إعدام الأسرى الفلسطينيين... "الكنيست" يناقش مشروع "قانون صادم"!

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أنّ لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش الإثنين مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيداً لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.

وقال بن غفير، في بيان مقتضب مساء السبت: إنّ لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، التي يترأسها عضو الكنيست عن حزب (عوتسما يهوديت) المتطرف، تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون يوم الإثنين المقبل.

يُعتبر القانون جزءاً من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وبن غفير أواخر عام 2022.

وأوضح أنّ الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه ليمور سون هار مليخ، مشيراً إلى أنّ اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيداً لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست.

ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في آذار (مارس) الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويعتبر القانون، بحسب RT، جزءاً من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو، ورئيس (عوتسما يهوديت) إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.

خبراء الأمم المتحدة: مشروع القانون يستهدف ويهمش ويقلل من قيمة حياة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي آذار (مارس) الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير، وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللّامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وعبّرت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وكان مركز (عدالة) الحقوقي قد عقب على القانون بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، أنّه "مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصراً، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنّها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين".

إسرائيل تحكم على الفلسطينيين الذين يشاركون في هجمات يُقتل فيها إسرائيليون بالحكم المؤبد مدى الحياة.

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن مشروع القانون، وقالوا إنّه "يستهدف ويهمش ويقلل من قيمة حياة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وحذروا من أنّ الممارسات والتشريعات التي تنتهك حقوق الإنسان "لا تجعل أيّ دولة أكثر أمناً أو سلاماً، بل تخلق الظروف التي تنتج العنف وتديمه".

قانون الإعدام طرح في إسرائيل أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، لكنّ الكنيست رفض تشريعه.

 ويحتاج مشروع القانون للمرور بـ (3) قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذاً، إضافة إلى القراءة التمهيدية.

يُذكر أنّ إسرائيل تحكم على الفلسطينيين الذين يشاركون في هجمات يُقتل فيها إسرائيليون بالحكم المؤبد مدى الحياة.