الإمارات والسعودية تجدّدان دعمهما للشعب السوداني... ماذا فعلتا؟!

يتواصل الدعم الإماراتي السعودي للشعب السوداني، وذلك في مساع حثيثة للبلدين لمساعدة السودان على تحقيق الاستقرار، بعد أزمة مرّ بها البلد، وما يزال يحاول الخروج منها، بعقد اتفاقيات لتحقيق توافق وطني فى تسيير عجلة الحكم.

وأعلنت السعودية والإمارات تقديم 540 ألف طنّ قمحاً إلى السودان؛ لدعم شعبه، والوقوف إلى جانبه في مرحلته الانتقالية.

وبحسب ما نشرت وكالتا الأنباء الرسميتان في السعودية والإمارات؛ فإنّ الكمية ستكفي لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني، لمدة ثلاثة أشهر.

كما تسعى أبوظبي والرياض لمساعدة السودان على تجاوز المرحلة الحالية، وهي مرحلة دقيقة تحتاج فيها الخرطوم لسند عربيّ، يحصنها من التدخلات الرامية لتغذية التوترات.

السعودية والإمارات تدعمان الشعب السودان بـ 540 طنّ قمح تكفيهم لمدة ثلاثة أشهر

وعلى الصعيد نفسه؛ كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، قد التقى، في 26 أيار (مايو)، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مجدّداً التأكيد على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل للسودان، في ظلّ الظروف والتغيرات التي يمرّ بها.

وتعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المملكة العربية السعودية، من أولى الدول التي سعت لدعم الاستقرار في السودان، بعد التطورات السياسية التي شهدها البلد؛ إثر عزل الرئيس عمر البشير.

هذا وقد ساهمت الإمارات العربية المتحدة بجهود كبيرة في مساعدة الشعب السوداني على تجاوز محنته؛ حيث وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، في بداية أيار (مايو)، اتفاقية مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبها إيداع 250 مليون دولار بهدف دعم السياسة المالية للبنك وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلد الذي يشهد هزّات اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان، عام 2011.

من جانبها، أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني، في إطار حزمة مساعدات تعهّدت بها المملكة والإمارات لصالح السودان، الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة.

وأعلنت الإمارات والسعودية، في 21 نيسان (أبريل)، تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.

ووقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية، بالأحرف الأولى، وثيقة الإعلان الدستوري.‎

يذكر أنّ الفرقاء السودانيون اتفقوا على جدول زمني للمرحلة الانتقالية في البلاد، تشمل تعيين مجلس سيادة، إلى جانب حلّ المجلس العسكري الحاكم.

ووفق ما اتفق عليه المجلس العسكري والحرية والتغيير في "الإعلان الدستوري"، تصل المرحلة الانتقالية إلى 39 شهراً، تنتهي بالانتخابات.

وباركت كلٌّ من السعودية والإمارات التوصل إلى اتفاق بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي.