديد من شكاوى هيئة الأسواق المالية بعد حظر تداول أسهمها بالبورصة.