إيطاليا تلاحق أذرع الإخوان... تحذيرات من بطء المسار التشريعي

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن حزمة تشريعية جديدة يعكف اليمين الحاكم في روما على إعدادها لمواجهة تمدد شبكات الإسلام السياسي، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين، عبر فرض سجلات وطنية وتضييق الرقابة المالية على الجمعيات وأماكن العبادة التي لا ترتبط باتفاقيات رسمية مع الدولة.

وأفادت التسريبات والتقارير الصحافية، التي تناقلتها وكالتا "أدنكرونوس" و"نوفا" الإيطاليتان، بأنّ حزب "الرابطة" بقيادة نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني يقود مقترحاً يهدف إلى كسر الجمود التاريخي في تعاطي روما مع ملف التنظيمات الدينية الرمادية. 

وتتضمن المبادرة استحداث سجل وطني إجباري للكيانات الممثلة للطوائف ولرجال الدين، وإلزامها بنشر موازناتها وتتبع مصادر تدفقاتها المالية الأجنبية التي يُشتبه بارتباط جزء منها بمؤسسات تابعة للإخوان.

ونصت المقترحات التشريعية على تجريم استخدام أماكن العبادة في التحريض أو نشر أفكار مخالفة للنظام القانوني للدولة، مع منح المحافظين ووزارة الداخلية صلاحيات واسعة للرقابة والتدخل. وتستهدف هذه الخطوة تحصين المجتمع الإيطالي واللحاق بالسياسات الأوروبية الصارمة التي اعتمدتها دول مثل فرنسا والنمسا وألمانيا، خصوصاً بعد تقارير إعلامية نُشرت  في حزيران (يونيو) الماضي، التي رصدت نشاط عدة كيانات إيطالية محسوبة على خط الإخوان، مثل "شباب مسلمي إيطاليا".

ورغم هذه المبادرات، نبهت وسائل الإعلام الإيطالية إلى أنّ إطلاق "حملة شاملة" على المساجد والجمعيات يظل أمراً سابقاً لأوانه في الوقت الراهن؛ نظراً لتعقيدات المسار البرلماني ومخاطر إبطال هذه النصوص أمام القضاء الدستوري بداعي التمييز.