التاريخ الدموي للإخوان... دراسة توضح سيرة الجماعة منذ نشأتها حتى إسقاطها

كشفت دراسة وثائقية خطيرة للمفكر والمؤرخ القضائي نائب رئيس مجلس الدولة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي حول: "تفاصيل وثائقية خطيرة منذ العهد الملكي وخلال الجمهوريات الأربع، ومدى عنف الجماعة وتطرفها، وقيامها باستغلال أزمات الشعوب للإضرار بالسلام الاجتماعي والإنساني واستغلال خلط الدين بالسياسة" .

وأكدت الدراسة التي حملت عنوان: (التاريخ الدموي لجماعة الإخوان الإرهابية منذ الملكية وخلال الجمهوريات الأربع)، نقلها موقع (موقف مصري) الإخباري، أكدت على (5) نقاط وثائقية مهمة؛ هي: 1- أنّ جماعة الإخوان نشأت 1928 في العهد الملكي، وبعد (10) أعوام لجأت إلى الاستقواء بالأجنبي بالمطالب الـ (50)، وأنّ الإخوان منذ نشأتهم لا يؤمنون بفكرة الوطن، 2- أنّ أول حلّ للجماعة في العهد الملكي كان بعد إلقائها المتفجرات في الشارع المصري، وأنّ عدم حلها عقب ثورة 23 تموز (يوليو) 1952 كان خطأ استراتيجياً لمجلس قيادة الثورة صححه عبد الناصر، 3- أنّ السادات أخطأ بالسماح بعودتهم إلى السياسة، وقد راح ضحيته، 4- مبارك سمح لهم بممارسة السياسة (25) عاماً، ثم صحح الأمر عام 2007 بتعديل الدستور وحظر إنشاء أحزاب لها مرجعية دينية، 5- الإخوان سرقوا ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، وأنشؤوا باسم الدين حزباً سياسياً رسمياً، وحققوا حلمهم بالوصول إلى السلطة مدة عام في الحكم كانت كافية لإقناع الشعب بإرهابهم وعنفهم، وقرار الرئيس السيسي المنبثق من إرادة الشعب بمحق الجماعة الإرهابية قد تأخر (75) عاماً، منذ بداية خلطهم الدين بالسياسة بعد نشأتهم 1928 بـ (10) أعوام، وتحديداً عام 1938.

وقال الدكتور محمد خفاجي: "إنّ جماعة الإخوان لم تكن وقت قيام ثورة 23 تموز (يوليو) 1952 جماعة جديدة، فقد نشأت في مدينة الإسماعيلية برئاسة حسن البنا عام 1928 في العهد الملكي، وأعلنت في البدية أنّها جماعة دينية ينحصر نشاطها في المجال الديني فقط، ثم خططت الجماعة للانتشار والبحث عن أتباع لها، فنقلت نشاطها ومقرها عام 1932 إلى مدينة القاهرة، وظلت على مكنونها المستتر قرابة (6) أعوام، أخذت خلالها بالانتشار بين الناس على أنّها جماعة دينية لنشر الإسلام".

وأضاف: "وحينما قوي ساعد جماعة الإخوان، وأصبح لها مريدون وأتباع، أعلنت عن مكنونها المستتر بعد (10) أعوام من نشأتها، في عام 1938، باستغلال الدين في السياسة تحت ستار فكرة القومية الإسلامية كبديل للقومية المصرية، فقد كان الإخوان منذ نشأتهم لا يؤمنون بفكرة الوطن، ومنذ ذلك العام شهد خلطهم الدين بالسياسة، وتمثل في نظرية الاستقواء بالأجنبي لفرض وجودهم على الساحة السياسية، وبادر حسن البنا مؤسسها إلى الاستقواء بالدول الأجنبية في خطاب وجهه إلى الملوك والأمراء لحكومات الدول الإسلامية والجماعات الإسلامية عُرفت بالمطالب الـ (50)".  

جماعة الإخوان نشأت عام 1928 في العهد الملكي، وبعد (10) أعوام لجأت إلى الاستقواء بالأجنبي بالمطالب ‏الـ (50)، والإخوان منذ نشأتهم لا يؤمنون بفكرة الوطن.

كان أوّل حل للجماعة في العهد الملكي، بعد إلقائها المتفجرات في الشارع المصري، وكان عدم حلها عقب ثورة 23 تموز (يوليو) 1952 خطأ استراتيجياً لمجلس قيادة الثورة، صححه عبد الناصر.

وأشار الفقيه الدكتور محمد خفاجي إلى "أنّ جماعة الإخوان بدأت بخطوات فعلية للمشاركة في الميدان السياسي، فترشح أفراد منها لخوض انتخابات مجلس النواب عام 1942 و1944، وقد باؤوا بالفشل الذريع، لكنّ نهج جماعة الإخوان لم يقتصر منذ عام 1938 على الاستقواء بالدول الأجنبية، بل تعدى هذا الأمر إلى فرض نفسها على الساحة السياسية، في أسوأ استغلال للدين، بقيامها بوصف الأحزاب السياسية القائمة حينذاك بأنّها أحزاب الشيطان".

وأضاف خفاجي: "ثم انكشف الوجه الإرهابي للجماعة مبكراً ـ وهو ما لا يدركه كثير من الباحثين ـ حينما اكتشفت الدولة المصرية في العهد الملكي أنّ حوادث القنابل والمتفجرات في الشارع المصري كان يرتكبها شباب ينتمون إلى جماعة الإخوان؛ الأمر الذي دفع الدولة المصرية في العهد الملكي إلى حل جماعة الإخوان، وكان ذلك أوّل حل لها بعد إنشائها".

وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة أنّه "بعد قرار حل الجماعة هرعت إلى محكمة القضاء الإداري في عهد رئاسة الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة في ذلك الوقت ـ وكانت حينذاك المحكمة وحيدة النشأة قبل نشأة المحكمة الإدارية العليا بعدة أعوام ـ فأصدرت المحكمة حكمها عام 1951 بإلغاء القرار المطعون فيه بحل الجماعة ومصادرة أمولها، إذ لم تتخذ الحكومة المصرية في ذلك الوقت الإجراءات الكافية اللازمة لمواجهة إرهابهم، ولم تكن فكرة خلط الدين بالسياسة في ذلك الوقت ممّا تحظره القوانين بصفة صريحة، فعادت الجماعة إلى الوجود ومزاولة نشاطها واستردت أموالها، وكانت تلك البداية الخاطئة لوجودهم في الميدان السياسي" . 

عندما قوي ساعد جماعة الإخوان، وأصبح لها مريدون وأتباع، أعلنت عن مكنونها المستتر بعد (10) أعوام من نشأتها، باستغلال الدين في السياسة تحت ستار فكرة القومية الإسلامية.

وقال القاضي المصري: "الرأي عندي أنّه رغم وضوح المسألة منذ عام 1938 باشتغالهم في السياسة، إلا أنّهم أكدوا في مناورة منهم بعد نجاح ثورة 23 تموز (يوليو) 1952 أنّهم جماعة دينية فقط، حينذاك أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بحل الأحزاب السياسية دونهم، إلا أنّ جمال عبد الناصر في الجمهورية الأولى صحح الأمر بحكم شخصيته في مجلس قيادة الثورة،  فقد كانت قناعته أنّ الجماعة تستغل الدين في السياسة، ففطن إلى أنّها تعمل بيقين في مجال السياسة، ولا تختلف عن الأحزاب السياسية في شيء عن تلك التي أصابها قرار الحل، وفي 14 كانون الثاني (يناير) 1954 أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً باعتبار جماعة الإخوان المسلمين حزباً سياسياً يطبق عليها قرار مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، وظهر الوجه الإرهابي القبيح لتلك الجماعة حينما حاولوا اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في حادثة المنشية الشهيرة بالإسكندرية .

وذكر الدكتور محمد خفاجى "أنّ جماعة الإخوان الإرهابية لجأت إلى مناوة أخرى في الجمهورية الثانية في عهد الرئيس محمد أنور السادات، على ركيزة من الالتزام في الميدان السياسي، وكان ذلك خطأ استرايجياُ آخر كلّف مصر الكثير، فقرر الرئيس السادات عودة جماعة الإخوان إلى الحياة مرة أخرى، ثم خاضوا انتخابات فردية لترشيح عناصرهم في مجلس الشعب دورة 1976، ثم دورة 1979، وتمّ اغتيال الرئيس أنور السادات خلال عرض عسكري فى 6 تشرين الأول (أكتوبر) عام 1981 بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد عام 1973، وكان القاتل خالد الإسلامبولي بالاشتراك مع آخرين، وهم جميعاً ينتمون إلى مرجعية دينية متطرفة" . 

جماعة الإخوان بدأت بخطوات فعلية للمشاركة في الميدان السياسي، فأخذت ترشح أفراداً من الجماعة لخوض انتخابات مجلس النواب في عامي 1942 و1944، وقد باءت بالفشل الذريع.

وأضاف الدكتور محمد خفاجي: "في الجمهورية الثالثة في عهد الرئيس مبارك خاضت جماعة الإخوان الترشح لانتخابات مجلس الشعب دورة 1984، ثم دورة 1987، ثم دورة 1995، ثم دورة عام 2000، واشتد ساعدهم وفازوا بـ (17) مقعداً في مجلس الشعب، وفي عهد الرئيس مبارك نفسه في 26 آذار (مارس) 2007 تم تعديل الدستور الصادر عام 1971 متضمناً تعديل (34) مادة، تضمّن من بين تعديلاته نص المادة الخامسة منه بحظر إقامة أحزاب على أساس مرجعية دينية أو أساس ديني".    

الإخوان سرقوا ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، وأنشؤوا باسم الدين حزباً سياسياً رسمياً، وإنّ عاماً واحداً لهم في الحكم كان كافياً لإقناع الشعب بإرهابهم وعنفهم، وإنّ قرار الرئيس السيسي المنبثق من إرادة الشعب بمحق الجماعة قد تأخر (75) عاماً.

وأوضح "أنّ ذروة قيام جماعة الإخوان باستغلال الدين في السياسة أتت بعد ثورة الشعب في 25 كانون الثاني (يناير) 2011، وقد استطاع الإخوان بنفوذهم الديني والسياسي خلال فترة الاضطراب بتاريخ 6 حزيران (يونيو) 2011 إنشاء حزب سياسي رسمي لهم لأول مرة في تاريخهم، أسموه حزب (الحرية والعدالة).

وأضاف: "في 24 حزيران (يونيو) 2012، ونتيجة استغلال الدين في السياسة، فاز حزب الجماعة الديني السياسي بتولي رئيس الحزب وعضو مكتب الإرشاد محمد مرسي رئاسة مصر، وفي تلك اللحظة استطاعوا أن يحققوا حلمهم بالوصول إلى قمة السلطة والحكم بعد (84) عاماً من تأسيس الجماعة، وكانت ولاية السنة التي تولوها كافية أن تقنع الشعب بنهج إرهابهم وعنفهم حتى ثار الشعب في ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013".

مبارك سمح لجماعة الإخوان بممارسة السياسة (25) عاماً، ثم صحح الأمر عام 2007 بتعديل الدستور، وحظر ‏إنشاء أحزاب لها مرجعية دينية.

واختتم الدكتور خفاجي قائلاً: "وهكذا رأينا التاريخ الدموي لجماعة الإخوان الإرهابية، وانتهاج الإخوان العنف والتطرف، واستغلالهم أزمات الشعوب للإضرار بالسلام الاجتماعي والإنساني، وخلط الدين بالسياسة منذ العصر الملكي وفي عهود الجمهوريات الأربعة، ويُعدّ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المنبثق من إرادة الشعب بمحق الجماعة الإرهابية قراراً قومياً صائباً تأخر (75) عاماً، منذ بداية خلطهم الدين بالسياسة بعد نشأتهم بـ (10) أعوام، في عام 1938. وفي ظل الجمهورية الرابعة الحالية في عهد الرئيس السيسي لم تقم لهم قائمة تُذكر على الساحة السياسية ولا الدينية التي كانوا يستغلونها، ويخلطون فيما بينها لتحقيق أطماعهم في السلطة".