إيطاليا في مواجهة شبكات التمويل والنفوذ الإخواني... تفاصيل

تتجه السلطات التشريعية والأمنية في إيطاليا إلى فتح جبهة جديدة لمواجهة شبكات النفوذ والتمويل العابرة للحدود التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، عبر حزمة إجراءات وقوانين صارمة تستهدف تشديد الرقابة المالية والأمنية على دور العبادة والجمعيات التابعة للتنظيم، وتجفيف منابع التمويل الخارجي التي تغذي أنشطتها الاستقطابية داخل القارة الأوروبية.

ووفق موقع "إرم" تأتي هذه التحركات التشريعية، التي يعكف حزب "الرابطة" على تقديمها للبرلمان الإيطالي، عقب تزايد المخاوف الأمنية والسياسية من خطر "التغلغل الناعم" الذي يمارسه التنظيم الدولي للإخوان؛ إذ يسعى عبر واجهات مدنية ومؤسسات اجتماعية ودعوية إلى إعاقة اندماج الجاليات المسلمة، وتشكيل "مجتمعات موازية" منفصلة ثقافياً، واستقطاب أجيال الشباب من المهاجرين عبر المنصات الرقمية لإنشاء قواعد اجتماعية وسياسية تخدم أجندة التنظيم.

وكشفت مصادر قيادية إيطالية عن إجراء تحقيقات أمنية ومالية واسعة النطاق تطال جمعيات وأفراداً مرتبطين بالإخوان، للاشتباه في جمعهم أموالاً طائلة تحت غطاء "العمل الإنساني والخيري" وتمريرها لحركات وميليشيات مسلحة خارج الحدود.

ويتضمن مشروع القانون الجديد إجراءات حاسمة لإغلاق ثغرات الحركة الإخوانية؛ من أبرزها إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية وسجل آخر لرجال الدين، وإلزام الجمعيات بنشر بياناتها المالية وتتبع مصادر التمويل الأجنبي، فضلاً عن منح وزارة الداخلية والمحافظين صلاحيات واسعة لمراقبة النشاط الإخواني في المؤسسات والنقابات والمجالس المحلية، واستحداث عقوبات مشددة ضدهم بتهم الترويج للخطاب المتطرف، في خطوة تستهدف تفكيك شبكات النفوذ السرية ومنع التنظيم من استغلال البيئة الأوروبية لمآربه الراديكالية.