الأمم المتحدة: تظاهرات الخميس اختبار لفاعلية الاتفاق بين المدنيين والجيش... كيف؟

الأمم المتحدة: تظاهرات الخميس اختبار لفاعلية الاتفاق بين المدنيين والجيش... كيف؟


25/11/2021

أكدت الأمم المتحدة أنّ احتجاجات يوم الخميس المرتقبة تُعتبر اختباراً لمصداقية الاتفاق السياسي الموقع من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وذلك من خلال طريقة التعامل مع التظاهرات، في وقت شددت فيه الأمم المتحدة على ضرورة حماية الحق في التجمع السلمي. 

وشهدت الأسابيع الماضية مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن مقتل أكثر من (40) شخصاً، في وقت أرجع فيه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قبوله بالتسوية إلى رغبته في حقن الدماء.

في غضون ذلك، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، في منشور على موقع تويتر مساء أمس: إنّ مسيرات الغد في السودان ‏تمثّل اختباراً آخر لمصداقية اتفاق 21 تشرين الثاني (نوفمبر) بين البرهان وحمدوك.

بيرتس: "يجب حماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وأن تُسمع أصوات لجان المقاومة والشباب والنساء والقوى السياسية من دون إراقة دماء".

وأضاف: "يجب حماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير... لا بدّ من أن تُسمع أصوات لجان المقاومة والشباب والنساء والقوى السياسية، من دون إراقة دماء أو اعتقالات تعسفية"، بحسب ما أورده مرصد مينا.

جاء ذلك بعد دعوات أطلقتها قوى سياسية سودانية على رأسها "الحرية والتغيير" و"تجميع المهنيين" من أجل المشاركة في احتجاجات الخميس، لرفض اتفاق "البرهان ـ حمدوك" وللمطالبة بحكم مدني كامل، وإنهاء الشراكة مع الجيش في السلطة الانتقالية.

يشار إلى أنّ اتفاق "البرهان ـ حمدوك" تضمن (14) بنداً، أبرزها عودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي.

وكان رئيس الوزراء السوداني قد وجّه في وقت سابق الأربعاء تعليمات إلى الشرطة السودانية بتأمين المظاهرات المقرر تنظيمها في البلاد يوم الخميس، والبدء بإطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة.

ولفت بيان مكتب رئيس الوزراء إلى أنّ "حمدوك اطلع، خلال الاجتماع مع نائب المدير العام لقوات الشرطة الصادق علي إبراهيم، ومدير شرطة ولاية الخرطوم زين العابدين عثمان، على استعدادات قوات الشرطة لتأمين مظاهرات الخميس، وأكد المجتمعون على أنّ التعبير والتظاهر السلمي يمثل حقاً مشروعاً، وفق مبادئ ثورة  كانون الأول (ديسمبر) المجيدة".

الصفحة الرئيسية