وجهت ضد منظمة الصحة العالمية اتهامات جديدة تؤكد أنها تآمرت مع وزارة الصحة الإيطالية من أجل حذف تقرير يكشف سوء إدارة أزمة جائحة كورونا في بدايتها.
واتهم أحد مسؤولي الصحة العامة في إيطاليا أمس منظمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع مسؤولين رفيعي المستوى في مجال الصحة العامة في البلاد بحذف تقرير ينتقد استعداد الدولة الأوروبية لمواجهة الوباء.
اتهامات جديدة لمنظمة الصحة العالمية تؤكد أنها تآمرت مع وزارة الصحة الإيطالية لإخفاء سوء إدارتها لأزمة كورونا
وبحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، نشرت منظمة الصحة العالمية في 13 أيار (مايو) الماضي، على موقعها على الإنترنت، تقريراً كتبه عالمها فرانشيسكو زامبون و10 خبراء أوروبيين آخرين، زعم أنّ خطط التأهب للوباء في إيطاليا لم يتم تحديثها منذ عام 2006، وفق ما أوردت وكالة "سبوتنيك".
وأكدت الصحيفة لأول مرّة في آب (أغسطس) الماضي أنّ التقرير تم حذفه في غضون يوم واحد من نشره، وأخبر زامبون "الغارديان" أنه مُنع من الإدلاء بشهادته أمام النيابة.
وقال: "عندما تلقيت الاستدعاء الأول أبلغت المكتب القانوني لمنظمة الصحة العالمية بذلك، وبعد فترة وجيزة ردّوا قائلين: إنني لا أستطيع الذهاب لأنني محمي بالحصانة، على الرغم من حقيقة أنني أردت الذهاب حيث كان لديّ ما أقوله".
وقالت الصحيفة: إنّ مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمبادرات الاستراتيجية رانييري غويرا متهم بإصدار أمر بحذف التقرير المثير للجدل، حيث يفحص المحققون في إيطاليا استجابة البلاد لوباء "كوفيد- 19".
مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمبادرات الاستراتيجية رانييري غويرا متهم بإصدار أمر بحذف التقرير المثير للجدل
ونقلت الصحيفة عن زامبون قوله: إنّ غويرا هدّده بفصله من عمله، ما لم يتم تعديل التقرير لإزالة النص الذي يزعم أنّ وثائق التأهب للوباء التابعة لوزارة الصحة الإيطالية لم يتم تحديثها منذ 14 عاماً.
وقال الخبير في منظمة الصحة العالمية: إنّ الفريق فحص هذا الأمر بدقة، ووجد أنّ جميع الخطط التي جاءت بعد عام 2006 تم نسخها ولصقها فقط، ولم يتم تغيير كلمة أو فاصلة في النص.
ويوجد في إيطاليا أعلى حصيلة وفيات بمرض "كوفيد- 19" مقارنة بأي بلد آخر في أوروبا، فقد توفي أكثر من 62 ألف شخص بسبب مضاعفات المرض.
وقد بدأ المدعون العامون في مقاطعة لومباردي - بؤرة الوباء في إيطاليا خلال الموجة الأولى من الوباء في الربيع الماضي - التحقيق في ما إذا كانت هناك أسباب لتوجيه اتهامات بالإهمال الجنائي ضد السلطات.
يشار إلى أنّ إصابات كورونا في إيطاليا منذ انتشار الفيروس في البلاد كانت قد وصلت إلى مليون و790 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 62 ألفاً.
كما تسببت أزمة فيروس كورونا بخفض معدل الولادات المتدنّي أصلاً في إيطاليا، وفق ما كشفت توقعات جديدة للوكالة الوطنية الإيطالية للإحصاءات "إيستات".
إلى ذلك، أضحى الركود الديموغرافي الذي يضرب إيطاليا منذ عام 2015 هائلاً، وقد يؤدي إلى انهيار حقيقي وغير مسبوق في التاريخ الإيطالي.