الإخوان تحت المقصلة... كيف ستتعامل معهم الحكومة الألمانية الجديدة؟

أنهى الاتحاد المسيحي وشريكه الاشتراكي الديمقراطي مفاوضات ماراثونية أمس بإعلان اتفاق لتشكيل الائتلاف الحكومي.

ووفق ما نقلت (العين الإخبارية) فإنّ الاتفاق يتناول ملفات مهمة للغاية في السياسة الألمانية، بينها الهجرة، والإنفاق العسكري، ومكافحة التطرف، وخاصة الإسلام السياسي.

وجاء في الاتفاق: "نحن نعارض جميع المساعي المناهضة للدستور، وجميع أشكال العنف بالتصميم والثبات نفسه، سواء كان التطرف اليميني أو الإسلاموي أو التطرف المرتبط بالأجانب أو التطرف اليساري". 

وحول ما ستقوم به الحكومة لمواجهة الإسلام السياسي، جاء في الاتفاق: "سنقوم بمكافحة الإسلاموية، ونقوم بوضع خطة عمل فيدرالية على مستوى الدولة لهذا الغرض".

وتابع: "نعمل على تطوير فرقة العمل للوقاية من الإسلاموية، لتصبح هيئة دائمة داخل وزارة الداخلية الاتحادية التي ستتعامل بشكل شامل مع هذه الظاهرة وتدعم خطة العمل المنتظرة". 

هذا، وكان الاتحاد المسيحي قد حدد عدة إجراءات في برنامجه تتعلق بالإسلاموية والإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي.

واعتبر أنّ دعم المنظمات الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون، وأنّه سوف تُتخذ ضدهم إجراءات كثيرة  كالطرد، وإلغاء تصاريح الإقامة، وفقدان الجنسية الألمانية، وإغلاق المساجد التي تدعو إلى الكراهية.

الاتحاد المسيحي في برنامجه: "الإرهاب الإسلاموي والإسلام السياسي من الأخطار التي لا يُستهان بها".

وفي برنامجه أكد الحزب أنّه لا يوجد فراغ قانوني للإسلاموية (يبدو أنّ هناك نيّة لاتخاذ إجراءات ضد التصنيف التقليدي لبعض التنظيمات الإسلاموية مثل الإخوان بأنّها قانونية وغير عنيفة)، ويجب اتخاذ إجراءات ضد عرض الرموز المناهضة للدستور، وكذلك التصريحات المناهضة للدستور والمعادية للسامية.

كما أكد الحزب أنّه سيضع حدًا للأمور الدينية التي يتم التحكم بها عن بُعد، عبر وضع حد لتأثير الحكومات الأجنبية على المسلمين الألمان من خلال جمعيات المساجد والمنظمات الإسلامية.

وتحت بند "محاربة أعداء دولتنا باستمرار" وضع الاتحاد المسيحي التنظيمات الإسلاموية، وكتب توضيحًا جاء فيه: "الإرهاب الإسلاموي والإسلام السياسي من الأخطار التي لا يُستهان بها". 

وأضاف: "إننا نلقي نظرة فاحصة على التربة الإيديولوجية التي تفرّخ هذا التطرف السياسي ذا الدوافع الدينية. نحن لا نتسامح مع أيّ ملاذات آمنة، ونغلق المساجد التي تتم فيها الدعوة إلى االكراهية ومعاداة السامية. نحن نعمل على توسيع نطاق الأبحاث الأساسية في الجامعات في مجال الإسلاموية العنيفة وغير العنيفة ومواءمتها مع إجراءات سلطاتنا الأمنية".

وفي موضع آخر تناول الاتحاد المسيحي مسألة تمويل التنظيمات الإسلاموية، وكتب: "نحن نفرض التزامًا بالإفصاح عن التمويل والجهات المانحة (لهذه التنظيمات). وكقاعدة عامة لا يمكن للجمعيات والمنظمات التي تتلقى أموالاً من حكومات أجنبية والمنظمات المرتبطة بها أن تتلقى أموالاً حكومية من ألمانيا، ولا أن تتعاون مع وكالاتنا الحكومية".

أمّا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فقد وعد في برنامجه بمحاربة الإسلاموية "بكل قوة وصرامة"، وتعهد بحرمان الإسلاميين من مساحة الحركة والتمويل، وأضاف: "بذلك نثبت بوضوح أنّ الإسلاموية ومعاداة السامية لا مكان لهما في ألمانيا".

ووفق مراقبين، فإنّ الحكومة الجديدة ستتعامل مع ملف الإسلام السياسي كأولوية في الفترة التشريعية المقبلة، ومن ثم ينتظر أن تتخذ سياسات قوية ضد هذه التيارات، وخاصة الإخوان.