الإخوان يصرون على الوصاية على الإسلام... بنكيران يشن هجوماً لاذعاً على وزراء وجمعيات نسائية

يصر الأمين العام لحزب (العدالة والتنمية) "ذراع الإخوان في المغرب" عبد الإله بنكيران،  على أنّ التعديلات في مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)، خصوصاً مع اقتراب موعد عرضها على البرلمان، يصر على أنّها قد تؤدي إلى "كارثة اجتماعية".

وقد وجّه عبد الإله بنكيران خلال كلمة ألقاها أول من أمس في اجتماع الأمانة العامة لحزبه، انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالإضافة إلى اتهامات صريحة لبعض الجمعيات النسائية.

وانتقد بنكيران مقترحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن تعديل المصطلحات الواردة في القانون، خصوصاً اقتراحه استبدال لفظ "المتعة" بعبارات حديثة.

وقال بنكيران: إنّ هذا التغيير يمثل "تحقيراً للألفاظ القرآنية"، مشيراً إلى أنّ مصطلح "المتعة" كما ورد في القرآن الكريم يحمل قيمة معنوية ومادية تعزز مكانة المرأة. 

وتابع قائلاً: "لا يمكن لأيّ شخص، مهما كان منصبه، أن يعبث بهذه المصطلحات الشرعية. نحن بحاجة إلى احترام التشريعات الإسلامية التي حافظت على استقرار مجتمعنا عبر العقود."

ومن الأمور الخطيرة جداً، وفق عبد الإله بنكيران، أنّ التعديل المقترح المتعلق باحتساب عمل الزوجة في الميراث، لا وجود له في الغرب نفسه، ومن ذلك فرنسا، وهو ما يجعل المغرب إذا اعتمد هذا المقترح حالة أولى في العالم، ممّا يعني أنّه سيكون سبباً مباشراً لعزوف الشباب عن الزواج. 

واستنتج بنكيران أنّ مثل هذه المقترحات قد تؤدي إلى تهديد المجتمع المغربي في تماسكه واستقراره، قائلاً: إنّه "حين تزول العلاقات الشرعية فإنّ البديل هو العلاقات غير الشرعية، كما وقع في الدول الغربية، وصولاً إلى العلاقات الشاذة".

شفيق: التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفير الحماية للنساء، خصوصاً في حالات الطلاق أو فقدان الزوج. 

من جهته صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أخيراً بأنّ التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة تهدف إلى تحديث القانون بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.

وأوضح قائلاً: "لسنا في صدد المساس بالثوابت الدينية أو الهوية الثقافية للمجتمع المغربي. التعديلات التي نقترحها تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة، وضمان توازن أكبر بين الجنسين في الأسرة"، ولفت الانتباه إلى أنّ اقتراح تغيير بعض المصطلحات جاء بناءً على دراسات وأبحاث اجتماعية أكدت وجود فجوة بين اللغة القانونية والممارسات الاجتماعية الحديثة. 

وأضاف: "ما نريده هو قانون أكثر قابلية للتطبيق، يعكس الواقع الحالي دون المساس بالقيم المشتركة".

كما رفضت جمعيات نسائية الانتقادات الموجهة إليها، معتبرة أنّها تستند إلى رؤى تقليدية لا تواكب تطلعات المجتمع المغربي.

وقالت رئيسة جمعية (النساء المغربيات للتنمية) فاطمة الزهراء شفيق: "التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتوفير الحماية للنساء، خصوصاً في حالات الطلاق أو فقدان الزوج." 

وأضافت: "ما يقوله بنكيران عن أنّ هذه التعديلات ستؤدي إلى تفكيك الأسرة المغربية هو محض تخويف. بالعكس، هذه الإصلاحات ستحقق العدالة الاجتماعية، وستعزز استقرار الأسرة من خلال حماية حقوق جميع أفرادها".

هذا، وتعالت أخيراً الأصوات الداعية إلى إجراء إصلاح شامل لمدونة الأسرة، خصوصاً بعد خطاب العاهل المغربي محمد السادس في 2022 الذي دعا فيه إلى مراجعتها بما يحقق المزيد من العدالة والمساواة.