الإمارات تدرج كيانات وأفرادا مرتبطين بالإخوان على قوائم الإرهاب المحلية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، عن إدراج 19 فردا وكيانا على ”قوائم الإرهاب المحلية” وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين. وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية والذي تضمن إدراج 11 فردا و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إن القرار “يأتي في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة على المستويين المحلي والدولي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر”. وأضافت ”تنفيذا للقرار يتوجب على المنشآت المالية والجهات الرقابية التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة”.

وتشمل قائمة الأفراد كلا من يوسف حسن أحمد الملا وجنسيته الحالية سويدية وجنسيته السابقة ليبيرية، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري ويحمل جنسيتي تركيا والإمارات، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي ويحمل جنسيتي السويد والإمارات، وعبدالرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي ويحمل جنسية اليمن.

كما تشمل القائمة مجموعة من حَمَلة جنسية الإمارات وهم إلهام عبدالله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبدالرحمن حسن منيف وعبدالله حسن الجابري وحميد عبدالله عبدالرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي. وتشمل أيضا ثماني شركات مقرها المملكة المتحدة.

وتتبع دولة الإمارات المعروفة باستقرارها الأمني الفريد وازدهارها الاقتصادي نموذجا سياسيا ومجتمعيا معتدلا يقوم على رفض توظيف الدين في السياسة، وتستخدم قوانينها في التصدي لظاهرة الإرهاب ومقاومتها ومنع المتشددين من نشر أفكارهم في المجتمع والحصول على تمويلات لأنشطتهم. وسبق أن واجه منتمون لتنظيمات محظورة محاكمات في الإمارات صدرت على إثرها ضدّهم أحكام متنوعة وفقا للتهم المنسوبة إليهم.

وأصدر القضاء الإماراتي في يوليو الماضي أحكاما بالسجن المؤبد على ثلاثة وأربعين شخصا متهمين بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي تحت اسم “لجنة العدالة والكرامة” المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين. كما حكمت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالسجن خمسة عشر عاما على خمسة أشخاص آخرين بتهمة التعاون مع تنظيم “دعوة الإصلاح” الإرهابي ومناصرته.

وحصلت مجموعة أخرى من خمسة أشخاص على حكم بالسجن لعشر سنوات لكل منهم بالإضافة إلى غرامة قدرها نحو 2.7 مليون دولار أميركي بتهم “غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله"، فيما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لأربعة وعشرين شخصا بتهم “التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال،” وتمت تبرئة شخص واحد من التهم الموجهة إليه.

العرب