اغتيالات سياسية وإرهاب.. قيس سعيد يدعو إلى تسريع البت في ملفات جرائم الإخوان

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرةَ العدل ليلى جفال إلى تسريع البت في ملفات جرائم الإخوان، وذلك، خلال لقاء جمعه بها بقصر قرطاج، الخميس، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

الرئيس التونسي فتح، خلال اللقاء، ملف البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم، قائلا إن "الإجراءات ليست هدفا في ذاتها، بل هي وسائل حتى يأخذ كل ذي حق حقه وفق القانون الذي يتساوى أمامه جميع المتقاضين"، وشدد على أن "الشعب التونسي ينشد العدالة ويريد معرفة الحقائق كاملة والمحاسبة العادلة".

وأضاف، بحسب ما نقل موقع "العين الإخبارية"، أن "التأجيل الذي يتلوه تأجيل في بعض القضايا المنشورة منذ أكثر من عقد (في إشارة إلى قضايا الاغتيالات السياسية)، يتحوّل إلى نوع من نكران للعدالة، وميزان العدل هو أهم ميزان في الحياة الدنيا وأمام من رفع السماء ووضع الميزان".

وكانت السلطات التونسية قد فتحت التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية بعد تحرر القضاء والإطاحة بحكم الإخوان بعد 25 تموز / يوليو 2021، لكن بعد مرور أكثر من 3 سنوات، لم يتم البت النهائي في هذه القضية.

مثل ذلك صدمة في الشارع التونسي وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان الذي انقض على البلاد بعد 2011

واغتيل السياسي التونسي شكري بلعيد، صباح يوم 6 شباط / فبراير 2013 رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956.

ومثل ذلك صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان الذي انقض على البلاد بعد 2011 إثر سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي، ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.

وفي 25 تموز / يوليو 2013، استهدف محمد البراهمي بـ14 طلقة نارية أمام منزله في ضواحي العاصمة، 6 منها اخترقت الجانب العلوي من جسده، في حين توجهت 8 طلقات إلى رجله اليسرى، في حادثة مروعة جرت على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه الـ5.