إيران تستخدم القضاء لوقف الاحتجاجات.. ما القصة؟

استخدمت إيران السلطات القضائية لقمع المتظاهرين السلميين في محاولة لإنهاء موجة الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد للشهر الثاني، عقب مقتل الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة.

وقد وجهت إيران لائحة اتهامات إلى (1000) شخص في العاصمة طهران، بتهمة المشاركة في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وزعم المدعي العام في محافظة طهران علي القاصي مهر في تصريح صحفي أنّ الأشخاص الذين "وُجهت إليهم اتهامات خطيرة، تشمل الاعتداء أو قتل حراس الأمن، وإشعال النار في المنشآت العامة، تم تحديد موعد (محاكمتهم أمام المحكمة الثورية)".

إيران توجه لائحة اتهامات إلى (1000) شخص في العاصمة طهران، بتهمة المشاركة في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد

وأضاف مهر أنّه سيتم نظر محاكمات هؤلاء بشكل علني في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ويوم السبت كان عدد من وُجهت إليهم الاتهامات (315)، وهناك أكثر من (700) من محافظات مختلفة في جميع أنحاء إيران يواجهون الاتهامات ذاتها، وفقاً لوكالة أنباء الطلبة الموالية للدولة (إسنا).

يأتي هذا بينما تكثف السلطات الإيرانية جهودها لوضع نهاية للتظاهرات على مستوى البلاد لأكثر من (6) أسابيع.

وحذّر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي المتظاهرين بأنّ السبت سيكون آخر يوم للنزول إلى الشوارع.

مهر: الأشخاص الذين وُجهت إليهم اتهامات خطيرة، تشمل الاعتداء أو قتل حراس الأمن، وإشعال النار في المنشآت العامة

وقال سلامي خلال مراسم جنازة في شيراز السبت: "اطرحوا الشر جانباً، اليوم هو آخر أيام الشغب، لا تأتوا إلى الشوارع مجدداً، ما الذي تريدونه أكثر من حياة هؤلاء الناس".

ووصف سلامي التظاهرات بأنّها "المؤامرة" التي هي "نتاج سياسات مشتركة للولايات المتحدة وإنجلترا والمملكة العربية السعودية والنظام الصهيوني"، وهي رسائل استخدمها النظام بشكل متكرر.

ورغم تحذيرات سلامي، واصل الطلاب احتجاجاتهم بأعداد كبيرة في العديد من الجامعات الكبرى للبلاد في سنندج.