إخوان تونس يستبقون "قانون الانتخابات" ويبادرون بالخروج من الباب الخلفي... ما القصة؟

إخوان تونس يستبقون "قانون الانتخابات" ويبادرون بالخروج من الباب الخلفي... ما القصة؟


08/09/2022

على الرغم من يقين حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، من أنّ عودتها إلى المشهد السياسي التونسي باتت أمراً محسوماً بنص دستور "الجمهورية الجديدة"، الذي يتصدى للأحزاب الدينية وفي مقدمتها الحركة، واصلت الحركة محاولاتها التسلل إلى المشهد السياسي من الباب الخلفي لـ"قانون الانتخابات"، بخلق حالة من الجدل السياسي تشبه تلك التي سبقت صياغة الدستور، فقد بادرت جبهة الخلاص الوطني، وأبرز مكوناتها النهضة، بالخروج من ذلك الباب الخلفي.

استبقت "جبهة الخلاص الوطني"، وأبرز مكوناتها حركة النهضة، الإعلان عن قانون الانتخابات الجديد في تونس، وأعلنت أمس مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

استبقت "جبهة الخلاص الوطني" الإعلان عن قانون الانتخابات الجديد في تونس، وأعلنت أمس مقاطعة الانتخابات البرلمانية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل

وإلى جانب حركة النهضة، تضم الجبهة كذلك ما يُعرف بائتلاف الكرامة، وهو أيضاً مكون إخواني، و(3) أحزاب أخرى من بينها حراك تونس الإرادة، الذي أسسه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، الموالي للإخوان، والأمل، وقلب تونس، بالإضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب".

قرار المقاطعة لا يمكن قراءته بمعزل عن يأس ذارعي جماعة الإخوان في تونس، النهضة والكرامة، من الحصول على أيّ دور مستقبلي في المشهد السياسي التونسي، فكان البديل هو التشويش على القانون الانتخابي قبل صدوره، والهجوم عليه قبل خروج مواده للنور.

ولم تفوّت الحركة، التي تحمل فوق ظهرها عقدة الجماعة وهي "الانقلاب"، فرصة لمهاجمة الرئيس التونسي قيس سعيّد والتحريض عليه ووصف ما يتخذه من إجراءات ضمن ما يُطلق عليه "مسار الإصلاح" بـ"الانقلاب"، فقد هاجم رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، حليف النهضة، سعيّد وقانون الانتخابات، وقال: إنّ أسباب المقاطعة هي "القانون الانتخابي الذي ينفرد الرئيس قيس سعيّد بصياغته وحده".

 جبهة جديدة

يمثل قانون الانتخابات جبهة جديدة للمواجهة بين جماعة الإخوان وذراعيها النهضة والكرامة، وقيس سعيّد، الذي اقتصر، خلال لقاء مع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاثنين الماضي، لتلقي المقترحات في وضع القانون الجديد للانتخابات، على فئة معينة لا تشمل من عارض إجراءات 25 تموز (يوليو) 2021.

قرار المقاطعة لا يمكن قراءته بمعزل عن يأس النهضة والكرامة من الحصول على أيّ دور مستقبلي في المشهد السياسي

وفي بيان على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال سعيّد: إنّه سيتم وضع مشروع نص جديد لقانون الانتخابات يضع في الاعتبار "الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 تموز (يوليو)، وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أيّ علاقة به".

وتأتي تصريحات سعيّد في خضم مواجهات كثيرة على جبهات عدة مع حركة النهضة الإخوانية، التي يتهمها التونسيون بالمسؤولية عمّا يطلقون عليه "العشرية السوداء"، في إشارة إلى الأعوام الـ 10 التي سبقت قرارات 25 تموز (يوليو) 2021، وشهدت سيطرة حركة النهضة وقياداتها على صناعة القرار التونسي وتوغل الحركة الإخوانية في الجهاز التنفيذي للدولة التونسية.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن للمرة الأولى عن وضع قانون انتخابات جديد في 25 تموز (يوليو) الماضي، خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على دستور "الجمهورية الجديدة"، الذي ينهي استغلال الدين في تحقيق مكاسب سياسية، ويتصدى للأحزاب الدينية وفي مقدمتها حركة النهضة، التي حاولت إجهاض الاستفتاء على الدستور بطرق شتى، من بينها التشويش والتحريض على المقاطعة والرشاوى الانتخابية للتصويت بـ "لا"، والتشكيك في نسب المشاركة، غير أنّ التونسيين نجحوا مع ذلك في تمرير الدستور الجديد بـ "نعم" كاسحة.

 

الصفحة الرئيسية