الأتراك يواجهون مشكلة حقيقية في توفير الأدوية... ما الأسباب؟ ومن المسؤول؟

تواجه معظم الصيدليات في مدينة إسطنبول التركية صعوبة في توفير الأدوية، بسبب ارتفاع أسعارها.

وكشفت بلدية إسطنبول عن مواجهة 99.6% من الصيدليات صعوبة في توفير أدوية الأطفال، حيث تأتي في صدارة أكثر الأدوية التي تواجه نقصاً، تليها أدوية أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية في المرتبة الثانية، وفق صحيفة "زمان" التركية.

بلدية إسطنبول: 99.6% من الصيدليات تواجه صعوبة في توفير أدوية الأطفال وأمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والأمراض العصبية والنفسية

وتعاني الصيدليات من صعوبات كبيرة في توفير أدوية أمراض السكري والسرطان والأمراض العصبية والنفسية.

ووفقاً للمسح الشامل الذي أجرته وكالة التخطيط في بلدية إسطنبول في (480) صيدلية في (39) بلدة بالمدينة، خلال الفترة بين 20 و25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أرجع الصيادلة مشكلة توفير الأدوية إلى (3) أسباب؛ فقد أوضح 77.2% منهم أنّ الأمر نابع من الزيادة في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، وأفاد 45.9% منهم أنّ الأمر يرجع إلى سياسات تسعير الأدوية الخاصة بوزارة الصحة، وذكر 34.9% من الصيادلة أنّ المشكلة تكمن في المواد الخام.

أسباب انقطاع الأدوية هي الزيادة في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، وسياسات تسعير الأدوية الخاصة بوزارة الصحة، وعدم توفر المواد الخام

وأوضح 26.3% أنّ الصيدليات تواجه أيضاً صعوبة في توفير المعدات الطبية، وتُحمّل 64.6% من الصيدليات وزارة الصحة مسؤولية هذا الوضع، في حين ترى 52.2% من الصيدليات أنّ شركات الدواء الأجنبية هي المسؤولة عن تلك الأزمة، وأرجع 47.8% من الصيدليات مسؤولية هذا الوضع إلى شركات الدواء المحلية.

ويؤكد الصيادلة أنّهم يواجهون مشكلة في توفير (161) صنفاً من الأدوية منذ نحو (3) أشهر، وأنّ 60% من هذه الأدوية يتمّ استيرادها.

الصيدليات تؤكد أنّ المسؤولية في هذه الأزمة مشتركة بين وزارة الصحة، وشركات الدواء الأجنبية والمحلية

وفيما يخص حلّ المشكلة، شدد 58.5% من الصيادلة على ضرورة إعادة تحديد سعر الصرف الثابت المستخدم في عملية تسعير الأدوية، مشيرين إلى ضرورة تحديد سعر الصرف المستخدم في تسعير الأدوية مطلع كلّ عام، على أن يتمّ تعديله (3) مرات أو أكثر على مدار العام.

وأرجع 19.6% من الصيادلة حلّ المشكلة إلى رفع أسعار الأدوية، في حين طالب 13.4% منهم بزيادة الحملات الرقابية على عمليات التخزين والإنتاج والتوزيع.

يُذكر أنّه تمّ مؤخراً رفع سعر صرف اليورو المستخدم في تسعير الدواء من (4.57) ليرة إلى (6.29) ليرة، وهناك تحذيرات من زيادة مقدارها 37% جرّاء هذه الخطوة.