إضراب الغنوشي.. مناورة إخوانية جديدة لإحياء «المظلومية» والضغط من خلف القضبان

أعاد راشد الغنوشي، زعيم إخوان تونس، نفسه إلى واجهة المشهد السياسي من خلف القضبان، بعدما أعلنت هيئة الدفاع عنه دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام والدواء، احتجاجًا على ما وصفته بـ«العزلة التامة» التي فُرضت عليه داخل المستشفى الذي يقيم فيه، في خطوة تفتح الباب أمام تحرك جديد من جانب الجماعة لإعادة تقديم زعيمها في صورة الضحية، واستثمار وضعه الصحي والقضائي في الضغط من أجل الإفراج عنه.

وأعلنت هيئة الدفاع، الإثنين، أن الغنوشي، البالغ من العمر 85 عامًا، بدأ الإضراب بعد نقله إلى المستشفى بنحو 12 يومًا، معتبرة الخطوة «احتجاجية قصوى». ويأتي الإعلان في وقت يقضي فيه زعيم حركة النهضة أحكامًا ثقيلة في عدد من القضايا، فيما تحاول الجماعة وأنصارها إعادة تسليط الضوء على وضعه داخل السجن، وتحويل الملف من مسار قضائي إلى قضية سياسية وحقوقية.

ونقلت "العين الإخبارية" عن الناشط السياسي التونسي خالد بالطاهر قوله إن تنظيم الإخوان يسعى من خلال الإضراب إلى لفت الأنظار وكسب التضامن الإعلامي والحقوقي، معتبرًا أن الخطوة تمثل وسيلة للاحتجاج والضغط المعنوي. 

ووفق بالطاهر، تحاول حركة النهضة تسويق الإضراب باعتباره نتيجة «تنكيل» بالمعارضين، بما يسمح لها بحشر السلطات في إطار خطاب الانتهاكات الحقوقية.

ويرى بالطاهر أن الإضراب يمثل «مناورة سياسية كلاسيكية» يلجأ إليها تنظيم الإخوان عندما ينسد أمامه الأفق القانوني، مشيرًا إلى أن الغنوشي، بعد صدور حكم بالمؤبد بحقه، لم يعد أمامه سوى الضغط من أجل الإفراج عنه وعن بقية المسجونين من التنظيم. 

ويضع هذا التفسير الخطوة في سياق أوسع من محاولات الجماعة استخدام أدوات الاحتجاج السياسي عندما تصبح المسارات القضائية غير مواتية لها.

ولا تنفصل هذه المناورة، وفق المصدر، عن سجل الغنوشي الطويل في التعامل مع الأزمات السياسية، إذ سبق أن صدر بحقه حكم بالإعدام خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، قبل إطلاق سراحه في إطار صفقة سياسية مع وصول الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إلى السلطة عام 1987، ثم اعتقاله مجددًا في بداية التسعينيات ومغادرته البلاد بموجب صفقة أخرى.

من جهته، يضع المحلل السياسي زياد القاسمي الإضراب في إطار الضغط على الإدارة التونسية الحالية بهدف الدفع نحو الإفراج عن الغنوشي لأسباب إنسانية وصحية. 

ويرى أن اختيار هذا التوقيت تحديدًا يرتبط بمحاولة صناعة «بروباغندا سياسية» تستهدف التأثير في الرأي العام بعد صدور أحكام ثقيلة بحق زعيم حركة النهضة.

ويشير القاسمي إلى أن تنظيم الإخوان يعتمد أسلوب «المظلومية» بصورة متكررة لحشد قواعده وتعبئة الرأي العام، خصوصًا بعد تراجع حضور حركة النهضة في الشارع التونسي وصدور أحكام مشددة بحق عدد من قياداتها وصلت إلى السجن المؤبد. 

وبهذا يتحول الإضراب من احتجاج مرتبط بوضع الغنوشي داخل المستشفى إلى أداة لإعادة إنتاج خطاب سياسي حاولت الجماعة الاعتماد عليه في مراحل سابقة.

وتأتي هذه الخطوة بينما يواجه الغنوشي سلسلة من الملفات القضائية الثقيلة؛ إذ يقبع في السجن منذ 19 أبريل/نيسان 2023، ويواجه 10 قضايا تتصل بالتآمر على أمن الدولة والتخابر والاغتيالات السياسية والجهاز السري للإخوان وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وتبييض الأموال.

 وفي حزيران / يونيو الماضي، صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مع 30 عامًا إضافية في قضية الجهاز السري للإخوان، فيما تجاوز مجموع الأحكام الصادرة بحقه في قضايا مختلفة 40 عامًا.

في المقابل، أكدت هيئة السجون التونسية الشهر الماضي اتخاذ «جميع الإجراءات المستوجبة» لضمان ظروف الإقامة والرعاية الصحية داخل السجون، ونفت ما تم تداوله بشأن تدهور صحة بعض السجناء بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو منع عائلاتهم ومحاميهم من الزيارة، مؤكدة أن السجناء يتلقون الرعاية الطبية داخل المؤسسات السجنية، وأن الحالات التي تحتاج إلى تدخل متخصص تتم إحالتها إلى المستشفيات العمومية.