إعلامي مصري يحذر: غياب القوى السياسية يخلق فراغًا خطيرًا قد يملؤه الإخوان!

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر بحاجة إلى أحزاب وقوى سياسية قادرة على التواجد فيما تخوضه الدولة، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى إحياء الحياة السياسية، محذرا من أن الفراغ السياسي القائم يمثل خطورة إذا لم يتم التعامل معه بحكمة.

وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن غياب القوى السياسية يخلق فراغًا خطيرًا قد يُملأ بتنظيمات متطرفة مثل جماعة الإخوان أو تنظيمات الإسلام السياسي. 

إبراهيم عيسى: الفكرة واسم الجماعة الإرهابية يتضاءل لكن ما دام هناك فراغ سياسي سيتم ملؤه بأي شكل

وتابع "الفكرة واسم الجماعة الإرهابية يتضاءل، لكن ما دام هناك فراغ سياسي، سيتم ملؤه بأي شكل، إما بالدولة التي تعتقد أحيانًا أنها تستطيع ملء هذا الفراغ بنفسها، وهذا وهم، أو بالجماعات الإرهابية، وهو ما يمثل خطرًا على البلاد".

وأوضح عيسى أن الاعتماد على الدولة وحدها لملء الفراغ السياسي ليس كافيًا، مضيفًا أن غياب الأحزاب والتنظيمات السياسية القوية يؤدي إلى تفاقم الأزمة ويزيد من اتساع الفجوة السياسية، معتبرا أن الحل يكمن في إحياء الحياة السياسية وتعزيز وجود أحزاب وقوى قادرة على خلق توازن حقيقي ودعم الاستقرار.

كما شدد على أن غياب السياسيين والقوى المعارضة يعيد البلاد إلى سيناريوهات سابقة، حيث لا توجد حاليًا شخصيات أو وجوه سياسية جديدة تستطيع الظهور والتأثير في الشارع المصري.

يقبع معظم قادتها داخل السجون المصرية شديدة الحراسة بعد إدانتهم بموجب أحكام قضائية في اتهامات تتعلق بارتكاب أنشطة إرهابية

وتابع أن: "تجميد القوى السياسية يعود إلى عدة أسباب، منها غياب الشخصيات الجماهيرية القادرة على التواصل مع الشارع، تراجع ثقة الجمهور في الأحزاب السياسية وغياب الكفاءات السياسية القادرة على تقديم نفسها للجمهور".

ونوه إلى حالة السخط العام التي تؤثر على فرص نجاح الشخصيات السياسية الجديدة، موضحًا أن فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك شهدت حالة سياسية نشطة، حيث كانت هناك قوى سياسية متعددة وشخصيات بارزة، بالإضافة إلى وجود هامش حرية أكبر يسمح بالتعبير والمشاركة السياسية.

ومنذ عام 2013 تصنف الحكومة المصرية جماعة "الإخوان المسلمين" بأنها "إرهابية"، وحظرت نشاطها وتحفظت على أصولها وأصول عدد من منتسبيها وتقوم بملاحقة من يثبت انتماؤه إليها، ويقبع معظم قادتها داخل السجون المصرية شديدة الحراسة بعد إدانتهم بموجب أحكام قضائية في اتهامات تتعلق بارتكاب أنشطة إرهابية والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وقوات الأمن.