إخوان الأردن... توتر مع الدولة عبر إثارة ملفات جدلية وشعبوية

أثارت مواقف وتصريحات نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين"، في البرلمان الأردني موجة واسعة من الجدل والاستياء في الأوساط السياسية والشعبية.

وبينما يرى منتقدوهم أنّ خطابهم التصعيدي ومواقفهم الحادة تفاقم التوتر مع الحكومة وتعطل العمل البرلماني، تنظر الحكومة إلى "جماعة الإخوان" على أساس أنّها تستغل البرلمان لأجندات خارجية، بينما تعتبر الجماعة أنّ الحكومات الأردنية تعمل على تقليص دورها السياسي وحرمانها من التمثيل العادل، وفق شبكة (الإندبندنت) بالعربية.

وفي السياق، عقد نواب حزب جبهة العمل الإسلامي لقاءً مهماً مع رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، شهد طرح العديد من القضايا الساخنة والمطالب الجوهرية، كان أبرزها الدعوة إلى تخفيف القبضة الأمنية على الجماعة، والإفراج عن العشرات من أنصارها المعتقلين، إلى جانب المطالبة بوقف العمل بمعاهدة وادي عربة للسلام بين الأردن وإسرائيل.

وفي مواجهة هذه المطالب، شدد رئيس الحكومة على أهمية المعاهدة، مؤكداً أنّها تخدم الفلسطينيين عبر تسهيل تقديم الدعم الأردني لهم، مضيفاً أنّ إلغاءها من شأنه أن يحد من قدرة الأردن على مساعدة الفلسطينيين في ظل الأوضاع الراهنة.

النواب الإسلاميون أثاروا الجدل بمداخلات من شأنها توتير العلاقة مع الحكومة، كملف نقابة المعلمين واتفاقية وادي عربة.

وقد شهدت الساحة السياسية الأردنية توترات بين الحكومة ونواب حزب جبهة العمل الإسلامي، "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين"، خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد تصريحات بعض النواب التي انتقدت جهاز المخابرات العامة، ممّا زاد من حدة التوتر باعتبارها تجاوزاً للخطوط الحمراء في العلاقة بين الطرفين، ولا سيّما عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات الأمنية الحساسة، ويرى مراقبون أنّ الأجهزة الأمنية قد تنظر إلى الأمر بوصفه تهديداً لهيبة الدولة، ممّا يستدعي رداً حازماً من قبلها.

ويقول مراقبون: إنّ النواب الإسلاميين يتعمدون فتح ملفات مثيرة للجدل وشعبوية، بعضها مبالغ فيه أو مغلوط، ومن شأنه التشويش على المواقف الدبلوماسية والسياسية للحكومة. ويضيف هؤلاء أنّ النواب الإسلاميين أثاروا الجدل بمداخلات من شأنها توتير العلاقة مع الحكومة كملف نقابة المعلمين التي أغلقت بقرار قضائي قبل أعوام، لكنّ الإسلاميين يطالبون بإنهاء هذا الملف وإعادة فتح النقابة التي تقول الحكومة إنّها تحولت إلى منبر للجماعة في ما مضى، إضافة إلى الحديث عن بيع البنك المركزي الأردني أطناناً من احتياطي الذهب.

واتهم أحد النواب الإسلاميين وزارة المياه الأردنية باستمرار العمل على ضخ المياه لإسرائيل من أراضٍ أردنية تمّت استعادتها قبل أعوام، على رغم استخدام تل أبيب ملف المياه كأداة للضغط السياسي على الأردن.

إلا أنّ أكثر ما فجّر الغضب من المداخلات التي يتحدث بها نواب الجماعة في البرلمان ما قالته النائبة راكين أبو هنية من وجود معتقلين أردنيين داخل سجن الاستخبارات الأردنية في إطار حديثها عن الاعتقالات السياسية في المملكة، وهو ما أثار الجلبة تحت قبة البرلمان، وتحول لاحقاً إلى سجال على منصات التواصل الاجتماعي، ومطالبات باتخاذ إجراءات ضد نواب الجماعة.