
لم تعد الحرب السودانية مجرد مواجهة عسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع على السلطة ومؤسسات الدولة، بل باتت تكشف أيضاً عن صراع أعمق يتعلق بمستقبل النظام السياسي وشبكات النفوذ التي تشكلت خلال ثلاثة عقود من حكم عمر البشير. وفي قلب هذا المشهد يبرز الإسلاميون، الذين لم يؤد سقوط نظام الإنقاذ عام 2019 إلى إنهاء حضورهم داخل مؤسسات الدولة، قبل أن تمنحهم الحرب فرصة جديدة لإعادة التموضع واستعادة جانب من نفوذهم السياسي والعسكري.
وتثير عودة هذه الشبكات تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي تؤديه في استمرار القتال، ومدى استفادتها من تعثر المبادرات الدولية الرامية إلى وقف الحرب. فبالنسبة إلى قوى مرتبطة بالنظام السابق، لا تتعلق التسوية المحتملة بمجرد وقف إطلاق النار أو إعادة ترتيب العلاقة بين الجيش والدعم السريع، وإنما قد تفتح الباب أمام إقصائها مجدداً من السلطة، ومحاسبة رموزها، وتفكيك شبكات النفوذ التي ظلت قائمة رغم الثورة.
ولا يعني ذلك أن الإسلاميين وحدهم هم من صنعوا الحرب أو أنهم يتحكمون في قرار استمرارها، فالصراع تحكمه أيضاً حسابات قيادة الجيش وقوات الدعم السريع، وتنافسهما على السلطة والموارد، فضلاً عن التدخلات الخارجية. لكن حضور القوى الإسلامية داخل المعسكر المساند للجيش، ومشاركة تشكيلات محسوبة عليها في العمليات العسكرية، يجعلان من الصعب التعامل مع الحرب باعتبارها مواجهة عسكرية منفصلة عن الصراع على إرث الإنقاذ ومستقبل الدولة السودانية.
إقرأ أيضًا: صراع المال والسلاح يعيد تشكيل إخوان السودان... أجنحة جديدة وخلايا نفوذ وتحالفات عابرة للحدود
انقلاب 1989.. الدولة على قاعدة أيديولوجية
يمثل انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 نقطة التحول الأساسية لفهم موقع الإسلاميين في الأزمة السودانية. فقد جاء الانقلاب بقيادة عمر البشير، وبدعم من الجبهة الإسلامية القومية بزعامة حسن الترابي، في لحظة كانت البلاد تعيش فيها اضطرابات سياسية واقتصادية وحرباً أهلية في الجنوب. ولم يكن المشروع الذي انطلق مع الانقلاب مجرد تغيير للحكومة، بل اتجه إلى إعادة تشكيل مؤسسات الدولة والمجتمع والاقتصاد وفق رؤية سياسية وأيديولوجية محددة.
وخلال سنوات الحكم، عمل نظام الإنقاذ على توسيع نفوذ الحركة الإسلامية داخل الجيش والأجهزة الأمنية والخدمة المدنية والمؤسسات الاقتصادية، كما أعاد تشكيل المجال السياسي عبر إقصاء الخصوم وإضعاف الأحزاب والنقابات المستقلة. وأصبحت الولاءات السياسية والأيديولوجية عاملاً مؤثراً في الوصول إلى مواقع النفوذ والموارد، فيما توسعت شبكات المصالح المرتبطة بالحزب الحاكم وأجهزة الدولة.
ولم يكن الجيش بمنأى عن هذه التحولات. فقد شهدت المؤسسة العسكرية عمليات إعادة ترتيب وإبعاد لضباط، بالتوازي مع صعود تشكيلات مسلحة وأجهزة أمنية موازية، وهو ما ساهم في بناء منظومة أمنية متعددة المراكز، تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية مع الحسابات السياسية. وكانت هذه البنية من بين العوامل التي أضعفت لاحقاً احتكار الدولة للسلاح، وسمحت بتطور قوى مسلحة تمتلك مصالحها ومصادر تمويلها وقياداتها المستقلة.
ويشير تحليل صادر عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إلى أن نظام البشير اعتمد على الميليشيات في مواجهة التمردات الداخلية، كما غذّى التنافس داخل القطاع الأمني لضمان استمرار حكمه. ويرى التحليل أن الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 تمثل، في جانب منها، نتيجة متأخرة لتلك البنية التي تركها النظام السابق، بعدما فشلت المرحلة الانتقالية في إخضاع المؤسسات العسكرية والأمنية لسلطة مدنية موحدة.
إقرأ أيضًا: "الإخوان" يخرجون من المخابئ... هل يسقط "بودكاست هارون" أقنعة البرهان في بورتسودان؟
الشريعة والانقسام
كان البعد الأيديولوجي أحد أبرز ملامح تجربة الإنقاذ، خصوصاً في التعامل مع مسألة الهوية الوطنية والعلاقة بين الدين والدولة. وينبغي هنا التمييز تاريخياً بين بداية تطبيق قوانين الشريعة على المستوى الوطني في عهد الرئيس جعفر نميري عام 1983، وبين الدور الذي أداه نظام الإنقاذ في تعميق هذا المسار وتحويله إلى أحد مرتكزات شرعيته السياسية.
فقد تعامل النظام مع السودان باعتباره مجتمعاً ينبغي أن يخضع لنموذج موحد للهوية والتشريع، رغم تنوعه الديني والعرقي والثقافي، وهو ما عمّق شعور قطاعات واسعة في الجنوب بالتهميش والإقصاء، وأضعف فرص الوصول إلى صيغة سياسية تستوعب التعدد. كما ارتبطت الحرب الأهلية بسياسات المركز في توزيع السلطة والثروة، وبالتفاوت التنموي، وبالطبيعة العسكرية والأمنية لإدارة النزاعات.
ولم يكن انفصال جنوب السودان عام 2011 نتيجة مباشرة لتطبيق الشريعة وحده، إذ تعود جذور الصراع إلى عقود سابقة، لكن سياسات الإنقاذ ساهمت في تعميق الانقسام، قبل أن يفتح اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 الطريق أمام استفتاء تقرير المصير. وانتهى الاستفتاء باختيار الجنوبيين الانفصال وتأسيس دولتهم المستقلة.
وتتجاوز دلالة هذه التجربة حدود الجنوب، لأنها كشفت إخفاق النظام في بناء مشروع وطني يستوعب التعدد، وفي معالجة المظالم التاريخية للأقاليم المهمشة. فقد ظلت مناطق مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تعيش توترات وصراعات متكررة، بينما اعتمدت السلطة بصورة متزايدة على الحلول العسكرية والتحالفات المحلية بدلاً من بناء مؤسسات سياسية قادرة على إدارة التنوع.
ومن هذه الزاوية، لا يمكن فصل الأزمة الراهنة عن طبيعة الدولة التي تشكلت في عهد الإنقاذ. فالمشكلة لا تقتصر على بقاء شخصيات من النظام السابق في مواقع النفوذ، بل تتعلق أيضاً باستمرار أنماط إدارة الحكم التي تجعل القوة العسكرية والولاء السياسي مدخلاً أساسياً لتوزيع السلطة.
نهاية النظام لا نهاية الشبكة
أطاحت الثورة السودانية بعمر البشير في أبريل 2019، لكنها لم تنجح في تفكيك المنظومة التي حكمت البلاد خلال ثلاثة عقود. فقد كان إسقاط رأس النظام أسرع من معالجة نفوذ شبكاته داخل مؤسسات الدولة، كما أن الترتيبات الانتقالية أبقت للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية موقعاً مركزياً في إدارة المرحلة الجديدة.
وفي الوقت الذي حاولت فيه القوى المدنية إعادة بناء مؤسسات الحكم وإبعاد رموز النظام السابق عن مواقع التأثير، ظلت شبكات مرتبطة بالحركة الإسلامية والحزب الحاكم السابق حاضرة بدرجات متفاوتة داخل الإدارة والأجهزة الأمنية والاقتصاد. ولم تكن هذه الشبكات كتلة واحدة متجانسة، لكنها امتلكت مصالح مشتركة في منع تفكيك كامل للإرث المؤسسي والسياسي لنظام الإنقاذ.
وساهم الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021، الذي أطاح بالشراكة المدنية العسكرية واعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في إضعاف المسار الانتقالي وفتح المجال أمام عودة قوى النظام السابق إلى المجال العام. كما أدى استمرار الخلاف بين مكونات المؤسسة العسكرية، ولا سيما الجيش وقوات الدعم السريع، إلى تحويل التنافس على السلطة إلى مواجهة مفتوحة.
ويشير تحليل المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إلى أن سقوط البشير لم يكن نهاية للنظام الذي بناه، وأن الصراع داخل القطاع الأمني ظل أحد العوامل الرئيسية التي قادت إلى الحرب. كما يلفت إلى أن الحكومة الانتقالية لم تتمكن من تقليص القدرات المستقلة للمؤسسات المسلحة، ما أتاح لكل من الجيش والدعم السريع تعزيز موقعه داخل بنية السلطة.
وبذلك دخل السودان الحرب وهو يحمل إرثاً لم تتم معالجته: مؤسسات أمنية متنافسة، واقتصاداً تتداخل فيه مصالح الدولة مع شبكات النفوذ، وحياة سياسية لم تستعد توازنها بعد عقود من الإقصاء. وفي هذه البيئة، لم يكن من الصعب على القوى المرتبطة بالنظام السابق أن تعيد تقديم نفسها باعتبارها جزءاً من معركة الدفاع عن الدولة، مستفيدة من حالة الاستقطاب التي أنتجتها الحرب.
ومنذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، اصطف جزء من الإسلاميين والقوى المرتبطة بنظام البشير إلى جانب الجيش، سواء عبر التعبئة السياسية والإعلامية أو من خلال المشاركة العسكرية المباشرة لتشكيلات مسلحة محسوبة على التيار الإسلامي.
إقرأ أيضًا: تحت هيمنة الإخوان... رسالة البرهان لترامب بين مغازلة واشنطن ورفض الهدن
وتبرز في هذا السياق كتيبة البراء بن مالك، التي أصبحت أحد أبرز التشكيلات المرتبطة بالحركة الإسلامية في المعارك إلى جانب القوات المسلحة. وقد اكتسبت هذه الكتيبة حضوراً عسكرياً وإعلامياً متزايداً، في وقت احتاج فيه الجيش إلى توسيع قاعدة التعبئة والاستعانة بقوى مسلحة مساندة لمواجهة قوات الدعم السريع.
وتكمن أهمية هذا التطور في أن الإسلاميين لم يعودوا مجرد تيار سياسي يسعى إلى العودة عبر الانتخابات أو التحالفات الحزبية، بل باتت بعض التشكيلات المرتبطة بهم تمتلك حضوراً في ساحة القتال، وهو ما يمنحها أوراق تأثير في أي ترتيبات سياسية أو أمنية مقبلة.
وتشير تقارير صحفية وتحليلات دولية إلى اعتماد قيادة الجيش على مقاتلين وشبكات مرتبطة بالنظام السابق، فيما تتحدث واشنطن عن مشاركة أعداد كبيرة من المقاتلين المنتمين إلى الحركة الإسلامية في الحرب. وفي مارس 2026، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الحركة الإسلامية السودانية ولواء البراء بن مالك يشكلان جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين السودانية التي صنفتها واشنطن، وقدرت عدد المقاتلين الذين ساهمت بهم بأكثر من عشرين ألفاً، مع اتهام بعضهم بتلقي تدريب ودعم من الحرس الثوري الإيراني. وهذه تقديرات واتهامات أميركية ينبغي التعامل معها بوصفها موقفاً رسمياً لواشنطن، لا باعتبارها حصيلة تحقيق دولي مستقل.
ولا يقتصر الاستثمار في الحرب على المشاركة العسكرية. فهناك جانب سياسي وإعلامي يقوم على تقديم المعركة باعتبارها مواجهة وجودية تتجاوز الخلاف على السلطة، وتضع الخصوم في خانة التهديد للدولة والهوية الوطنية. ويساعد هذا الخطاب على تعبئة المقاتلين والمتطوعين، لكنه يضيق في الوقت نفسه مساحة النقاش بشأن طبيعة النظام الذي ينبغي أن يحكم السودان بعد انتهاء القتال.
ومن هنا يمكن فهم كيف تتحول الحرب إلى فرصة لإعادة إنتاج النفوذ. فكلما طال أمد القتال، ازدادت أهمية القوى التي توفر المقاتلين وشبكات التعبئة والتمويل، وارتفعت قدرتها على التأثير في حسابات القيادة العسكرية. وفي المقابل، تتراجع فرص القوى المدنية التي لا تمتلك أدوات ضغط مسلحة، وتصبح التسوية أكثر ارتباطاً بموازين القوة على الأرض.
لكن من الضروري عدم الخلط بين الجيش والإسلاميين، أو اعتبار جميع القوى التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة امتداداً للحركة الإسلامية. فهناك سودانيون يدعمون الجيش لأسباب تتعلق برفض انتهاكات الدعم السريع أو الخوف من تفكك الدولة، من دون أن يكونوا جزءاً من مشروع الإنقاذ أو متبنين لأيديولوجيته. كما أن قيادة الجيش تمتلك حساباتها ومصالحها الخاصة، ولا يمكن اختزال قراراتها في إرادة الإسلاميين وحدهم.
ويظهر البعد الأكثر حساسية لدور الإسلاميين في الموقف من المبادرات الدولية لوقف الحرب. فالتسوية لا تعني بالنسبة إلى هذه الشبكات مجرد إنهاء العمليات العسكرية، وإنما قد تفرض إعادة ترتيب العلاقة بين الجيش والسياسة، وتفتح الباب أمام حكومة مدنية، وتضع ملف تفكيك شبكات النظام السابق ومحاسبة رموزه على طاولة التفاوض.
وفي تقريرها «السودان المنقسم.. سلام بعيد المنال» الصادر في 13 أبريل 2026، تشير مجموعة الأزمات الدولية إلى أن الميليشيات الإسلامية المناهضة لقوات الدعم السريع وشخصيات نافذة من نظام البشير تنظر بتحفظ إلى محادثات السلام، ولا سيما تلك التي تقودها المجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر. ويعزو التقرير ذلك إلى خشيتها من أن يؤدي اتفاق بين الجيش والدعم السريع، أو حكومة مدنية تتشكل برعاية أميركية، إلى استبعادها من السلطة وملاحقة شبكاتها. كما يصف هذه القوى بأنها أحد أعمدة التحالف الحربي المحيط بالجيش.
وجود قوى مسلحة وسياسية تخشى أن يؤدي السلام إلى فقدان نفوذها يضيف طبقة جديدة من التعقيد. فالتسوية التي لا تتناول مستقبل التشكيلات المسلحة وشبكات النفوذ داخل مؤسسات الدولة قد تنهي جولة من القتال، لكنها تترك أسباباً محتملة لاندلاع جولات أخرى.
كما أن استمرار الحرب يوفر لهذه الشبكات فرصة لتقديم نفسها باعتبارها جزءاً لا غنى عنه من المعادلة العسكرية. وكلما ازدادت حاجة الجيش إلى المقاتلين والدعم الشعبي، ارتفعت قدرة القوى المساندة على المطالبة بدور في تحديد مستقبل الحكم. وهذا ما يجعل العلاقة بين المؤسسة العسكرية والتيارات الإسلامية أحد الملفات التي لا يمكن تجاهلها في أي عملية سياسية مقبلة.
التصنيف الأميركي.. تضييق مساحة المناورة
جاء التصنيف الأميركي للحركة الإسلامية السودانية في مارس 2026 ليضع هذا الملف في سياق دولي أكثر حساسية. فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في التاسع من مارس إدراج الجماعة ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، وأعلنت نيتها تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية، وهو التصنيف الذي دخل حيز التنفيذ في 16 مارس وفق السجل الفيدرالي الأميركي.
كلما طال أمد القتال، ازدادت أهمية القوى التي توفر المقاتلين وشبكات التعبئة والتمويل، وارتفعت قدرتها على التأثير في حسابات القيادة العسكرية
وربطت واشنطن قرارها بالحركة الإسلامية السودانية ولواء البراء بن مالك، واتهمتهما باستخدام العنف ضد المدنيين وتقويض جهود إنهاء الصراع، كما تحدثت عن تلقي مقاتلين تدريباً ودعماً من الحرس الثوري الإيراني.
ويمثل القرار تحولاً في التعامل الأميركي مع الإسلاميين السودانيين، إذ لم يعد الأمر مقتصراً على انتقاد دورهم السياسي أو المطالبة بإبعاد رموز النظام السابق عن السلطة، بل أصبح يتصل بإجراءات قانونية ومالية وأمنية يمكن أن تؤثر في حركة الأفراد والشبكات المرتبطة بالتنظيمات المصنفة.
إقرأ أيضًا: نفوذ الإخوان المتصاعد داخل المؤسسة العسكرية في السودان يدفع واشنطن تجاه التصعيد
ولم تقتصر آثار حكم الإنقاذ على الداخل السوداني، بل امتدت إلى علاقات البلاد الإقليمية والدولية. فقد اتسمت السياسة الخارجية في مراحل مختلفة بطابع أيديولوجي، ودخل السودان في توترات مع دول عربية وغربية، كما أثار تقارب النظام مع إيران واستضافته شخصيات وتنظيمات مثيرة للجدل مخاوف إقليمية ودولية.
وتبدلت تحالفات الخرطوم على امتداد سنوات حكم البشير، وشهدت العلاقة مع دول الخليج مراحل من التقارب والتوتر، خصوصاً مع اختلاف المواقف بشأن إيران والأزمات الإقليمية. كما أن العقوبات الأميركية والعزلة الدولية أثرتا في قدرة السودان على استثمار موقعه الاستراتيجي وموارده الاقتصادية.
وبعد سقوط البشير، ظهرت فرصة لإعادة بناء علاقات السودان مع محيطه العربي والدولي على أساس المصالح المشتركة، لكن تعثر الانتقال المدني والانقلاب العسكري ثم الحرب أعادت البلاد إلى دائرة الاضطراب. وأصبح مستقبل السودان مرتبطاً بصورة متزايدة بحسابات الأمن الإقليمي والبحر الأحمر والتنافس على النفوذ والموارد.
وتبرز هنا أهمية عدم السماح بتحول السودان إلى ساحة تتنافس فيها المحاور الإقليمية عبر القوى المحلية. فالدولة التي تملك موقعاً مهماً على البحر الأحمر، وحدوداً مع سبع دول، وموارد زراعية ومعدنية كبيرة، لا تستطيع تحمل استمرار انقسام مؤسساتها وتحول علاقاتها الخارجية إلى امتداد لصراعات الداخل.
كما أن أي تسوية لا تعالج مسألة نفوذ الشبكات الأيديولوجية والعسكرية قد تجعل السودان عرضة لإعادة إنتاج التوترات السابقة، حتى إذا توقف القتال مؤقتاً. فاستعادة العلاقات العربية والدولية تتطلب دولة قادرة على اتخاذ قراراتها وفق مصالحها الوطنية، لا وفق حسابات القوى التي تتنافس على السلطة داخلها.
معركة تفكيك البنية
لا يمكن بناء دولة مدنية مستقرة مع بقاء تشكيلات مسلحة خارج القيادة الموحدة، أو استمرار شبكات النفوذ التي تستخدم المؤسسات العامة لتحقيق مصالح سياسية وتنظيمية. كما لا يمكن اختزال الإصلاح في إبعاد شخصيات من النظام السابق، من دون إعادة بناء مؤسسات الجيش والأمن والاقتصاد والإدارة العامة على قواعد مهنية وقانونية.
وتواجه هذه المهمة تحدياً إضافياً يتمثل في ضرورة معالجة وضع قوات الدعم السريع أيضاً، وما ارتبط بها من انتهاكات وبنية اقتصادية وعسكرية مستقلة. فاستبدال نفوذ إسلامي بنفوذ عسكري آخر، أو إنهاء هيمنة طرف لصالح طرف مسلح مختلف، لن يؤدي إلى معالجة جذور الأزمة.
وتحتاج أي تسوية مستدامة إلى وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإطلاق عملية سياسية مدنية لا تخضع لإملاءات القوى المسلحة. كما يتعين أن تتضمن آليات واضحة للعدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب تفكيك شبكات الفساد والاقتصاد الموازي التي راكمت مصالحها خلال سنوات الحرب والحكم السابق.
في المحصلة، لا يمكن فهم جانب أساسي من تعقيدات الحرب السودانية من دون العودة إلى إرث الإنقاذ، ولا يمكن التعامل مع الإسلاميين باعتبارهم مجرد قوة سياسية عادية في ظل وجود تشكيلات مسلحة وشبكات نفوذ مرتبطة ببعض مكوناتهم. فالحرب منحت هذه القوى فرصة لإعادة التموضع، وربما لاستعادة جزء من المكانة التي فقدتها بعد ثورة 2019، فيما جعل تعثر التسوية استمرار حضورها في معادلة السلطة أمراً أكثر احتمالاً.
العرب




![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_6.jpg.webp?itok=ch2mOuUn)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_98.jpg.webp?itok=Ql-p_WnG)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_7.jpg.webp?itok=fhjkSl9c)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_13_0_1_1_13.jpg.webp?itok=uz1YuxM3)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8_60_0_6_3.jpg.webp?itok=_s8d9gmS)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/0001_3.jpg.webp?itok=CXcJyTPQ)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_27.jpg.webp?itok=sS0dmCoe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7_14_1.jpg.webp?itok=7BKXU6Zh)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_147.jpg.webp?itok=W4dYc1Q7)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%BA%D8%B2%D8%A9_173_4.jpg.webp?itok=lY6O3Zl3)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%8A%D9%85%D9%862_5.jpg.webp?itok=m_IkVi-T)


![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%860_3.jpg.webp?itok=0QttjwDc)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9.jpg.webp?itok=a9KOrDZr)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_25.jpg.webp?itok=eYSSwsvp)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A80.png.webp?itok=gZSSgS__)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_0.png.webp?itok=OrQ_hbGW)



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_43.jpg.webp?itok=YaMtnDdC)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_200_0_0_14.jpg.webp?itok=l-nVAmUd)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8_14_0.jpg.webp?itok=CwJ8Nu4N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D9%84%D9%81_2_4_1_1.jpg.webp?itok=V8hLmgWo)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_57_3_0_0_0_4_9.jpg.webp?itok=iP0-4sjy)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_51.jpg.webp?itok=ismhmetI)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/8WH7t7JI7wI1cBaxjzCdRHr9QesTrIWI2MDy1cYVv5vxbAtDqjQOHKeY3V1_LJ5tQ5Kzn04qcx--J9_azb7mfmPlYnx5nDofxaycDx5eOdOMhNOnv82XJROpczJeJdQPuYXMpWv7Rg5bFebmKl0J845VKSFGM2Tvu53PNgrg29sQOdRYyFrWratZ3D7vElpk%20%281%29_1.jpg.webp?itok=chls05sE)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_1_2_0_0.jpg.webp?itok=rXvKKk2e)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_5.jpg.webp?itok=90TVlB61)