الإمارات تفوز بمقعد في اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق... تفاصيل

فاز مرشح دولة الإمارات محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، بعضوية اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في العاصمة السويسرية برن أمس.

وقد صوّت للكمالي (54) دولة من أصل (58) دولة شاركت في التصويت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأنشئت اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق في عام 1991، وتضمّ في عضويتها (76) دولة، من بينها معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وانضمّت دولة الإمارات إلى اللجنة في 6 آذار (مارس) 1992.

الغرض الأساسي من اللجنة ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، الذي يتمثل في حماية الضمانات المقدمة للضحايا في النزاعات المسلّحة

ويجوز لكل دولة عضو أن ترشح شخصاً في عضوية اللجنة، وتنتخب هذه الدول الأعضاء  (15) عضواً باللجنة كل (5) أعوام في اقتراع سرّي، ويتمّ إعلان الأسماء الفائزة التي حصلت على أعلى الأصوات، وينتخب الأعضاء، ومن بينهم الرئيس ونوابه، في اقتراع سرّي.

والغرض الأساسي من اللجنة ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، الذي يتمثل في حماية الضمانات المقدمة للضحايا في النزاعات المسلّحة، وقد نصّت المادة (90) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لعام 1949 على إنشاء لجنة دولية لتقّصي الحقائق، وهي لجنة دائمة ومؤلفة من (15) عضواً، تضمّ خبراء مستقلين بصفتهم الشخصية، ويتمّ ترشيحهم من دولهم، ويُنتخبون من الدول التي قدّمت إعلان اعتراف للجنة بموجب المادة (90) من البروتوكول الإضافي الأول.

ويحقّ لكل دولة منضمة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول أن تعترف باختصاص اللجنة كتابة بموجب إعلان يتم إيداعه لدى وزارة الخارجية السويسرية، باعتبارها سكرتارية اللجنة، وعندها تستطيع أن تعود إليها لتقصي الحقائق في حالات النزاع المسلّح، شرط أن يكون الطرف الآخر أيضاً قد اعترف باختصاص اللجنة.

وتُعتبر اللجنة هيئة تحقيق، وليست محكمة أو هيئة قضائية، فهي لا تصدر أحكاماً قضائية، بل تصدر تقارير بشأن الوقائع التي تمّ التحقق منها وتوصيات للأطراف، ولا يجوز للجنة أن تنشر علناً النتائج التي توصلت إليها، إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع.