الاستقواء بالخارج.. ورقة الإخوان الأخيرة للهروب من المحاسبة في تونس

تكشف التحركات الأخيرة لجماعة الإخوان في تونس عن مرحلة ارتباك عميق يعيشها التنظيم، بعد أن فقد حاضنته الشعبية وانكشفت رهاناته السياسية، فبدل مراجعة أخطائه، اختار هذا التيار الهروب إلى الأمام عبر توظيف الخارج كأداة ضغط، في محاولة مكشوفة للالتفاف على المسار القضائي واستعادة موقعه داخل المشهد.

في هذا السياق، أفاد تقرير نشرته «العين الإخبارية» أن قيادات الإخوان في الخارج كثّفت تحركاتها، مستنجدة بدوائر أوروبية ومنظمات دولية، أملاً في الضغط من أجل الإفراج عن عناصرها الموقوفين، وعلى رأسهم راشد الغنوشي. 

وتندرج هذه المساعي ضمن استراتيجية قديمة قائمة على تدويل القضايا الداخلية، بعد أن ضاقت بهم الساحة الوطنية ولفظهم الشارع التونسي.

وتفجّر الجدل تحديدًا عقب مداخلة المحامية دليلة بن مبارك مصدّق أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، حيث دعت إلى الإفراج عمّا وصفته بـ«المساجين السياسيين»، ما أثار موجة انتقادات واسعة داخل تونس، واعتُبرت تجاوزًا خطيرًا يصل إلى حد الاستقواء بالخارج ضد الدولة، خاصة في ظل ارتباط شقيقتها بملف التآمر على أمن الدولة.

ردود الفعل لم تتأخر، إذ وجّه النائب بدر الدين القمودي اتهامات مباشرة لما وصفه بـ«العمالة»، معتبرًا أن هذه التحركات تمثل تحريضًا صريحًا لقوى أجنبية ضد تونس.

ويعكس  هذا التصعيد حجم التوتر الذي تثيره محاولات الإخوان تدويل ملفاتهم القضائية، في وقت تؤكد فيه مؤسسات الدولة أن المسار الجاري قضائي بحت ولا علاقة له بأي تصفية سياسية كما يروج له التنظيم.

من جانبه، اعتبر الناشط السياسي خالد بالطاهر أن الإخوان احترفوا سياسة الاستقواء بالخارج بعد أن فقدوا أي تأثير داخلي، مشيرًا إلى أن التنظيم يسعى إلى خلق شرعية بديلة خارج الحدود بعدما فشل في كسب ثقة التونسيين. ولفت إلى أن هذه المناورات لن تغيّر الواقع، خاصة بعد أن أدركت عدة أطراف دولية حقيقة هذا التنظيم وفقدانه للغطاء الشعبي.

وفي خضم هذا التصعيد، جاء موقف الرئيس قيس سعيّد حاسمًا، حيث اتهم الإخوان بالتلون والانتهازية، مؤكدًا أنهم اعتبروا الدولة «غنيمة» والشعب «رهينة». كما شدد على أن المؤسسات الأمنية والقضائية تعمل وفق القانون، رافضًا ما وصفه بحملات التضليل التي تحاول تصوير الموقوفين كضحايا، في حين أنهم يواجهون اتهامات خطيرة تتعلق بأمن الدولة.