أعادت عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر، العضو في برلمان اليمن والقيادي في حزب التجمّع اليمني للإصلاح "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن"، أعادت تسليط الضوء على مدى ارتباط الحزب بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
والعقوبات التي شملت شركات الأحمر جعلت منه ومن الحزب الذي ينتمي إليه جزءاً ممّا يُعرف بـ "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، ويضم عدداً كبيراً من القوى والفصائل الإسلامية السنّية والشيعية المسلّحة عبر المنطقة، بما في ذلك جماعة الحوثي، التي يفترض أنّ حزب الإصلاح نفسه أحد ألدّ أعدائها بانتمائه إلى المعسكر اليمني المضاد لها ممثلاً بالسلطة الشرعية اليمنية التي تضم في تركيبتها القيادية أعضاء بارزين في الذراع المحلية لتنظيم الإخوان، وفق تقرير نشرته صحيفة (العرب) اللندنية.
العقوبات التي شملت شركات الأحمر جعلت منه ومن الإخوان جزءاً ممّا يُعرف بـ "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، ويضم جماعة الحوثي.
وقد وجهت دوائر وشخصيات يمنية انتقادات لحميد الأحمر، من زاوية تركّزت على توجيهه ثروته لمساعدة فروع في تنظيم الإخوان، على الرغم من أنّ اليمنيين في أمسّ الحاجة، سواء للمساعدة المباشرة أو لانخراط رؤوس الأموال في إنجاز مشاريع تنموية وخدمية تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية المنهكة في البلد وتحدّ من نسب الفقر والبطالة المرتفعة بين سكانه.
وذهب أشدّ منتقدي حميد الأحمر وحزب التجمع اليمني للإصلاح إلى حدّ المطالبة بـ "حل الحزب، وتقديم كل أعضائه المتورطين في غسيل الأموال ودعم الفصائل الجهادية داخل اليمن وخارجه إلى المحاكمة".
ورفض حزب (الإصلاح) من جهته القرار الأمريكي بشأن عضو هيئته العليا التي وصفت في بيان لها قرار العقوبات بالتعسفي والجائر، لـ "كونه يهدف إلى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية، وترهيب من يدينون مجازر الإبادة الجماعية بحق أبناء غزة".