أحبطت السلطات الألمانية محاولة انقلاب على نظام الحكم، وألقت القبض على (25) من أعضاء ومناصري جماعة يمينية متطرفة.
ونفذت الشرطة الألمانية أمس عمليات دهم واسعة شملت (11) ولاية ألمانية، وشارك فيها (3) آلاف من أفراد وحدات النخبة في جهاز مكافحة الإرهاب، وجرى تفتيش أكثر من (103) عقارات، ووصفت وسائل إعلام ألمانية عمليات الدهم بأنّها إحدى أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البلاد، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
واستهدفت عمليات الدهم أعضاء في "حركة مواطني الرايخ"، قال الادعاء العام إنّهم كانوا يخططون لاقتحام البرلمان والاستيلاء على السلطة، وتنفيذ هجمات مسلحة على مؤسسات تشريعية ألمانية أخرى.
الشرطة الألمانية تجري عمليات دهم واسعة شملت (11) ولاية، وتلقي القبض على (25) عضواً في جماعة يمينية متطرفة
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فإنّ المتهمين يواجهون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة، وقد أسسوا نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 تنظيماً إرهابياً لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها.
وأفادت الاستخبارات العسكرية الألمانية بأنّ جندياً في القوات الخاصة وعدداً من جنود الاحتياط من بين المشتبه فيهم، وتم توقيف قيادية في حزب البديل من أجل ألمانيا ونائبة برلمانية سابقة.
وقال الادعاء العام: إنّ المتهمين أسسوا أيضاً ذراعاً عسكرية، بعض أعضائها خدموا في الجيش الألماني، وهدفها القضاء على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات.
وذكر الادعاء العام أنّ أعضاء الهيئة المركزية للتنظيم يجتمعون بانتظام منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، من أجل التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم.
ووفقاً للادعاء العام، فإنّ نقطة انطلاق التحقيقات كانت صلات بين أعضاء التنظيم وأعضاء مجموعة "الوطنيون المتحدون" الذين تم اعتقالهم في نيسان (أبريل) الماضي، على خلفية التخطيط لاختطاف وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ.
وكشف الادعاء العام في ولاية شتوتغارت أنّ الجناح العسكري للتنظيم كان يهدف لبناء جيش ألماني جديد.
من جانبه، قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان: إنّ عملية كبرى لمكافحة "الإرهاب" جرت أمس"، مشيراً إلى أنّ المدعي العام يحقق في شبكة "إرهابية" مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية.
وأعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أنّ مجموعة مواطني الرايخ تتشكل من جناحين؛ أحدهما مدني ويمثل قيادة التنظيم، ويتبعه جناح عسكري كان يسعى لإقامة جيش موازٍ.
وأضافت الوزيرة أنّ أعضاء التنظيم تجمعهم معاداة الديمقراطية والدولة ووحدة الشعب الألماني.
عمليات الدهم استهدفت أعضاء في "حركة مواطني الرايخ" الذين كانوا يخططون لاقتحام البرلمان والاستيلاء على السلطة
بدورها، أعلنت الشرطة الإيطالية أمس اعتقال ضابط سابق في الجيش الألماني في إيطاليا على علاقة بأقصى اليمين، في حين اعتقلت السلطات النمساوية شخصاً قالت إنّه على صلة بما يجري في ألمانيا، وفق ما أوردت فرانس برس.
وفي وقت سابق، قال مكتب الادعاء العام الألماني: إنّ المؤامرة كانت تهدف لتنصيب عضو سابق في عائلة ملكية ألمانية يُعرف باسم "هاينريخ الـ13 بي. آر" الذي يستخدم لقب الأمير، وينتمي إلى الأسرة الملكية في رويس، التي حكمت أجزاء من ألمانيا الشرقية في الماضي، زعيماً للدولة المستقبلية، وتعيين مشتبه به آخر يُدعى "روديجر في بي" قائداً للذراع العسكرية للدولة.
وتتبنّى "حركة مواطني الرايخ" أفكاراً يمينية، ولا يعترف أتباعها بالجمهورية الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية عقب الحرب العالمية الثانية.
ويتهم "مواطنو الرايخ" جمهورية ألمانيا الاتحادية -التي تأسست عام 1949- بأنّها أسست بصورة غير قانونية، ويعترف أغلب المنتسبين إلى الحركة بحدود ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية، التي تضم أجزاءً من بولندا وفرنسا.
كذلك لا يعترف أعضاء الحركة بالمؤسسات والقوانين الألمانية، ويمتنعون عن دفع الضرائب أو الغرامات الحكومية، أو الاستجابة للدعوات الموجهة من قبل المحاكم والسلطات.
ولا يحتفظ أعضاء الحركة بهوياتهم الرسمية أو جوازات سفرهم، ويحملون بدلاً عنها غالباً وثائق غير رسمية، يطلقون عليها هوية مواطني الرايخ، وفق ما أوردت "دويتشه فيله".
وقبل (4) أشهر حذّرت المخابرات الألمانية من أنّ البلاد ينتظرها ما وصفته بخريف الغضب، بسبب تنامي المدّ اليميني المتطرف، واستغلاله حالة الغضب العامة لارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة الوقود وانقطاع الغاز؛ بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، ودعم برلين لكييف في مواجهة موسكو.