إخوان تونس.. القضاء يحرك خيوط قضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحق ثلاثة متهمين، بمنح الجنسية التونسية لأجانب متورطين في جرائم إرهابية، وذلك في قضية ذات علاقة بملف "تسفير الإرهابيين" إلى بؤر التوتر، بالسجن لمدة 72 عاما لكل متهم.

اثنان من المتهمين عملا سابقا بقنصلية تونس بسوريا والثالث موظف سابق ببلدية تونس، وأدينوا بمنح شهادات ميلاد ووثائق الجنسية التونسية لأجانب بعضهم متورط في جرائم إرهابية.

وقضت المحكمة بعقوبات تكميلية على المتهمين من بينها الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين، وذلك خلال فترة حكم الإخوان.

شملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا

وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب 4 موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

وهذه الشبكة متورطة ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيين لتمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية.

وفي أيلول / سبتمبر 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.

وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا.

وكانت التحقيقات في الملف قد انطلقت على خلفيه شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، في كانون الأول / ديسمبر 2021.