
رغم الإطاحة بهم وإزاحتهم من الحكم منذ 2013 لا تزال جماعة الإخوان تسبب قلقاً وهاجساً للسلطات المصرية من الناحية الأمنية فيما لا تزال قضاياهم جارية بأروقة المحاكم، فقد كشفت تحريات الأمن المصري عن مفاجآت كبيرة في قضية تزوير إقامات لأفراد التنظيم.
وتبيَّن من التحقيقات أنَّ القيادات الرئيسية لتنظيم “الإخوان” الفارين خارج البلاد يقفون وراء مخطط شامل لتزوير الأوراق الرسمية، الذي يهدف إلى تهريب أفراد المنظمة المطلوبين أمنياً، وتسوية وضعهم في الدول التي يتواجدون فيها، لكن الهدف الرئيسي هو تجنب تسليمهم إلى بلادهم الأصلية والابتعاد عن الاعتقال.
في السياق، قام المتهمون، بحسب الإعلام المصري، بالتواصل مع القائد الفار محمود صدقي، الذي يقيم خارج البلاد، للاتفاق على تزوير مستندات رسمية، وكلَّفوا المتهمين أحمد جودة، وأسامة سعد، وعمار محمد، وإيمان محمد، بتوفير الأوراق المزورة الضرورية للحصول على إقامات في الدول التي يتواجدون فيها.
تبيَّن من التحقيقات أنَّ القيادات الرئيسية لتنظيم “الإخوان” الفارين خارج البلاد يقفون وراء مخطط شامل لتزوير الأوراق الرسمية
وقد أظهرت التحقيقات أنّ المتهمين استخدموا مكتب النسور الذهبية للخدمات الحكومية في المرج كمقر لتنفيذ أعمال التزوير، باستخدام أجهزة الحاسوب والطابعات، قاموا بتزوير شهادات الميلاد والوثائق العائلية والفردية وجوازات السفر.
هذا وتم تسليم هذه الوثائق المزورة لأعضاء “الإخوان” داخل البلاد لاستخدامها في تجديد إقاماتهم وبيع ممتلكاتهم، فيما تم استغلال نفوذ محمود صدقي داخل الشرطة للحصول على معلومات حول الإدراج وقوائم المنع وترقب الوصول في المطار.
كما كشفت التحقيقات عن اتفاق بين المتهم التاسع عشر، السيد محمد، والمتهم محمود صدقي. وقد وقع هذا الاتفاق على تلقي رشوة مالية مقابل كشف بيانات الحالة الجنائية والإدراج على قوائم الإرهاب.
وتصنف مصر تنظيم الإخوان إرهابياً منذ عام 2013، بعد أشهر من إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية عارمة.