ارتفاع التضخم في تركيا مسجلاً أعلى مستوياته خلال (4) أشهر

فيما يعاني الاقتصاد التركي منذ أعوام من التضخم وتراجع الاستثمارات وتراكم الديون التي تزيد على (400) مليار دولار، فقد عاد معدل التضخم السنوي للارتفاع مجدداً، بعد أن سجل 47.83% في تموز (يوليو) عند أعلى مستوياته في (4) أشهر، مقابل 38.2% في حزيران (يونيو)، وهو ما جاء أعلى من متوسط التوقعات بارتفاعه إلى 46.80% فقط.

وعلى أساس شهري، قفز معدل التضخم بنسبة 9.49% في تموز (يوليو)، بأعلى وتيرة في نحو عام ونصف، بعد أن ارتفع 3.92% في حزيران (يونيو).

عاد معدل التضخم السنوي للارتفاع مجدداً بعد أن سجل 47.83% في تموز (يوليو) عند أعلى مستوياته في (4) أشهر.

ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي يتراجع معدل التضخم في تركيا بشكل متواصل، بعد أن لامس أعلى مستوى في (24) عاماً، وتجاوز 85% في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، قبل أن يتحول للارتفاع هذا الشهر.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة الخميس ارتفاعات كبيرة في أسعار الطعام والمشروبات الكحولية والتبغ والمواصلات والفنادق والخدمات الصحية، خلال تموز (يوليو) الماضي.

وخلال الشهر الماضي أعلن البنك المركزي التركي عن تعديل توقعاته للتضخم بالرفع ليصل إلى 58% بنهاية العام من 22.3% في تقريره السابق، ضمن الخطوات التي يتخذها من أجل استعادة مصداقيته لدى الأسواق.

منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي تراجع معدل التضخم في تركيا بشكل متواصل، بعد أن لامس أعلى مستوى في (24) عاماً.

كما رفع المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2024 إلى 33% من 8.8% و15% بنهاية 2025.

وفي أول مؤتمر صحفي لها الأسبوع الماضي، أعلنت الحاكمة الجديدة للبنك المركزي حفيظة غاية أركان أنّ التضخم سيرتفع "مؤقتاً"، نظراً إلى ارتفاع سعر صرف الليرة والإجراءات المالية.

وكان مجلس التنسيق الاقتصادي التركي قد أعلن عقب اجتماعه الشهر الماضي برئاسة جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، أنّ هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في البلاد.

على مدى أعوام الولاية السابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحول التضخم وارتفاعات الأسعار إلى كابوس مرعب يطارد غالبية الأتراك.

ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي (250) نقطة أساس إلى 17.5%، بعد أن رفعها في حزيران (يونيو) بمقدار (650) نقطة أساس، مواصلاً الابتعاد عن سياسة خفض الفائدة للرئيس رجب طيب أردوغان، كما تعهد بمزيد من التشديد النقدي.

يُذكر أنّه على مدى أعوام الولاية السابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحول التضخم وارتفاعات الأسعار إلى كابوس مرعب يطارد غالبية الأتراك، فمعدل التضخم الذي لم يكن يتجاوز 2.6% خلال عام 2018، ظلّ يزحف بسبب السياسات المالية والنقدية الخاطئة إلى أكثر من 85% خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ويعود جزء كبير من أزمة التضخم وارتفاعات الأسعار إلى السياسات الخاطئة التي انتهجها البنك المركزي التركي، ففي الوقت الذي كانت تتجه فيه البنوك المركزية على مستوى العالم نحو تشديد السياسة النقدية، وواصلت رفع أسعار الفائدة بقيادة البنك المركزي الأمريكي، استمر البنك المركزي التركي في تخفيض معدل الفائدة، ممّا تسبب في مضاعفة مغذيات التضخم.