
وسط أنباء عن شروع الرئاسة التونسية في الترتيب لإجراء حوار وطني مع الأحزاب والمنظمات، باستثناء جماعة الإخوان، خلال الأشهر المقبلة، سارعت أطراف سياسية للمطالبة بإشراك مختلف الأطياف الحزبية.
وقد أطلق 11 برلمانيا تونسي مبادرة تحت عنوان "الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية"، وطالبوا، في بيانهم، بـ"إطلاق سراح كل من تعلقت قضيته بالرأي من سياسيين ونقابيين وإعلاميين ومدونين، وتعديل القوانين الزجرية في إدارة اختلافات فكرية أو سياسية".
الحوار السياسي المنتظر سيستثني بدوره أحزاب الإخوان، مثلما حدث في آخر حوار وطني أجراه الرئيس قيس سعيد في حزيران / يونيو 2022
دعوة اعتبرها مراقبون تستهدف إطلاق سراح قيادات إخوانية مسجونة في قضايا إرهابية، مشددين على أنها تتعارض مع مسار المحاسبة الذي توخته تونس منذ 25 تموز / يوليو 2021 تاريخ الإطاحة بحكم الإخوان، وفقا لموقع "العين الإخبارية".
في السياق، اعتبر المحلل السياسي التونسي، عبدالمجيد العدواني، أن "دعوة هؤلاء النواب لا تستقيم مع من تورطوا في جرائم ومن صدرت في حقهم أحكام قضائية".
وقال العدواني، لـ"العين الإخبارية"، إن "الحوار السياسي المنتظر سيستثني بدوره أحزاب الإخوان، مثلما حدث في آخر حوار وطني أجراه الرئيس قيس سعيد في حزيران / يونيو 2022، تمهيدا لتنظيم استفتاء على الدستور في 25 تموز / يوليو من السنة ذاتها".
وأشار إلى أن هذا الحوار سيستثني حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب العمل والإنجاز بقيادة عبداللطيف المكي، وجبهة الخلاص، التي يقودها أحمد نجيب الشابي، وجميع هذه التشكيلات السياسية إخوانية أو موالية للجماعة.
دعوة اعتبرها مراقبون تستهدف إطلاق سراح قيادات إخوانية مسجونة في قضايا إرهابية تتعارض مع مسار المحاسبة
وقد أكدت حركة النهضة الإخوانية في 14 كانون الثاني / يناير الجاري، في بيان لها، تمسكها بـ"إجراء حوار وطني جادّ وشامل غير إقصائي بين كل القوى السياسية من أجل إنقاذ تونس".
وبحسب العدواني، فإن "الحركة الإخوانية ساهمت في تدمير البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، موضحا أن "تونس لا تزال تعاني من الإرث الذي تركوه"، مشددا على "أن لإخوان انتهوا من تونس وكل المحاولات لتبييضهم يجب أن يتم إسقاطها ورفضها".