الأزمة الاقتصادية الإيرانية.. إلى أين وصلت؟

الأزمة الاقتصادية الإيرانية.. إلى أين وصلت؟

مشاهدة

20/02/2019

أعلن رئيس شرطة طهران، حسين رحيمي، اعتقال 20 "سمساراً" ينشطون في سوق الدولار.

ونقلت وكالة "إيسنا" الحكومية، عن رحيمي قوله: "هناك أكثر من 190 معتقلاً بتهمة بيع الدولار على خليفة تدهور العملة المحلية".

وأوضح رحيمي؛ أنّ الشرطة أغلقت أبواب محلات صرافة غير مرخصة في ميدان فردوسي، الذي يضمّ أكبر محلات الصرافة والبنوك في البلاد، وتوعد أيضاً بملاحقة أشخاص ينشرون "أسعاراً كاذبة" في شبكات التواصل عن الدولار.

وكان الريال الإيراني قد خسر نحو 75% من قيمته مقابل الدولار، ووصل إلى حدود 190 ألف ريال، في آب (أغسطس) الماضي، قبل أن تعلن الحكومة عزمها فرض إجراءات استثنائية للسيطرة على تدهور العملة الإيرانية، ومن بينها حملة أمنية استهدفت تجاراً كباراً بتهمة الإخلال بالاقتصاد.

السلطات الإيرانية تعتقل 20 من "سماسرة الدولار" بتهمة بيع الدولار على خليفة تدهور العملة المحلية

وتمكنت الحكومة من إعادة أسعار الدولار في الأسواق إلى ما بين 90 ألف و100 ألف ريال، قبل أن يرتفع مجدداً هذا الأسبوع، وأشارت تقارير إلى أنّه وصل إلى نحو 130 ألف ريال، أمس، وتقول مواقع مقربة من البنك المركزي: إنّ سعر الدولار وصل أمس إلى 127 ألف ريال.

في شأن متصل، دعا المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، مواطنيه إلى نقل أموالهم وما يملكون من ذهب إلى البنوك.

وبرّر جعفري دولت آبادي دعوته بـ "حالات السرقة"، ونقلت عنه وكالة "مهر" الحكومية قوله: "أوصي الناس بسماع كلام مدعي عام المدينة، وإيداع أموالهم وذهبهم في البنوك؛ لأنّه في حال سُرقت تصعب متابعة السرقات"، كما وجه نداء للإيرانيين للإبلاغ عن حالات الفساد والاحتكار في السلع الأساسية.

يأتي ذلك بعد أن سحب كثير من الإيرانيين أرصدتهم من البنوك الحكومية؛ خشية إفلاسها، بعد تراجع سعر العملة المحلية.

وربطت وسائل إعلام إيرانية بين ارتفاع الدولار وحالة الترقب في الأسواق الإيرانية، بشأن قرار مجموعة العمل المالي "فاتف"؛ التي من المقرر أن تصدر قراراً بشأن البنوك الإيرانية حتى الجمعة المقبل.

وكانت المجموعة الدولية قد أمهلت الإيرانية أربعة أشهر للوفاء بوعودها للامتثال بمعايير المجموعة.

الصحف الإيرانية تتداول تقارير عن طوابير اللحوم وارتفاع أسعار الدجاج وتراجع السلع الأساسية في الأسواق

من جهة أخرى؛ تداولت الصحف الإيرانية، خلال الأيام الماضية، تقارير عن طوابير للحصول على اللحوم، فضلاً عن تقارير عن تراجع السلع الأساسية في الأسواق، وسحبت وكالة "فارس"، المنبر الإعلامي لـلحرس الثوري، تقريراً تحت عنوان "الدجاج يحلّق من موائد الناس"، مشيرة إلى أسعار "فلكية" في سوق اللحوم.

بدوره، دعا الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، الأول من أمس، إلى إجراء استفتاء شعبي لحلّ القضايا الاقتصادية، واتهم الحكومة الحالية بتقديم أسباب خاطئة لتراجع الاقتصاد.

وعزا أحمدي نجاد مقترحه إلى "تراجع الثقة الشعبية بالحكومة"، معتبراً عدم مساءلة الحكومة "خطوة معادية للثورة"، ووجه انتقادات إلى خصومه لتحميله مسؤولية المشكلات الاقتصادية الحالية في البلاد.

في غضون ذلك؛ انعقدت أمس، في طهران، أول جلسة استماع إلى شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أوقف عام 2017 لجرائم مالية، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء "ميزان"؛ التابعة للسلطة القضائية.

شقيق روحاني حسين فريدون الذي أوقف عام 2017 لجرائم مالية يمثل أمام القضاء لمحاكمته

وأوقف حسين فريدون، وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في تموز (يوليو) 2017، بعد أن ذُكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار القضاء آنذاك إلى أنه مُتهم بارتكاب "جرائم مالية".

وأضافت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن "ميزان"؛ أنّ فريدون كان خلال جلسة الاستماع الأولى من محاكمته برفقة أربعة من مساعديه ووكلاء الدفاع عنه. وقرأ ممثل المدعي العام القرار الاتهامي، بحسب الوكالة التي لم تعطِ مزيداً من التفاصيل.

ولم يعد الشقيقان يتشاركان اسم العائلة نفسه؛ منذ أن غيّر الرئيس روحاني اسم عائلته عندما كان شاباً.

 

 

الصفحة الرئيسية