الأمم المتحدة تريد إعادة تعريف "الاغتصاب"... لماذا؟

طفا الحديث عن جريمة الاغتصاب، ومدى قدرة القوانين على ردعها، على السطح في كثير من الدول في الفترة الأخيرة، ومن ضمنها مصر، فقد احتدمت فيها المناقشة بعد خروج طليقة أحد المشاهير تكشف عن تعرضها للاغتصاب الزوجي. 

وفي غضون ذلك، حذّر تقرير للمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، دوبرافكا سيمونوفيتش، من أوجه قصور في غالبية القوانين التي تتبناها الدول للتعامل مع جريمة الاغتصاب، الذي أكدت فيه أنّ الظاهرة "منتشرة" رغم التقدم الحاصل بشأن العمل على تجريمها ومنع انتشارها.

وتتناول المقررة الخاصة، في التقرير المقدم أمام الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاغتصاب باعتباره "انتهاكاً خطيراً ومنهجياً وواسع النطاق لحقوق الإنسان"، وتقدّم التوصيات لمنعه من خلال مواءمة القوانين الجنائية الوطنية مع المعايير الدولية والفقه القانوني بشأن الاغتصاب، سواء في وقت السلم أو أثناء النزاع، بحسب ما أورده موقع الحرّة. 

وتشير إلى أنه عالمياً "تعرضت امرأة واحدة من كل 3 نساء وفتيات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ووقعت فتاة واحدة من كل 10 فتيات ضحية للاغتصاب".  

وعلى الرغم من تجريم الاغتصاب في عدد كبير من الدول، فإنه ما يزال من أكثر الجرائم انتشاراً، و"يتمتع غالبية الجناة بالإفلات من العقاب، وأغلبية الضحايا من النساء لا يبلغن عن ذلك". 

43 دولة يُستثنى فيها الاغتصاب الزوجي صراحة من التجريم، بما في ذلك بنغلاديش والهند والعراق والأردن ولبنان ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا

وقد شهد القانون الدولي "تقدماً ملحوظاً" في مسألة التعامل مع الاغتصاب خلال العقود القليلة الماضية، وأسفر هذ التقدم عن معايير متقدمة لتجريم الاغتصاب وملاحقة مرتكبيه، ومع ذلك، لم يتم دمج هذه المعايير الدولية بشكل كامل على المستوى الوطني، وفق التقرير.

وأحد أسباب هذه الجريمة الخطيرة الواسعة الانتشار هو القانون نفسه، وتعريف الاغتصاب والنظرة المجتمعية إليه.

ويشدد التقرير على الحاجة إلى تجريم الاغتصاب باستخدام تعريف للاغتصاب أوسع ممّا هو مستخدم حالياً، ويغطي جميع الأشخاص وليس النساء فقط، ويقول إنه رغم أنّ النساء يمثلن النسبة الأكبر من ضحايا هذه الجريمة، فإنّ الرجال هم أيضاً ضحايا.

ويوصي التقرير بضرورة أن يتمحور تعريف الاغتصاب حول مسألة عدم الموافقة، فالعديد من الدول تبني تعريفها للاغتصاب على استخدام القوة والإكراه، وبعضها يطلب إثبات القوة والإكراه، وعلى سبيل المثال "في اليمن، ينص القانون على أنه بدون اعتراف الجاني، يجب على ضحية الاغتصاب تقديم 4 شهود ذكور لإثبات ارتكاب الجريمة، وهذا الشرط يجعل من المستحيل إثبات معظم حالات الاغتصاب، بسبب الظروف التي يحدث فيها الاغتصاب عادة".

وأضاف أنه في 43 دولة يُستثنى الاغتصاب الزوجي صراحة من التجريم، ومنها بنغلاديش والهند والعراق والأردن ولبنان ونيجيريا وجنوب السودان وسورية.

وما تزال بلدان عديدة تتبنّى القوانين التي تجعل الجناة يتزوجون من ضحاياهم، وبالتالي تجنب أي عقوبات على جرائمهم، كما هو الحال في البحرين والعراق والكويت والفلبين والاتحاد الروسي وصربيا وطاجكستان وتايلاند والجزائر وأنغولا والكاميرون وغيرها، وفق تقرير أصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان في نيسان (أبريل) الماضي.

التقرير الجديد يوصي الدول بتقديم الدعم لضحايا الاغتصاب من خلال "مراكز أزمات الاغتصاب، وأوامر الحماية وتدابير الإغاثة المؤقتة، في وقت السلم والنزاعات، بما في ذلك تعويض الضحايا". 

ويوصي أيضاً بتزويد أعضاء السلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون بالتدريب على المعايير الدولية لحقوق الإنسان والفقه القانوني فيما يتعلق بالاغتصاب، "وهذا يشمل تحدي الأساطير والصور النمطية التي ما تزال تعيق العدالة".