البرلمان المغربي يتخذ قراراً تاريخياً بخصوص اللغة الأمازيغية... ما هو؟

في خطوة وصفت بأنّها لحظة وطنية مهمّة، أعلن البرلمان المغربي الشروع في اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية خلال جلساته، لأول مرة في تاريخ البلاد.

ونقل موقع "تلفزيون شوف" المغربي عن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي قوله، أول من أمس: إنّه سيتم الشروع رسمياً في "اعتماد الترجمة الفورية باللغتين العربية والأمازيغية خلال الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس."

أعلن البرلمان المغربي الشروع في اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية خلال جلساته لأول مرة في تاريخ البلاد

وأوضح العلمي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الـ11، أنّ تفعيل هذه الخطوة سيتم ابتداء من جلسة الإثنين 11 نيسان (أبريل) الجاري.

 "لحظة وطنية مهمّة"

شدد رئيس مجلس النواب المغربي على أنّ الأمر يتعلق بـ"لحظة وطنية مهمّة ينبغي تقديرها، والبناء عليها لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذي الصلة، بكلّ ما يرمز إليه ذلك في حياتنا الوطنية".

وأشار إلى أنّ أجهزة المجلس واصلت اشتغالها خلال الفترة ما بين الدورتين على تفعيل أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في أعمال مجلس النواب.

وكان غياب الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية قد طرح في أكثر من مرة إشكالات داخل البرلمان المغربي، حيث أثارت أسئلة نواب برلمانيين بالأمازيغية جدلاً ونقاشاً واسعين في جلسات مختلفة داخل مجلس النواب.

رئيس مجلس النواب المغربي: الأمر يتعلق بلحظة وطنية مهمّة ينبغي تقديرها، والبناء عليها لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أكد في عام 2001 ضرورة دمج الأمازيغية باعتبارها رافداً أساسياً من روافد الثقافة المغربية، وشرعت المدارس المغربية منذ عام 2003 بإدراج اللغة الأمازيغية في المناهج الدراسية، وتعليم الطلبة لغة "تيفيناغ".

وتُعدّ الأمازيغية إلى جانب العربية لغة رسمية وفق دستور المملكة، حيث يجري استخدامها في عدد من القطاعات، وسط مطالب بتفعيلها أكثر. وفي حزيران (يونيو) 2019، أقرّ مجلس النواب في المغرب استخدام الأمازيغية لغة رسمية في البلاد، رغم أنّها كانت معتمدة في الدستور منذ (8) أعوام.

ونهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أعلنت الحكومة المغربية تخصيص مليار درهم (100) مليون دولار لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وأقرّ المغرب حقوقاً للأمازيغ، منها تدريس لغتهم والاعتراف بها لغة رسمية في البلاد إلى جانب اللغة العربية في دستور 2011، وتخصيص معهد ملكي للبحث في الثقافة الأمازيغية، وكذلك إنشاء قناة تلفزيونية ناطقة بالأمازيغية.

ويتوزع الأمازيغ على (3) مناطق جغرافية (منطقة الشمال، والشرق، ومنطقة الأطلس المتوسط، ومناطق سوس في جبال الأطلس)، ومدن كبرى في البلاد، فضلاً عن تواجدهم في الواحات الصحراوية الصغيرة.