إيران تهدد بالتصعيد ضد الاتفاق النووي... ما علاقة مفاوضات فيينا؟

إيران تهدد بالتصعيد ضد الاتفاق النووي... ما علاقة مفاوضات فيينا؟

مشاهدة

09/05/2021

تحاول إيران دفع المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمام لرفع العقوبات الاقتصادية عنها، وفي إطار ذلك هددت باتخاذ خطوات تصعيدية إذا فشلت المفاوضات التي تستضيفها فيينا.

وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، أشار "ذو النور" رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إلى استمرار المباحثات بشأن الاتفاق النووي في فيينا، قائلاً: لم يحدث شيء جديد حتى الآن والمفاوضات بدأت تستنزف الوقت.

وأضاف: نأمل أن يتم كسر قفل المفاوضات، وأن يستمر المسار بسرعة، وإذا لم يتم كسر هذا القفل، فإنه وفقاً للقانون الاستراتيجي لرفع العقوبات، ستنتهي فرصة الغرب للوفاء بالتزاماته، وفي 24 أيار (مايو) ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية إجراءاتها بموجب هذا القانون.

الخطوة الأولى في حال عدم وصول المفاوضات إلى نتيجة، هي عدم التنفيذ الحاسم للبروتوكول الإضافي من قبل إيران

وتابع: إنّ الخطوة الأولى في حال عدم وصول المفاوضات إلى نتيجة، هي عدم التنفيذ الحاسم للبروتوكول الإضافي من قبل إيران، وأضاف: إنّ كاميرات الوكالة حالياً تعمل في المراكز النووية بشكل غير متصل بالإنترنت، فإذا أثمرت المفاوضات حتى تاريخ 24 أيار (مايو)، فعندئذٍ يمكن للوكالة الوصول إلى محتوى هذه الكاميرات.

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: إذا لم تثمر المفاوضات عن حلول، فسيتم حذف محتوى الكاميرات وإغلاقها أيضاً.

وذكر "ذو النور" أنه بعد الموعد المحدد، لن تنفذ إيران البروتوكول الإضافي الذي كانت تطبقه طواعية، لكن يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواصلة عمليات التفتيش، مضيفاً أنّ عمليات التفتيش هذه ستتم في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية NPT.

وأشار إلى أنّ أي اتفاق يتم التوصل إليه في فيينا يجب وضع البرلمان في صورته، مضيفاً أنه إذا كان الاتفاق في إطار الاتفاق النووي ولم يضف إليه أي موضوع، فإنه لا يحتاج إلى موافقة البرلمان، ولكن أي بند جديد يضاف إلى الاتفاق النووي يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل البرلمان.

وتابع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: إنه وفقاً للمادة 7 من قانون العمل الاستراتيجي من أجل رفع العقوبات، في حالة وفاء الغرب بالتزاماته، يتعين على الحكومة تقديم تقرير إلى البرلمان، وبعد تحقق المجلس، سيسمح للحكومة بالعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي.

الصفحة الرئيسية