الإخوان أمام رقابة أوروبية أوسع.. مصادر برلمانية تكشف آليات جديدة لتعقّب نفوذ الجماعة

تتجه التحركات داخل المؤسسات الأوروبية إلى توسيع آليات رصد نفوذ جماعة الإخوان، مع انتقال الاهتمام إلى مسارات التمويل العام والجمعيات والمؤسسات المدنية والثقافية التي قد تُستخدم لتوسيع الحضور التنظيمي. 

ويشير هذا المسار إلى تحول في طبيعة النقاش الأوروبي، الذي لم يعد محصورًا في الدعوات إلى الحظر والتصنيف، بل بات يشمل أدوات عملية لتتبع الأموال وفحص الجهات المستفيدة منها.

ونقلت «إرم نيوز» عن مصادر برلمانية أن التصويت الأخير فتح المجال أمام آليات أوسع لمراقبة النفوذ داخل المؤسسات الأوروبية، ولا سيما ما يتصل بالجهات التي تحصل على تمويل عام. 

ويشمل التوجه المطروح تعزيز الشفافية المالية، والتحقق من المستفيدين والوسطاء، ومراجعة أوجه استخدام الأموال، إلى جانب تحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشأن الأنشطة والروابط العابرة للحدود.

وحصل التصويت على 381 صوتًا مؤيدًا، مقابل 167 معارضًا و15 امتناعًا، في نتيجة تعكس اتساع التأييد البرلماني للتحرك. وتبرز أهمية هذه الخطوة في أنها تضع آليات التمويل والعلاقات التنظيمية المحتملة ضمن دائرة الاهتمام، بدل الاكتفاء بمناقشة المواقف المعلنة للجماعة أو الاكتفاء بالمطالبة باتخاذ إجراءات عامة بحقها.

ويمثل فحص الجمعيات والجهات المستفيدة من المال العام أحد المسارات المطروحة لتحديد طبيعة الأنشطة التي تمولها الأموال الأوروبية، ومدى وضوح الروابط بين المؤسسات والأطراف التي تعمل من خلالها. كما يسلط التوجه الضوء على الحاجة إلى تنسيق أكبر بين الدول الأوروبية، خصوصًا أن اختلاف التشريعات الوطنية قد يجعل تتبع الشبكات التي تنشط في أكثر من بلد مهمة معقدة.

لكن التصويت لا يعني أن الاتحاد الأوروبي أقر استراتيجية تنفيذية موحدة، كما لا يترتب عليه تلقائيًا إدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب الأوروبية. 

وتبقى الخطوة الأهم في المرحلة المقبلة هي مدى تحويل هذا التوجه البرلماني إلى إجراءات قابلة للتطبيق، تتيح فحص التمويل والروابط التنظيمية وتبادل المعلومات بفاعلية أكبر.