الإخوان وشركات الظل في بريطانيا.. ماذا كشفت السجلات الرسمية؟

سلط تحقيق جديد الضوء على ما وصفه بشبكة من الشركات المسجلة في بريطانيا والمرتبطة بقيادات في جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن عددا من هذه الكيانات ظل قائما لسنوات طويلة رغم غياب النشاط التجاري الفعلي أو تحقيق أرباح تشغيلية، وهو ما أعاد الجدل حول طبيعة هذه الشركات والأدوار التي يمكن أن تؤديها داخل البنية التنظيمية للجماعة.

وأوضح تحقيق نشرته منصة "المشهد" أن شركة "نايل فالي تراست"، المسجلة في بريطانيا منذ عام 2008 كشركة تقدم خدمات استشارية تقنية ومهنية، لم يظهر لها نشاط تجاري واضح أو حضور رقمي فعّال، رغم استمرار تسجيلها رسميا. 

كما أظهرت السجلات البريطانية ارتباطها بعدد من قيادات الإخوان، من بينهم إبراهيم منير، إلى جانب مصطفى طلبة، فيما يتولى إدارتها محمود الإبياري المقيم في لندن، الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا عقوبات.

وبحسب التحقيق، فإن مراجعة البيانات المالية للشركة خلال السنوات الأخيرة كشفت عن أصول متداولة محدودة، مع غياب التدفقات النقدية التشغيلية وعدم تسجيل أرباح، وهي مؤشرات اعتبرها معدو التحقيق متوافقة مع تصنيف الشركة باعتبارها "خاملة" وفق المعايير البريطانية، في وقت باشرت فيه السلطات البريطانية إجراءات تتعلق بشطبها بسبب محدودية نشاطها.

ونقل التحقيق عن المحامية البريطانية المتخصصة في الجرائم الاقتصادية أنجيليكا هيلويغر أن استمرار شركات لفترات طويلة دون نشاط تجاري حقيقي قد يرتبط بعدة تفسيرات قانونية، من بينها الاحتفاظ بها لاستخدامات مستقبلية أو توظيفها في سياقات مرتبطة بالتحايل على العقوبات، مؤكدة أن كل حالة تستوجب تدقيقًا مستقلا في خلفيتها القانونية والمالية.

كما أشار التحقيق إلى أن تتبع أسماء المساهمين والمديرين قاد إلى شركة أخرى تحمل اسم Worldwide Media Services Ltd وتتشارك العنوان نفسه مع "نايل فالي تراست"، وتظهر بياناتها المالية أيضا أصولا محدودة وغيابا للأرباح التشغيلية، بما يرجح تصنيفها كشركة خاملة، بينما قال التحقيق إنها ارتبطت سابقا بإنتاج محتوى إعلامي داعم للجماعة وإدارة منصاتها الإعلامية.

وخلص التحقيق إلى أن هذه الشركات تمثل، وفق ما أورده، جزءا من شبكة أوسع من الكيانات التجارية والخدمية التي استخدمها أشخاص مرتبطون بالإخوان في بريطانيا، بهدف توزيع الأنشطة المالية والإدارية عبر هياكل متعددة بما يصعب عملية تتبعها، لافتا إلى أن الجزء الثاني من التحقيق سيتناول شركات وكيانات أخرى، بينها مؤسسات مسجلة في ملاذات ضريبية، وعلاقاتها بمحمود الإبياري وشبكات التمويل المرتبطة به.