إخوان المغرب على حافة التشرذم.. تصفية الحسابات تعمّق الانقسام

في ذروة خلافات بين عدد من أعضاء الصف الأول في الحزب والقيادة الحالية على خلفية مطالبتهم بتجديد القيادة، استبعد عبدالإله بنكيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية الإخواني المغربي، أعضاء مستقلين من الحزب وآخرين، من المؤتمر الوطني المقرر عقده يومي 26 و27 نيسان / أبريل الجاري، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 ولم تشمل قائمة المدعوين للمشاركة في المؤتمر الوزيرين الأسبقين مصطفى الرميد ومحمد نجيب بوليف وكذلك عبدالقادر عمارة الذي كان قد عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى وزير التجهيز والنقل سابقا عزيز رباح.

هذا القرار بررته الأمانة العامة للحزب بأنهما لم يقوما بتسوية وضعهم المالي مع الحزب، لكنه قرار يسلط الضوء في الوقت ذاته على حالة الانقسام والتشرذم التي يعاني منها 'البيجيدي' منذ أشهر طويلة. كما يؤكد حجم الخلافات الداخلية بين قادة وأعضاء من الحزب وأمينه العام الذي يتهمه خصومه بالاستبداد والسلطوية والتفرد بالقرار.

والأسماء التي لم ترد في القائمة تعتبر، بحسب موقع "ميدل ايست أونلاين"، من أبرز منتقدي بنكيران ومن خصومه السياسيين التي دخل معها في عداء معلن وغير معلن.

ولفت الموقع إلى أن قرار الإقصاء يأتي ضمن تصفية حسابات شخصية، فالرميد كان من بين أبرز منتقدي أداء الأمين العام الحالي ومن بين من دعا علنا في مؤتمرات 'البيجيدي' الحزبية وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى انتخاب قيادة جديدة وإلى ضرورة تسليم المشعل لقيادات شابة ومراجعة سياسات الحزب على ضوء التطورات والمتغيرات الحاصلة في المشهد السياسي المغربي وأيضا في ظل الحاجة لتجديد الخطاب السياسي والديني.    

الأسماء التي لم ترد في القائمة تعتبر من أبرز منتقدي بنكيران ومن خصومه السياسيين التي دخل معها في عداء معلن وغير معلن

وتدرك قيادات إخوانية بارزة، بعضها غادر الحزب بسبب مواقف بنكيران وتفرده بالقرار وبعضها لا يزال يسعى لتعديل بوصلة البيجيدي بالاتجاه الصحيح، أن الضجيج الذي يثير الرجل لا يخدم مصلحة الحزب بقدر ما يخدم مصالحه الشخصية وأن الغرض هو بقاؤه في دائرة الضوء لا غير.

ويأخذ عليه منتقدوه أن الضجيج الذي يثيره بلا فائدة تذكر وفتحه الكثير من الجبهات، يضعف الحزب أكثر مما يقويه ويكفي أنه في كل مرة يثير فيها الجدل إلا ويُعاد تذكير حزب العدالة والتنمية بإخفاقاته على مدى عشر سنوات من قيادة الائتلاف الحكومي.  

وكان بنكيران قد هدد علنا الأعضاء الرافضين لدفع معلوم الانخراط الحزبي قائلا باللهجة المحلية "اللي ما خلص حقو نهاية السنة ليس معنا، وانتهى الكلام"، كاشفا أن من بين الرافضين لدفع معلوم الانخراط ووزراء وبرلمانيون سابقون.

ووصف ذلك بأنه "عار وعليهم أن يخجلوا من أنفسهم، لأنهم يعرفون جيدا أن أموال الانخراطات تسهم في عقد اجتماعات التنظيمات الحزبية وأيضا التجمعات".

وكان لافتا في الفترة الأخيرة أن تصعيد بنكيران ضد الحكومة وأحزاب الأغلبية محاولة لتصدير أزمة حزبه والتغطية على الاحتقان الداخلي ومداراة عجزه عن حل الإشكالات المستعصية من الأزمة المالية إلى تمرد أعضاء وانشقاق آخرين.

ويبدو حزب العدالة والتنمية في وضع صعب سياسيا وماليا ما سيؤثر حتما على حظوظه في الانتخابات القادمة، مع انحسار تأثيره داخل قواعده الناخبة وخارجها وقد فشل في أكثر من مناسبة في حشد الشارع ضد الحكومة.