إخوان المغرب يحاولون استغلال قضية "إسكوبار الصحراء".. وهذا هدفهم

استغل حزب (العدالة والتنمية) المغربي "البيجيدي"، ذراع الإخوان المسلمين في المغرب، قضية "إسكوبار الصحراء" للعودة إلى المشهد السياسي، واستهداف خصومه السياسيين، والتشويش على عمل الحكومة التي أقصتهم، رغم أنّها تتعلق بقضايا فساد فردية.

وقال الحزب في بيان أصدره في أعقاب مجلسه الوطني: إنّ "المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يُسمّى بقضية "إسكوبار الصحراء" تؤكد التخوفات التي سبق أن عبّر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ أعوام عديدة، والتي نبه فيها إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة"، وفق موقع (مدار 21) المغربي.

وطالب "البيجيدي" بأن "تكون تحقيقات القضية مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة، وتجريم الإثراء غير المشروع".

قضية "إسكوبار الصحراء" تؤكد المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة.

وحذّر "من خطورة الفراغ السياسي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد، وتجلياته الواضحة على مستوى فقدان الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة للطبقة الشغيلة وتراجع أدوارها في الوساطة المؤسساتية وفي عقلنة المطالب الاجتماعية، وهو ما أفرز العديد من الاحتجاجات الفئوية".

وأكد أنّ "ما يجري من انتكاسة وتردٍّ في تدبير الشأن العام سببه بالأساس إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية، واستهداف المناضلين والشرفاء من أبناء الوطن، في مقابل التمكين لكائنات انتخابية فاسدة لا تتقن سوى نهب المال العام والسعي نحو الإثراء غير المشروع، وترسيخ زواج المال بالنفوذ السياسي، مع محاولة السطو على مقدرات الدولة واختراق مؤسساتها".

وقد فشل حزب (العدالة والتنمية) رغم محاولاته المتكررة لاستغلال العديد من القضايا في تحريك الجبهة الاجتماعية وتأليب الشارع على الحكومة، وتنظر فئات واسعة من المغاربة إلى هذه التحركات على أنّها تهدف إلى إعادة التموقع.

وألقت قضية "إسكوبار الصحراء" حجراً كبيراً في بركة المشهد السياسي والحزبي بالمغرب، إذ وجد حزب (الأصالة والمعاصرة)، وهو ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد، نفسه محاصراً وسط اتهامات بالفساد المالي، خصوصاً بعد اعتقال قياديين في هذا الحزب على ذمة قضية بارون المخدرات.

 

قد فشل حزب (العدالة والتنمية) في تحريك الجبهة الاجتماعية وتأليب الشارع على الحكومة، وتنظر فئات واسعة من المغاربة إلى هذه التحركات على أنّها تهدف إلى إعادة التموقع.

 

ويعيش حزب (الأصالة والمعاصرة)، الذي يشارك في الحكومة المغربية ويترأسه وزير العدل عبداللطيف وهبي، على صفيح ساخن مباشرة بعد تفجر تفاصيل قضية "إسكوبار الصحراء"، لتاجر المخدرات الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب أيضاً بـ"المالي"، الذي اتهم برلمانيين قياديين في هذا الحزب، هما سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، بتهم تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات.

ويبدو أنّ ملف "إسكوبار الصحراء" يسير بوتيرة تشبه ما يمكن تسميته "تأثير الدومينو"، ومن المتوقع أن يشمل التحقيق أسماء جديدة عديدة تضاف إلى قائمة (25) شخصاً الذين تم التحقيق معهم، واعتقالهم قبل عرضهم قريباً على القضاء.